المغرب سيلجأ إلى القضاء الفرنسي في قضية رجل الأعمال "جاك بوتيي"

وافق القضاء المغربي على إصدار تفويضٍ قضائي في فرنسا لمتابعة الفضيحة الجنسية التي تورّط فيها رجل الأعمال الفرنسي جاك بوتيي وعدد من معاونيه في المغرب، حسبما أعلن محامي الأطراف المدنية السبت.

وقالت المحامية عائشة كلاع رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا خلال مؤتمر صحافي في الرباط، إنّ "محكمة طنجة قبلت طلبنا إنشاء هيئة إنابة قضائية في فرنسا، والإجراءات جارية".

وأشارت كلاع وفق ما نقلته مصادر  إعلامية من بينها (أ. ف. ب) إلى أنّ هذه اللجنة سيكون هدفها الاستماع إلى جاك بوتييه المتهم في الوقت ذاته في فرنسا بارتكاب عدّة أمور من بينها "الاتجار بالبشر" و"اغتصاب قاصر". 

وأُطلق سراح الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة" أسو 2000" للتأمين، البالغ 76 عاماً، بكفالة تحت إشراف قضائي، لأسباب طبية في مارس 2023 بعد عشرة أشهر من الاحتجاز.

وبدأت القضية في المغرب بعد شكاوى من موظفات سابقات تمّ تقديمها في يونيو 2022 في طنجة.

ووقعت الوقائع المفترضة بين العام 2018 وأبريل 2022 في مكاتب المجموعة التي كان يرأسها جاك بوتيي آنذاك.

وفي المجموع، يتألّف الطرف المدني في هذه القضية من ست مشتكيات. وقد شهدنَ بأنّهن تعرّضن للتحرّش الجنسي المنهجي والتهديد والترهيب داخل مكاتب الشركة في طنجة.