وزير العدل يدخل على الخط في قضية الحذاء بعد خروج الألاف الى شوارع ميدلت تضامنا مع الميكانيكي

لازال ملف الميكانيكي "هشام" الذي يدعي تعرضه للإهانة وأجباره على تمثيل طقوس ومراسيم العبودية، من خلال تقبيل أرجل نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بميدلت، أمام أعين مشغله وأخيه، يلقي بظلاله على المشهد الإعلامي الذي يتابع عن كثب ما استجد فيه، فبعد الوقفة التي نظمتها أمام المحكمة جهات حقوقية وفعاليات مدنية، تندد بتلك الممارسات التي تعود إلى القرون الوسطى حسب ما تداولته من شعارات ملأت فضاء المحكمة والشوارع المؤدية لها، ها هو الملف يتخد منحى آخر بعد انتقاله الى أطوار التحقيقات لإستجلاء الحقيقة ومعرفة الجوانب الخفية به .

فبعد تقديم الشكاية الى النيابة العامة وإستدعاء الضحية من طرف الضابطة القضائية، أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس، بفتح تحقيق جدي ونزيه عبر الاستماع الى كافة شهود القضية، حسب ما أفادت به مصادر مطلعة ل"إنصاف بريس" من عين المكان، كماافادت ذات المصادر بأن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، دخل على الخط من خلال ما أدلى به لنشطاء وحقوقيين من المدينة، معبرا لهم عن الجدية الكاملة في وضع الملف الذي اصبح قضية رأي عام على السكة الصحيحة، متعهدا بإيفاد لجنة من الوزارة لإعداد تقريرها حول إدعاءات الضحية ودراسته بعد ذلك، ثم إتخاد التدابير والإجراءات الللازمة في ذلك الشأن .

يشار الى أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميدلت، كان قد أدلى في تصريح للمصدر يشيد فيه بالخطوة الجريئة التي أقدم عليها (الضحية)، من خلال توجهه الى مكتب الفرع ووضع تظلمه الذي كان من الممكن أن يتم السكوت عنه بسبب الخوف، مثل العديد من الشكايات التي بدأت تتقاطر بشكل غريب وغير قابل للتصديق، بعدما أحسوا بالدعم والمساندة الشعبية والإعلامية التي حظي بها ملف الضحية "هشام" مما يؤكد على أن هناك ممارسات شاذة ومشينة يجب الوقوف عندها حتى لا تتكرر مثل تلك الاهانات.

مصطفى العماري