اختفاء الفتاة ضحية التعنيف بمركز حماية الطفولة وحقوقيون يدخلون على الخط

أخبارنا المغريية - محمد اسليم
كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش.في بلاغ توصلت أخبارنا بنسخة منه، خبرا مفاده اختفاء الفتاة ضحية العنف بمركز حماية الطفولة بمراكش. الإختفاء تم من المركب الاجتماعي دار الأطفال  "خيرية" باب اغمات، بعد أن تم ايداعها فيها بعد تغيير التدبير من طرف قضاء الأحداث المختص في ذلك خوفا عليها من التعرض للضغوطات والمساومات والابتزاز.

 اختفاء الضحية المنحدرة من حي يعقوب المنصور بالرباط والتي كانت نزيلة بمركز حماية الطفولة إناث بمراكش، تم في ظروف غامضة بعد خروجها رفقة نزيلات اخريات بالخيرية قصد الاستحمام كما دأبت عن ذلك إدارة المؤسسة الاجتماعية بباب اغمات عند نهاية كل اسبوع دون تسجيل اي غياب او إختفاء او مغادرة للمركز دون اشعار. كما أن الاختفاء جاء مباشرة بعد الاستماع للضحية من طرف قضاء الأحداث وإدارة الشباب بمراكش .

البلاغ كشف كذلك أن قاضية الأحداث بابتدائية مدينة مراكش، ومندوبة الحرية المحروسة بالمديرية الجهوية لوزارة الشباب، سبق لهما زيارة الفتاة المذكورة، بمقر خيرية باب اغمات من أجل الإستماع لأقوالها بخصوص مزاعم التعنيف الجسدي الذي تعرضت له بواسطة أنبوب بلاستيكي، وهي الواقعة التي وثقتها إحدى العاملات بالمركز المذكور بواسطة شريط فيديو، قدمته لوكيل الملك بمحكمة مراكش، في إطار مسطرة التبليغ عن هذه الواقعة.

الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش سبق لها وضع شكايتين لدى النيابة العامة: الأولى حول تعنيف نزيلة بمركز حماية الطفولة إناث ، والثانية تم وضعها  يوم الثلاثاء فاتح نونبر 2022 حول مزاعم تعرض نزيل للاستغلال الجنسي والعنف المادي على يد شخص يقال أنه لا يحمل أية صفة قانونية للتواجد بالمركز أو المبيت فيه طالبت فيهما الجمعية بإجراء التحقيقات اللازمة وترتيب الاثار القانونية واتخاذ المتعين بصددهما.

 الجمعية استغربت في نهاية البلاغ اختفاء الفتاة ضحية العنف الجسدي معبرة عن خشيتها أن يكون هذا العمل مدبرا ومدروسا، وأن يكون  هدفه إخفاء الحقيقة الكاملة وعرقلة سير البحث والعدالة، وجددت مطلبها بحماية المبلغين عن الانتهاكات والشاهدات والشهود ووضع حد لكل الانتهاكات التي تطال النزيلات والنزلاء، مع دعوتها لاعتماد مقاربة غايتها انسنة المراكز وجعلها مكانا حقيقيا للتأهيل السوسيو - ثقافي  والتربوي، وإبعاد كل من له صلة بالبحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة ، وكل من له مصلحة اوشبهة انتهاك حرمة القانون  وممارسة أفعال تنتهك حقوق النزيلات والنزلاء إلى حين انتهاء البحث والتحقيق.