مستجدات صادمة في قضية صفع رجل أمن بمراكش: هل يقلب القاضي الطاولة على الشرطي؟
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عرفت قضية صفع قاض لشرطي مرور من درجة ضابط العديد من المستجدات في الساعات الأخيرة الماضية، والتي أنتجت حالة من القلق في أوساط محيط رجل الأمن "المُعنف" وفي أوساط المتضامنين معه من أمنيين ومواطنين.
فرغم مرور أربعة أيام إلى حدود أول أمس الجمعة، علما أن الواقعة حدثت ليلة الإثنين الثلاثاء، لم تأمر النيابة العامة الضابطة القضائية باتخاذ أي إجراء يذكر، رغم أن هاته الأخيرة ترى بأن البحث التمهيدي الذي أنجزته عناصرها يتوفر على أدلة كافية على ارتكاب القاضي لجنحتي "الإهانة والاعتداء على موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه"، المنصوص عليهما، وعلى عقوبتهما في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي، متضمنا (البحث التمهيدي) أن القاضي قام بتوجيه صفعتين لرجل الأمن، ومشيرا إلى أن القاضي كان في حالة سكر علني بيّن.
من جهة أخرى، أكد مصدر قضائي أن مجرد موافقة نائب الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، على نقل القاضي من مقر الدائرة الأمنية الرابعة، إلى إحدى المصحات الخاصة لتلقي العلاج، هو بمثابة إقرار من الجهة القضائية المشرفة على البحث التمهيدي بأن المعني تعرّض فعلا لـ"التعنيف" من طرف الشرطة، خصوصا وأن القاضي عمد لتقديم تقرير طبي يتحدث عن إصابات أُصيب بها، خلال تصفيده واقتياده إلى الدائرة الأمنية، فيما اكتفى ممثل النيابة العامة بالإشارة إلى أن القاضي الموقوف كانت تفوح منه رائحة الخمر وليس في حالة سكر بيِّن يؤكد ذات المصدر.
رواية أخرى لما وقع، سردها خليل بوبحي منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، وجاء فيها، ان القاضي الذي تم اتهامه بصفع ضابط امن مراكش، تعرض للاهانة والعنف والسب والشتم من طرف عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش .
واعتبر بوبحي في منشور على الصفحة الرسمية للودادية الحسنية للقضاة بموقع الفيسبوك، انه عكس المعلومات المغلوطة التي تم تداولها، وبعد التواصل المباشر مع القاضي المعني بالامر ومعاينة التقرير الطبي ، وكذا صور الجروح والكدمات التي تعرض لها جراء تصفيده ورميه في سيارة الشرطة دون أي احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، فيما يتعلق بالامتياز القضائي ، ودون اي اعتبار كذلك لكرامته أو وضعه الاعتباري كمستشار بمحكمة الإستئناف الإدارية، رغم تقديم نفسه وامام زوجته ورضيعه، تبين انه لم يقترف اي جرم في حق شرطي المرور.
واضاف المصدر ذاته، ان القاضي المذكور طلب من رجل الامن إيقاف الطريق المكتظة بالسيارات، على اعتبار أنه يتحكم في لوحة المرور قصد مساعدته في تسهيل عملية مرور عربة طفله ”بوسيت” التي كانت تتولى زوجته السير بها ، فما كان من هذا الشرطي الا ان قام بالتلفظ بعبارات تحقيرية، اتبعها بالدوس على رجله فما كان من القاضي الا ان قام بدفعه من على رجله، وقدم صفته للشرطي، وما كان من هذا الأخير الا ان قام برمي قبعته وشرع في الصراخ مدعيا بأن قاضي قام بتعنيفه .
ووفق المصدر ذاته فإن المتجمهرين احاطوا بالقاضي وحاولوا تعنيفه ، بعدها حضرت عناصر الشرطة وقاموا بتعنيفه والتنكيل به وتصفيده ورميه في سيارة الشرطة واقتياده لدائرة المداومة، انذاك حضر نائب الوكيل العام بمقر الدائرة الأمنية وتم حمل القاضي في سيارة الاسعاف لاحدى المصحات.
واعتبر منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة، أن تكرر مثل هذه الحالات لا يمكن السكوت عنها ، خاصة وأن ما تعرض له الأستاذ يمكن أن يتعرض اي زميل، وبالتالي وجب التصدي بكل حزم لمثل هذه الحالات الخطيرة التي يمكن أن تعصف بالعلاقات بين مؤسسات الدولة، مضيفا أن الدولة ملزمة قانونا بحماية القضاة من اي اعتداءت بدنية أو نفسية، طبقا للنظام الاساسي للقضاة، وكذا القانون الجنائي، فضلا عن ضرورة احترام قواعد المسطرة الجنائية خاصة على مستوى القواعد الاستثنائية الخاصة بالقضاة .
وأعلن منسق لجنة الشباب بالودادية الحسنية للقضاة تضامنه المطلق مع القاضي المعني، فيما تعرض له من إهانة وتعنيف من طرف عناصر الشرطة التابعة لأمن مراكش،معلنا الاستعداد لتقديم أي شكل من أشكال التضامن والدعم له في هاته المحنة التي يمر منها .
لغة بوبحي أثارت من جهتها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وخصوصا الفايسبوكيين، والذين شرعوا في تنبيه الخبير القانوني المعروف إلى أن الدولة، ملزمة قانونا بحماية المواطنين جميعهم وليس القضاة فقط، و مطالبين بتفعيل القانون.
للإشارة فقد فشلت كل محاولات التسوية وجمع الملف أمام إصرار ضابط الشرطة على متابعة القاضي، إذ تقدم بشهادة طبية تحدد مدة العجز الذي لحقه من جرّاء الاعتداء الجسدي المفترض الذي تعرض له وهو يمارس مهامه، في ظل وجود شهود، تؤكد مصادر أخبارنا، يُعضِّدون طرحه وروايته.
الهواري
الحكرة
البوليس جلهم يحتقرون المواطنين ويتعاملون مع الكل كأنهم فوقنا وعندما يقعون في ورطة مع من له سلطة أكبر يخلقون المكائد من أجل إلصاق التهم بالآخر.من منا يتذكر واقعة الشرطي الذي أهان صاحب سيارة أمام زوجته وعندما طالب الشخص بحضور مسؤول كبير مزقةالشركي ملابسه وبعد حضور المسؤول رأى ملابس الشرطي ممزقة فضرب المواطن بالعصا الكلب وتم إدخاله للسيارة الأمن بالعنف لولا أن أحد المواطنين وثق الحادثة من فوق أحد المنازل وقام بنشرها
الحبيب
كلنا تحت طائلة القانون
إذاكانت التنسيقية تطالب بحماية القضاة فمن يحمي المواطن منهم إذاكانوا في حالة سكر، وتعريف القاضي بصفته لاستغلال نفوذه كاف لإدانته ، والمواطنون كيفماكانت صفاتهم فهم أمام القانون سواء ، والقاضي المدان يريدأن يقفزإلى قضية أخرى وهي اعتداءرجال الأمن عليه ، هل يريدأن يفرشواالأرض له بالورود؟ لنترك العدالة تقول كلمتها، فالمغرب يتقدم إلى الأمام ، ولانريدأن نعود إلى الوراء .
لحسن
رأي
في الحقيقة أن الأمر يحمل ابعاد خطيرة خصوصا لو اسقطنا الحادث على السلطتين اللتان ينتميان لهما المتنازعين فأصحاب السلطة التنفيذية محلفون و أصحاب السلطة القضائية هم أيضا محلفون ولكل المتنازعين روايته(وهم كما أسلفت محلفون) اي أن واحدا منهما على الأقل كادب ورايي انا أنهما الاثنين كادبين و يجب معاقبتهما وهنا يجب مسألة السلطتين القضائية و التنفيذية عن الأفراد و الرجالات التي تمثلها؟
أين العدل الحقيقي
القاضي المحترم يجب أن نتركه يعيث فسادا
إذا كان هناك عدل في هذه البلاد، يجب أن يُتابع القاضي بنفس الإجراءات المسطرية التي تجري على غيره، لا أن يخرج زملاؤه لتقديم رواية مختلفة تجعله هو الضحية المسكين، اللطيف، البريء، الذي تعرض للعنف وهو يسوق عربة طفله ليقطع الطريق!!! القارئ يفهم بسرعة أنها أكاذيب وتزوير للوقائع عندما يقرأ أن القاضي كانت تفوح منه رائحة الخمر، وبأن الناس تجمهرت عليه وليس على الشرطي مما يدل على أنهم كانوا شهود عيان على ما اقترفت يداه... إلا إذا كان القضاة فوق القانون ومن طينة أعلى من المواطن العادي فهذه مصيبة أكبر!!!
متابع
اين رجال القانون هنا
بالله عليكم اين من هما رجل قانون واحد ....فالمفروض في كليهما دراية واسعة بالقانون و تطبيقه و ليس استعمال العنف.ان كان القاضي يدعي ان الشرطي سبه و رفسه كان اولى به ضبط نفسه و اشهاد المارة عليه و متابعته قضائيا...و الشرطي كذلك ان كان القاضي قد اخطأ في حقه اولا ما كان الا ان يشهد عليه جهاز تسجيله ....و لكن غالبا مخدااااامش. اما ماحدث للقاضي في ردهات الدائرة الامنية من سب و.....فانا اميل الى تصديقه لان ذلك هو ما يمارس . الخلاصة حتى ان كنا مثقفيين فمازال امامنا طريق طويل للوعي و احترام الذات والقانون و الاخر.
.........
فضیحة أخلاقیة
قبل 3 أو 4 سنوات تم توقیف قاضي عن العمل بورزازات بتهمة الرشوة. هذا القاضي کان یزاول عمله سابقا بمراکش .وکان یکتري شقة بحي جلیز یقضي بها نزواته وغراٸزه .وکل شابة کانت ترید أنّ تحصل علی الحکم لصالحها في المحکمة یجب علیها أنّ تمر من هذه الشقة . وکان هذا القاضي منتشیا بأفعاله .إلی أنّ فاجٸته شابة وهي بالمناسبة أستاذة خرجت حامل منه وهي لا زالت بذمة رجل آخر {جندي}. وقد تزوجها من بعد وقد تم التستر عن هذه الفضیحة المدویة بسرعة قیاسیة . قبل أنّ یتم فتح تحقیق في هذه القضیة . وتم تنقیل القاضي إلی مدینة ورزازات .وتم إسکانه في إحدی الفنادق بالمدینة لکنه رفض السکنی بالفندق وأصر علی السکن بإحدی الشقق المفروشة علی حساب وزارة العدل وکان الوزیر السید الرمید یزوره بین الفینة والأخری بورزازات . وشاع بین سکان ورزازات بأن القاضي الجدید خطرا علی نساٸهم وأنه یشبه الحاج تابت الذي أعدم في 1990م من القرن الماضي . لکن أهل ورزازات نصبوا له فخا أعطوه کیسا عامر بالنقود وتم تصویره عن بعد وهو یتسلم رشوة .وتم التبلیغ به .ففصل عن العمل . وقد فتح القاضي مکتبا للمحامات بمنزل زوجته الأولی . ولتتأکدوا من هذه الفضیحة الأخلاقیة فسألوا السید الرمید فعنده الجواب الکافي الوافي عن هذه القضیة
لوسيور
الشرطي يقدم خدمة كبيرة للوطن اكبر من دور القاضي ..رؤساء الدول يحترمون الشرطي وينصاعون لاوامره ..القاضي ليس مؤلها ..لقد رايت ان الشرطة والدرك الملكي يتحكم فيهم بطريقة بشعة من طرف وكلاء الملك..انهم يتعاملون معهم بنوع من الاستعلاء.لقد حان الوقت للحفاظ على كرامة الدركي والشرطي وان تكون العلاقة بين الضابطة القضائية والقضاة والوكلاء قانونية ..تعطى الاوامر ليس شفاهيا بل كتابيا .. والله اني اشفق على الشرطي والدركي عندما اراه مستضعفا من طرف قضاة ووكلاء مع العلم ان في سلك الشرطة اكفاء ودكاترة في القانون. لقد حان الوقت لوزارة الداخلية ان تنفض الذل عنها لانها الاولى بالاحترام..فالشرطي هم اساس الامن..اذا قام جهاز الشرطة بتمرد كامل في مراكش ستكون العواقب وخيمة على جهاز العدل.. يجب تطبيق القانون ..ورفع الحصانة وكل الامتيازات عن القضاة ...من لايحترم لا يحترم... والمقدس عندنا هو الله الوطن الملك
مراد
في المغرب لا تستغرب
القانون يحمي القضاة يعني ان القانون شرع لهم فقط واين القانون فوق الجميع وقالو كدلك تفوح منه راءحة الخمر هل الخمر صب عليه من طرف الشرطة سبحان الله في هدا البلد كل يوم ترى عجبا ملك البلاد يقف في الضوء الاحمر وقاضي يريد ان تفسح له الطريق كلها بعدما هوت الجعة براسه اليس هدا الظلم بعينه اينك ايها الحموووووووووووشي وتطبيق القانون على الجميع واين الجمعيات التي تتشدق بالقانون في المحافل الدولية واين وزير العدل واين واين!!! اللهم ان هدا لمنكر
اولاواخرا العقوبة يعاقب القاضي ولو كان هو نن يحكم البلاد من جهة ثانية ليس من حق قاضي في شارع عام ان يامر بنفسه شرشرطي بتوقيف سيارات لتمر زوجته هده هي العقوبة يمكن ان يعاقب عليها لانه تدخل في مهمة لاعلاقة له بها في مهمة يقوم بها شخص اواشخاص اثناء مزاولة مهمهما اما بالنسبة لودادية الحسنية للخرات والزوبلات بتعرض قاضي لكدمات وحتى الاهانة ضرورية لانه حارق قانون الدولة من هنا سينقلب السحر على الساحر انا لبي بقاضي ولا محامي ولكن الحلال ببن والحرام بين والحق مع الشرطي الساهر على راحة المواطن والقاضي متهكم له اخلاق رديءة العقوبة ولو بالتنحي من سلك القضاة لانه هلاق فوضى في اماكن عامة وتسبب في عرقلة حركة السير اما سلطته القضاءية في المحكمة او بادن مكتوب ومختوم عليه من طرف وكيل الملك خارج المحكمة والعقوبة صارمة مثل هدا هو من يجر البلا الى الوراء عقود وقرون اوستصطدم موؤسسات الدولة ببعضها البعض ادن القانون منظم الادارات والموؤسسات دولة مع تاكيد عقوبة القاضي لاغير باثقل العقوبات مع كامل احترام لاسرة القضاء حوتة تخنز شواري ادن يخنزبوحدو باش يتخلق ويتحلى بها لانه خارج المهام لانه اثناء مهامه وتلفظ شخص بكلمة خارجة عن ادبيات الاسرة القضاءية بخمس سنوات بسرعة البرق ومتاكد القاضي بغيت ليك شي شوية ديال العقل فساد القضاء هو فساد المجتمع وفهمني ولاتعطني العاطي الله وانتم خليفة ياقضاة تحلوا بالنزاهةوشكر
مغربي
واش البرلماني عندو الحصانة والقاضي واش حتى هو عندو الحصانة وكلاء الملك نفس الشيء الوزراء نفس الشء خدام الدولة ...واش هاذ القانون درتوه باش تذخلوا اولاد الشعب للحبس وانتما حرام عليكم.هاذي راها دولة الفساد....القاضي يحترم راسو وما يذخلش في الامور اللي ما كاتعنيهش القاضي منين يكون في المحكمة يقوم بالعمل ديالو والبوليسي راه قايم بالعمل ديالو في الشارع .ما يجيش شي واحد كيف ما بغى يكون يعطيه اوامر سوى رؤساء ديالو المباشرين اما يجي هذا قاض وهذا برلماني وهذا.....وهذا......ويستفزوه ويحطموه ويبهدلوه امام الناس راه ماشي معقول ..منين نوصل عندك ا سعادة القاضي احكم بالعدل ماشي تبان علي راك قاضي في الزنقة والوزير والبرلماني .وعلى هاذ لحساب راكم تديروا الفوضى .
مراد
يحدث فقط في المغرب
هذا صراع بين جهات وليس فقط بين الضابط و القاضي وفي النهاية من سيفرق بينهم هل سيأكل القوي الضعيف كما العادة