الريسوني: قروض المقاولين الشباب جائزة وليست ربوية!
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: الرباط
أشاد أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والرئيس السابق لحركة التوحيد والاصلاح، بمبادرة الدولة في تخفيف وتيسير القروض لحاملي المشاريع في قروض المقاولات، وذلك بأن تكون هذه القروض لا تتجاوز 2 بالمائة في المدن و1.75 بالمائة في البوادي.
واعتبر الريسوني وفق ما أورده موقع حركة "لتوحيد والاصلاح، أنه من الواضح أنها ليست مبادرة تجارية وربحية على ما تعمل عليه البنوك عادة لأن هذه النسبة المخفضة الظاهر منها أن لا تعطي ربحا يذكر للبنوك ولا لأية مؤسسة أخرى، وهذا التوجه في حذ ذاته يجب الإشادة به واستحسانه لأنه يتجه وجهة شرعية ومحمودة وهي تقديم القرض الحسن سواء من الدولة أو من الأغنياء الذي لهم فائض في حاجاتهم وقدراتهم، مؤكدا أن هذا القرض إن لم يكن قرضا حسنا خالصا فهو يقترب ويتجه إلى مبدإ القرض الحسن.
واعتبر عالم المقاصد المغربي أن القروض التي تقدم بهذه الكيفية وتضمن من الدولة وتتولاها عدة مؤسسات بنكية تحتاج لتقديمها ودراسة ملفاتها، سواء من حيث وضعية الأشخاص أو المشاريع التي سيقدمونها إلى عدد من الموظفين ومن الأعمال الإدارية وخبراء يدرسون هذه المشاريع من حيث الجدوى والمردودية واحتمالات النجاح والفشل ويتابعون مع أصحاب المشاريع وإرشادهم وتوجييههم ومراقبتهم بحيث أن القروض مضمونة من الدولة كما أن كل هذا يحتاج إلى نفقات وتعويضات وأجور.
وتابع الريسوني أن كل هذا هو جزء من تحمل المؤسسات المقرضة والدولة الهدر الذي يمكن أن يقع قليلا أو كثيرا في سداد هذه القروض، لأنه من غير المتوقع أن جميع المقترضين سيردون القرض بالكامل فهناك عوارض وإكراهات وطوارئ كالوفاة والإفلاس وغيرها، وبالتالي هذه القروض ستخسر منها الجهات المقرضة نصيبا قل أو كثر، بالإضافة إلى التضخم وتغير قيمة العملات، يضيف المتحدث .
الريسوني اشترط ألا يكون القرض ربحيا لكي يكون القرض إحسانيا، وحتى لو كان هناك ربح قليل فهو أقرب إلى الحل وأقل إثما من الزيادات الربوية المعهودة 7 بالمائة و10 بالمائة، وهو أقرب أن يرخص فيه لذوي الأعذار والضرورات والحاجات الشديدة عملا بقاعدة “الحاجات تنزل منزلة الضرورات”.
الريسوني ختم بالقول أن القرض إذا كان ليس فيه تربح ربوي للمقرضين فهو قرض حسن مستحسن ومحمود شرعا وهو القرض الذي أمر به الشرع وإذا كان فيه ربح قليل لهذه المؤسسات المقرضة، فهذا يرخص فيه لذوي الأعذار من ضرورة وضائقة وليس عنده حل آخر، والشباب وكل الناس بحاجة إلى زواج وأسرة وضمانات واحتياجات عديدة، وإذا كان ليس لديهم مصدر وملجإ آخر، فيستطيع أن يأخذ بهذا القرض حتى لو افترضنا فيه نسبة للربح من البنوك فيكون على سبيل الترخيص لا على سبيل أنه حلال ومستحسن كما هو في الحالة الأولى، حسب ذات المتحدث.
BRAHIM EL ASSRI
القرض
القرْضَ الذي أجازه الشَّرع، ورغَّب فيه - هو القرضُ الحسَن، الذي يسدِّدهُ المقتَرِض بغير زيادةٍ مشروطة على أصْل المال، أمَّا سداد الدَّين، مع دفْع زيادةٍ مشروطةٍ على أصْل القَرْض - فلا يَجوزُ، مهْما قلَّت تلك الزِّيادة، وكانت على أقساطٍ شهريَّة مُريحة؛ بل هو عَيْنُ الرِّبا المُحرَّم بالكتابِ والسُّنَّة، وإجْماع المسلمين الذين يُعتدُّ بقوْلِهم على أن: كلَّ قرْضٍ جرَّ نفعًا فهُو ربا، قلَّت الفائدة أو كثُرت؛ وقد روى البُخاريُّ، عن أبي بُردة قال: "أتيتُ المدينة فلقيتُ عبدالله بن سلام - رضي الله عنه – فقال: إنَّك بأرضٍ، الرِّبا بها فاشٍ، إذا كان لك على رجُلٍ حقٌّ، فأهدَى إليْكَ حِمْل تِبْن، أو حِمْل شعيرٍ، أو حِمْل قَتٍّ - فلا تأخُذْه؛ فإنَّه ربا".
مغربي ليس بعالم
بأس الفتوى
وأين انت ايها الرجل من قوله صلعهم كل قرض جر فائدة فهو ربى. وانت بافتائك هذا تتحمل مسؤولية كل ما قد يحدث للمقترض اذا ساءت الامور وافلس ,فمنهم من سيسجن ومنهم من قد يمرض ومنهم من قد ينتحر حتى... ولماذا لا تدعو الى تخفيض امتيازات الخدام والبرلمانيين والوزراء والعسكريين الذين نهبوا اموال الشعب...بأس العالم يبارك الربى ويبتعد عن قول الحق....أحذرك من عذاب الله والافتراء في الدين ايها العالم الذي لايعلم
أيوب
المعروف أنك إخواني و حزبي و الشاهد أن دائما الإخوان يحللون وويحرمون حسب المصالح الدنيوية