إضراب وطني مرتقب في ميدان الصحة يومي 13 و14 أبريل
أخبارنا المغربية
أعلنت شغيلة القطاع الصحي عزمها خوض إضراب وطني إنذاري بجميع ربوع المملكة ، و ذلك يومي 13 و 14 أبريل الجاري ، احتجاجا على تماطل الحكومة في الإستجابة لمطالبهم الملحة و العادلة ، و جاء في البيان : بيان المكتب الوطني03-11 إضراب وطني بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 48 ساعة يومي 13 و14 ابريل2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 14 ابريل2011 قام المكتب الوطني بتقييم المعركة النضالية التي خاضها أطباء المغرب و التي أبانوا فيها عن وعي و التزام كبير من جهة و تدمر من جهة أخرى الشيء الذي حتم تدارس الوضعية التي تعيش احتقانا و انسدادا في الأفق مما يجعل ملف الطبيب يراوح مكانه بل أكثر من هذا عوض البحث عن حلول جدية تمكن القطاع من الخروج من هاته الشرنقة و الغليان تقوم الحكومة المغربية بتركيع الطبيب المغربي و إذلاله من خلال التعمد إرجاع دكتوراه الطب موازية للماستر عوض المكانة الحقيقية لها ألا وهي الدكتوراه الوطنية و هدا اذلال ما بعده إذلال. أما على مستوى القطاع فان وزارة الصحة عوض الاجتهاد في بلورة رؤيا واضحة حول القانون الأساسي للأطباء و باقي الفئات الأخرى تجتهد في إخراج دوريات اقل ما يقال عنها ضربا للمكتسبات السابقة كما هو الحال بالنسبة لدورية الحركة الانتقالية التي تقيد من حق الانتقال كحق من حقوق الوظيفة العمومية بل و تقزيم الانتقالات إلى نسبة لم يعد لهاته الحركة الانتقالية إلا الاسم نقول إن وضعية الذل و الإذلال نعيشها يوميا سواء على مستوى امننا أو كرامتنا أو على مستوى مهنتنا حيث إن التعويضات عن الحراسة و الإلزامية المتعامل بها مع المهن الأخرى مختلف تماما حيث إن الطبيب الاختصاصي يعوض بأربعة دراهم للساعة و هي ليست ككل الساعات بل هي ساعات الليل أو عطلة نهاية الأسبوع إن استهداف مهنة الطبيب هي استهداف للمواطن المغربي بحيث إن خلق مناخ ملائم للعمل يخلق علاقات مواطنة بين الطبيب و المريض عوض التشويش على هاته العلاقة التي تؤثر سلبا على خلق شروط ايجابية لعلاج المواطن و الدليل على هذا هو مشروع قانون تغيير الوصفة الطبية التي تسمح للصيدلي تغيير الدواء فما نجاعة الوصفة كورقة العلاج وكشهادة التزام بالمسؤولية إن تم تغييرها و هذا يعتبر احد أوجه الأذلال للطبيب واحتقار للمواطن كما انه كيف لطبيب مقيم في طور التخصص يعمل في مؤسسة عمومية و لا ينتمي لقانونها الوظيفي اذا كيف يمكن معاقبته من جهة و كيف له هو المعالج انه ليست له تغطية صحية في بعض المراكز الجامعية و إن كانت فهي مختلفة عن إخوانه في الوظيفة العمومية. نضرا لما سبق فان المكتب الوطني - يجدد تشبثه بمطالب الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان, وعلى رأسها الدكتوراه الوطنية . - يحيي عاليا نضالات الأطباء في مختلف الأقاليم. - يثمن ويساند الخطوات النضالية للأطباء الداخليين والمقيمين. - يستنكر التصرفات اللامسؤولة لمدير مديرية الأدوية و الصيدلة ويطالب وزارة الصحة للاستجابة لمطالب الصيادلة والتدخل الفوري للوقوف على الاختلالات التي تعرفها مديرية الأدوية و الصيدلة. يعلن عن استمراره في المسلسل النضالي التصاعدي الذي اقره المجلس الوطني الأول بالدعوة إلى إضراب وطني بجميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات لمدة 48 ساعة يومي 13 و 14 ابريل 2011 مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي يوم 14 ابريل 2011 و المكتب الوطني اد يحمل المسؤولية كاملة للحكومة المغربية لما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة حالة الاحتقان والتذمر التي يعيشها الأطباء في القطاع العام. يدعو جميع الأطباء والصيادلة وجراحي السنان إلى المزيد من التعبئة الوحدة واليقظة دفاعا عن الطب والأطباء و حق المواطن المغربي في الصحة,في إطار نقابتهم المناضلة , النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام. كما يدعو أطباء الغد للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ل 14 ابريل دفاعا عن حقنا في معادلة .الدكتوراه في الطب بالدكتوراه الوطنية وعاشت نقابة الاطباء صامدة وموحدة ومناضلة عن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام
ghayou ala les pauvres
انا مع الحق في الاضراب لكن الاطباء من وراء هده المطالب تنفد ومتواطئ مع لوبيات شركات الادوية التي ترفض المشروع التي تجاهد السيدة ياسمينة بادو لتطبيقه والدي يهدف الى تخفيض اثمنة الادوية بالمغرب والحملة الهوجاء التي تقودها لوبيات الادوية بالتواطئ مع لوبيات الاطباء (والجميع يعلم العلاقة التواطئية بين الاطباء والصيادلة حيث الطيبيب يصف لك دواءا معينا من شركة معينة ويتلقى نسبا من هده الارباح طاربا عرض الحائط صحة المريض وحالته المادية ) وحتى هده الحملة الهوجاء هده الايام ضد ياسمينة بادو فلوبيات الصناعة الدوائية هي التي تحرك خيوطها في الخفاء فالمرجو من المواطن ان يعي هده الامور فرغم ضعف الامكانيات المادية التي تخصصها وزارة المالية لقطاع الصحة اقل من ثلاثة في المئة من الميزانية العامة رغم ان منظمة الصحة العاليمية بان الصحة يجب ان تتوفر على خمسة في المئة من الميزانية العامة على الاقل لضمان الحد الادنى الضروري لتوفير خدمات صحية للمواطنين والسيدة ياسمينة بادو تعمل بالامكانيات المتوفرة لديها وهي على الاقل تحاول تخفيض اثمنة الادوية لتكون في مستوى القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين لدى على المواطنين عدم الانجراف وراء مثل هده المطالب التي لا تخدم الا اجندة شركات الادوية التي تعد ارباحها بمئات المليارات والحسابات البنكية المتخمة للاطباء على حساب جيب المواطن البسيط الضعيف وصحته
omar
reponse a mr dial la vérité a waddi tu li pas les jouranux bach ta3raf ki négoci avec les labo pour laisser les prix des médicament ghalienn comm ça hhhhhhh tt simplement cé madame badou qui marchadise ce secteur dans le noirs et ça a été ecri su le journal de la vérité cé pas ta avérité mais le vrai journal et cé connu pas tt le monde mém la population ne veux pa de yasmine comm ministére dans ce secteur trés particulier , et en ce qui concerne les demandes des médecins et des futurs spécialistes je les trouve légitime et inchalah on va passer a la stade des gréves ouvertes et dans ce cas aller chercher les médecins qui von assurer had le travaill qui est dure a assumer surtt ke le médecins est en contact avec la population et peux encourager la population a se manifester contre ce régime corompu et vive la solidarité des médecins et inchalah mamfakinch 7ta ta79iii999 matalibbb
WALD SIDI YOUSSEF BEN ALI
المغاربة يتمتعون بصحة جيدة بحرف السين و ليس الصاد ; ديرو الاضراب حتى في المستعجلات لان مستشفياتنا استعجلت ( مشتق عجل او صغير البقرة ) موظفيها قبل المواطنين ; اغلب المستشفيات الجامعية تتوفر على الاكثر على 5 اسرة للاكسوجين في مستعجلاتها رغم ان اغلب المواطنين مخنوقين