معطيات جديدة في فاجعة طنجة: المعمل "السري" يتوفر على سجل تجاري وعقد كراء لمزاولة نشاطه!
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ـ طنجة
كشفت تقارير إعلامية عن ظهور معطيات جديدة في قضية فاجعة طنجة، تتعلق بالوضعية القانونية للمصنع، حيث تبين أن صاحبه يتوفر على جميع الوثائق اللازمة للسلطات المعنية والتي تكشف عن طبيعة النشاط المزاول في المحل.
وأفاد موقع "الأحداث أنفو "، أن "عادل البليلي" صاحب المصنع الذي وقعت فيه الفاجعة، يتوفر على عقد كراء المحل مدته سنتين منذ 2017 ،والذي يوضح أن المستفيد يستغله كمعمل للملابس الجاهزة مقابل 12 ألف درهم شهريا.
هذا وأضاف ذات المصدر أن "البليلي" الذي يتواجد حاليا في إحدى المصحات ، يملك سجلا تجاريا للشركة التي تحمل اسم A&M CONFECTION، بالإضافة إلى استفادته من الاشتراك الكهربائي المهني بتيار مرتفع.
وأشار المصدر أن هذه الوثائق تعتبر أساسية للحصول على رخصة لمزاولة النشاط الصناعي، إلا أنه ظل يشتغل بسرية حيث لم يتم معاينة المحل من طرف السلطات المعنية، والتي تتكون من لجنة تضم عدة أقسام من المؤسسات العمومية، التي يُخول إليها وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تسجيل ملاحظاتها بشأن شروط الصحة والسلامة والمساهمة في المصادقة على الترخيص.
المالكي
[email protected]
السيد عندو الشركة قانونية مصرحة و معلومة... كيف نقول أنه يشتغل بسرية؟ يعمل كما تعمل جل المقاولات المغربية.. البقع الصناعية تمنح لعقاريين وليس لصناعيين. . ليذهب مستثمر ويطلب بقعة صناعية.. من المستحيل..
م. ح
[email protected]
لا يمكن ألا تكون السلطات على علم بوجود المعمل، وبالتالي كان عليها استدعاء اللجنة تلقائيا و تطبيق القانون إما بالترخيص له أو التوقيف. صاحب المعمل ربما خالف القانون لكنه لا يتحمل وحده المسؤولية ويجب ألا يكون كبش فداء.
عبدالاله
وجهة نظر
الوثائق التي يتحدث عنها المقال لا يعفيانه من ضرورة الحصول على رخصة الاستغلال المسلمة من طرف الجماعة الحضرية التي يقع فوق ترابها و ذلك بعد استشارة بعض المصالح التقنية الخارجية كالمكتب البلدي للصحة والوقاية المدنية والمكتب التقني الجماعي و هو الامر الذي يبقى مستبعدا ، لان هذا النشاط يجب ان يكون في منطقة مخصصة لهذا الغرض .لهذا كان من واجب السلطات المختصة منع هذا النشاط ،الا انه و لاعتبارات اجتماعية لكونه يشغل عددا من الايدي العاملة فان هذه السلطات تتغاضى على مثل هذه المشاريع . لكن في الاخير يبقى القانون فوق كل اعتبار.