التحقيقات الأمنية تكشف عن معطيات جديدة بخصوص فاجعة "معمل طنجة"
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية ــ طنجة
حلت فرق أمنية وإدارية بمقر مقاطعة بني مكادة للبحث في قضية فاجعة مصنع طنجة، حيث يجري التحقيق حول ملف الترخيص الخاص ببناء المنزل المعني بموقع الحادث، وكذا رخصة استغلال مرآبه في ممارسة نشاط صناعي، من خلال تتبع دور المصالح المكلفة بمراقبة إجراءات تنزيل مثل هذه التدابير وفق المساطر القانونية المعمول بها.
وتشير المعطيات الأولية للبحث حسب صحيفة "الأحداث المغربية"، إلى أن تصميم المسكن المذكور المصرح به من أجل الحصول على رخصة البناء، لا يتوفر على مرآب تحت أرضي، ويعود إلى سنة 1996.
كما تعد التجزئة السكنية المحدثة بتلك المنطقة مخالفة لقانون التعمير لعدم مراعاة موقع الوادي بعد زحف البناء على مجراه.
عدد التعليقات (5 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
المقالات الأكثر مشاهدة
21817 مشاهدة
1
8976 مشاهدة
5
سبحان الله
قانون التعمير
حسب قانون التعمير فمدينة طنجة مخالفة له جملة و تفصيلا.... المدينة كلها القديمة و الحديثة و الاحياء العشواءية المترامية الأطراف....كلهم مخالفون لقانون التعمير...مدينة طنجة توسعت على حساب مزارع و أودية جارية و أخرى تضهر في فصل الشتاء.. واد أحرضان....واد ليهود .....واد السواني....واد مغوغة... أما تصاميم البناء فدورها هو الحصول على الرخصة فقط...مادام العلاقة مع المهندس المعماري تنتهي بعد الحصول على التصميم و لا يقوم بمراقبة سير و تتبع الأشغال. يجب محاسبة المهندسين على اهمالهم و تواطؤهم... فلا يعقل أن يصبح دور المهندس هو بيع التصميم و ختمه فقط....