جمعية 'إنصاف' تكشف عن وجود أزيد من 24 ألف أم عازبة

دعت جمعية "إنصاف" مختلف القطاعات الرسمية والحكومية إلى اتخاذ كل التدابير لوقف التخلي عن الأطفال الذين يولدون خارج إطار الزواج، خلال لقاء تواصلي، نظم أول أمس السبت، بالدارالبيضاء.

وكشف عمر الكندي، رئيس جمعية "إنصاف"، خلال لقاء حضره مسؤولون من قطاعي القضاء والصحة، ومجال حماية الطفولة والنساء في وضعية صعبة، والحالة المدنية، عن وجود 24 ألفا و200 أم عازبة، ثلثهن يقل عمرهن عن 25 سنة، وثلثهن أقل من 20 سنة.

وينتج عن هذا الواقع التخلي عن 9 آلاف طفل سنويا، بمعدل 24 طفلا متخلى عنه يوميا، 40 في المائة يجري التخلي عنهم بطريقة غير قانونية.

كما كشف اللقاء عن وجود أمهات عازبات يتحدرن من أصول إفريقية، ينجبن أطفالا يعتبرون مغاربة بحكم القانون، إلا أن الجمعيات الناشطة في المجال تواجه غياب التعاون معها من قبل سفارات بلدانهن، ناهيك عن المعيقات اللغوية للتواصل معهن، وعدم توفرهن على وثائق قانونية للإقامة بالمغرب، حسب ما ذكره الميلودي بوعزاوي، منسق برنامج الشارع الإسعاف الاجتماعي المتنقل.

وشدد الكندي على ضرورة القضاء على "جميع أنواع وأشكال العنف الممارس في حق الأم العازبة وطفلها، استنادا إلى حقهما في الحياة والكرامة وفي الاعتبار، بعيدا عن النقاش الفلسفي، حول أحقية الأم العازبة في إحاطتها بالعناية، وتحميلها وزر معاناتها، على اعتبار وجود واقع وظروف مادية ومعنوية تساعد على استمرار هذا الواقع".

ودعا الكندي المجتمع والمسؤولين الحكوميين إلى تحمل مسؤوليتهما، مشيرا إلى "استحالة استمرار الجمعيات في تحمل هذا العبء وأداء دور مكمل للدولة، بينما تتهم بالتشجيع على الفساد، وتواجه بالعرقلة والتصدي لمختلف مبادراتها".

من جهتها، دعت عائشة الشنا، رئيسة جمعية التضامن النسوي، الدولة إلى تحمل مسؤوليتها، مستندة إلى حاجة الأم العازبة للمساعدة، وحاجة طفلها إلى حقوقه لضمان نصف هويته وصون كرامته واعتباره.

وحذرت الشنا من تجاهل واقع الأمهات العازبات، إذ توقعت أن يصل عدد الأطفال المغاربة المولودين خارج إطار الزواج إلى 50 في المائة، خلال 20 سنة المقبلة، استنادا إلى المعطيات الإحصائية المتوفر عليها حاليا، وفي ظل عدم الأخذ بنتائج التحاليل الجينية، وإقرار الأب.

وطالبت الشنا الجهات الحكومية بوضع مخطط عمل، والانتباه إلى أهمية التربية الجنسية، في ظل عدم قانونية الإجهاض، وعدم وجود مقتضيات قانونية تحمل المسؤولية للأب الذي تخلى عن ابنه.

وتحدثت بغضب عن وجود "متناقضات قانونية، من قبيل الأخذ بإقرار الأب بالبنوة الناتجة عن علاقة غير موثقة بعقد زواج، بينما لا يمنح هذا الإقرار للطفل حق إلحاقه باسم أبيه، وإنما يسجل باسم أمه، وتبعا لذلك تتحمل الأم العازبة وحدها العبء الاجتماعي والمالي والعقاب المجتمعي، لحملها وإنجابها طفلا خارج إطار الزواج".