الراضي: التهم الموجهة إلي سخيفة وسأواجه محاولة التخويف والترهيب بكل حزم
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ الرباط
قال الصحفي عمر الراضي أن التهم الموجهة إليه من طرف النيابة العامة بخصوص قضية تلقي تمويلات من الخارج "هي ليست فقط بدون أساس، بل هي سخيفة".
وبدأ الراضي تدوينة مطولة على صفحته بالفايسبوك، بالقول "أود أن أعبر عن شكري وامتناني لكل من عبر-ت عن قلقه-ا وتضامنه-ا معي مجددا إثر استدعائي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وتابع "توصلت بالاستدعاء بعد زوال يوم الخميس 24 يونيو 2020، وتبعه بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، يؤكد عبره أنه أمر بفتح تحقيق حول "توصلي بتحويلات مالية من جهات استخباراتية خارجية".
وأوضح الراضي أن بلاغ النيابة العامة يأتي هذا بعد "حملة تشهير وسب وشتم استهدفتني من قبل مواقع معترف بها كمؤسسات إعلامية، موجهة إلي اتهامات لا أساس لها من الصحة "، مضيفا أنها وجهت له اتهامات "على مدى أزيد من 15 يوما، ب"الخيانة" و"التجسس" و"الاغتصاب"، وهي تهم خطيرة لم تقدم هذه المواقع أدنى دليل عليها. علاوة على ذلك، لم أتوصل بأي طلب توضيح أو تصريح من طرف هذه المواقع التي كالت لي هذه الاتهامات الخطيرة، كما تلزمها بذلك أخلاقيات مهنة الصحافة"، يضيف الراضي.
وأردف المتحدث "رغم كوني لا زلت ملزما بسرية التحقيق الحالي، فإني أعلن للرأم العام مايلي:
- التهم الموجهة لي من طرف النيابة العامة هي ليست فقط بدون أساس، بل هي سخيفة.
- ألفت الانتباه إلى السرعة التي تعاملت بها النيابة العامة للأمر بالتحقيق ضدي وذلك بعد حملة التشهير اللا أخلاقية التي طالتني من طرف صحافة يصفها مهنيو الإعلام والجمهور كصحافة تشهير متخصصة في التطفل على الحياة الخاصة للمواطنين ومعطياتهم الشخصية. والرأي العام يشهد أن النيابة العامة لم تحرك ساكنا حين كانت هذه المواقع تخرق حقوق الطفل والأقليات والمعطيات الخاصة. فهل تمتلك النيابة العامة الجرأة فقط في متابعة الأصوات المنتقدة؟
- متابعتي من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء والتحقيق معي من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك بعد حملة التشهير والسب التي طالتني بمعية أقربائي وزملائي ورفاقي، لا تشرف النيابة العامة، ولا القانون، ولا البلد".
وختم تدوينته قائلا "سأواجه إذن محاولة التخويف والترهيب هاته بكل حزم، و أؤكد أنها لن تثني من عزيمتي وطاقتي للنضال من أجل الحقيقة ومن أجل مغرب أفضل".
عبدو
؟؟؟
كلما وجهت تهمة لصحفي أو برلماني أو منتخب أو فاعل جمعوي أو حقوقي من طرف النيابة العامة ، نفاجأ بتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي محتواها يشير دائما إلى أن في التهمة تصفية حساب مع المناضلين و أصحاب الرأي الحر أو أن الحزب مستهدف من قبل جهات معينة وغيرها من التدوينات السخيفة التي لا تبرىء صاحبها ولا تدينه بل الأدلة والقرائن هي الفاصل الذي تعتمده المحكمة لإصدار حكمها على المتهم . بصفة عامة أجهزة الاستخبارات تجند بطريقة مباشرة وأحيانا غير مباشرة إعلاميين للنيل من الخصوم السياسيين ولتوجيه الرأي العام لبلد معين وهذا جار به العمل قصد تحقيق أهداف اقتصادية أو سياسية أو أمنية أو اجتماعية . والحملات الإعلامية التي يتعرض لها المغرب هذه الأيام خير دليل على ذلك من جهات دولية معروفة . نحن مع الإعلام الحر النزيه الوطني الذي يضع الوطن فوق كل اعتبار ويتحرى الدقة قبل النشر .
محب الوطن
تبا للخونة
الخونة موجودون في كل المجتمعات، لنقل في كل زمان وفي كل مكان. وهذا الصنف من البشر، لا ضمير له ولا أخلاق. والله العظيم لو ان الدولة اجرت بحثا عميقا لوجدت العديد من الخونة. منظمة امنستي هل خلقت فعلا للدفاع عن حقوق الإنسان.؟! انها منظمة خلقها من يرغبون في الأسترزاق، وابتزاز الدول التي لا تعيرها أدنى اعتبار. الراضي اذا كان بريئا، فالقضاء سيقول كلمته في ذلك.واذا كانت العجين في كرشه كما يقول المثل المغربي فسيطفو ذلك على السطح، وتظهر الحقيقة ساطعة. أما المزايدات والتعليقات والانتقادات الموجهة ضد الدولة او ااقضاء ،فما ذلك الا صيحة في واد ليس إلا. والذين الفوا التهارج هم مرضى. وضعاف نفوس.
Houcine
on le sait M. Radi, on vit vraiment dans la favela ou plutôt la savane, où il nous est interdit de nous exprimer pour dénoncer le système anarchique marocain il faut, je pense occuper les rues et sortir en masse pour faire juger ces criminels et faire dégager à coup de Karcher