حقوقيون "يعتقدون" أن الكويتي لن يحضر جلسة 17 مارس ويشككون في تسليمه للقضاء المغربي

أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أكد فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان على ضرورة استقدام البيدوفيل الكويتي، ومتابعة محاكمته حضوريا بالمغرب، وطالب السلطات الكويتية بتسليمه والوفاء بالتزاماتها الدولية، وضمانتها المودعة، مع اعتباره تمتيع المتهم الكويتي بالسراح المؤقت دون وضعه تحت المراقبة القضائية، قرارا مشوبا بالخطأ تتحمل فيه المسؤولية المحكمة وخاصة القاضي الذي اتخذ القرار، مجددين تأكيدهم على  أن القضية مع تنازل أسرة الضحية، وتقديم شكاية من اسرة المتهم حول مزاعم "النصب والاحتيال و المساومات" من طرف عدة اشخاص، اضافة الى ما تضمنته محاضر الشرطة القضائية من اعترافات بارتياد المتهم رفقة الضحية، للملاهي الليلية، كلها مؤشرات تؤكد ما ذهب إليه مكتب الفرع من احتمال وجود شبكة الاتجار في البشر، مما يتطلب إعادة فتح تحقيق معمق حول كل من له علاقة  بالقضية سواء من قريب او بعيد بما فيها التحقيق مع مالك الفيلا لشبهة اعداده لوكر للدعارة ، وصاحب ملهى "ب" وملهى آخر لانه يمنع على القاصرين دخول الملاهي الليلية، وايضا أم الضحية ووالدها  لتحديد أسباب تنازلهما خاصة مع وجود معطيات حول شبهة تلقيهما لمقابل يؤكد بيان الجمعية توصلت أخبارنا بنسخة منه. 

البيان أورد كذلك أن فرع مراكش المنارة للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، يتابع باستنكار شديد قضية البيدوفيل الكويتي المزداد بتاريخ  11/10/1996  بالكويت، والمتهم باغتصاب الطفلة القاصر (ج. ش)  المزدادة بتاريخ 14/10/2005،  يوم 22 يوليوز 2019 بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية  ممر النخيل بمراكش، وطبقا لحيثيات الملف - يضيف البيان - فإن والدة الضحية تقدمت بشكاية للنيابة العامة بتاريخ 11 دجنبر 2019 ضد المتهم، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بتاريخ 13 دجنبر 2019، وبعد انتهاء البحث التمهيدي، احيل المتهم على انظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، التي احالته بدورها يوم 15 دجنبر على قاضي التحقيق بذات المحكمة، الذي قرر ايداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال بجناية التغرير بقاصر  وهتك عرضها طبقا للفصلين 485 و488 من القانون الجنائي، وقد مثل المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف يوم 28 يناير 2020 والتي قررت تمتيعه بالسراح المؤقت دون اخضاعه للمراقبة القضائية، عبر سحب جواز سفره واغلاق الحدود في وجهه، مما مكنه من الفرار من العدالة والهروب خارج الوطن ساعات بعد حصوله على السراح المؤقت، مما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، والقرار الاستعجالي للمحكمة  باغلاق الحدود المتخذ يوم 30 يناير غير ذي جدوى.

والجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،التي تنصبت كطرف مدني خلال جلسة 11 فبراير 2020،  و التي غاب عنها المتهم  حيث ادلى دفاعه بشهادة طبية محررة باللغة الانجليزية، مسلمة من طرف المصالح الطبية الكويتية مؤرخة ب 3 فبراير 2020،  وتنازل اب الضحية عن المطالب المدنية لينضاف الى تنازل الأم، و حسب المعطيات المتوفرة وبعض الافادات نعتقد انه لن يحضر جلسة 17 مارس، وان هناك شكوكا قوية حول عدم تسليمه للسلطات القضائية المغربية.

الجمعية سجلت كذلك تدخل السفارة الكويتية في القضية، واعطائها بعدا سياسيا ، من خلال لقاء السفير الكويتي بوزير العدل، وتقديم السفارة الكويتية ضمانة مكتوبة للمحكمة، تلتزم فيها (السفارة) بإحضار مواطنها في حالة تمتيعه بالسراح المؤقت ، وهذا ما لم يتم ، بل وفرت له جميع الإمكانيات المادية واللوجستيكية والتغطية السياسية ليتمكن من الفرار من العدالة ومغادرة التراب الوطني، متجاوزة الأعراف الدبلوماسية، كما ان السند المعتمد  لتفسير قرار السراح المؤقت - تؤكد الجمعية - يبدو غير مقنع إذ أن تنازل أم الضحية المؤرخ ب23 دجنبر 2019، و الضمانة المكتوبة المتوصل بها من طرف السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاث ملايين سنتيم فقط،  كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات ، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل ، ولم تتخذ في حقه اجراءات المراقبة القضائية يؤكد البيان.