بعد أربع سنوات.. النيابة العامة بالعيون تأمر بفتح تحقيق في اختلالات حول صيد وبيع وتجميد الأخطبوط بالداخلة

أخبارنا المغربية - الرباط

عبر المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام عن تفاجئه بما وصفه تعامل النيابة العامة ممثلة في السيد الوكيل العام للملك بالعيون مع شكاية هذا المرصد المتعلقة بشبهة اختلال حول صيد و بيع وتجميد الأخطبوط بمدينة الداخلة، فرغم توصل النيابة العامة بهذه الشكاية بتاريخ 24 شتنبر 2019 لم يتخذ بشأنها أي إجراء يروم البحث و التحري حول الوقائع المسطرة بصلبها إلى غاية شعارها للمرصد بإحالة الشكاية على للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 22 /06 /2023 أي بعد ما يقارب اربع سنوات، ما يشكل - حسب المرصد - إهدارا للزمن القضائي ومحاولة للالتفاف على المعطيات المدونة بها و ذلك بإخراجها من دائرة المساءلة الجنائية، خاصة أن مدة تقادم الجنح تتم داخل أربع سنوات من تاريخ ارتكابها وفقا لقواعد المسطرة الجنائية وبالنظر لتاريخ الأفعال موضوع الشكاية و مدة استغراق البحث حولها فإن هذه الأخيرة قد يكون طالها التقادم طالما أن إجراءات النيابة العامة فقها و قضاءا لا تعتبر قاطعة للتقادم. 

المرصد وفي تدوينة على صفحته الرسمية اعتبر سلوك النيابة العامة المذكورة بهذا الخصوص يشكل مجافاة للقانون و خرقا سافرا للمواعيد المفترضة للبث في تظلمات المواطنين بل ووسيلة للمتورطين في هذا الملف للتملص من العقاب تحت طائلة سقوط الدعوى العمومية مما يطرح شبهة التواطئ أو الإهمال في ضبط ومتابعة كل من ثبت تورطه في ارتكاب الفساد و إتيان أفعال جرمية أي المحصلة المساس بقدسية مرفق العدالة و تكريس ثقافة الافلات من العقاب و بالتبعية المساس بهيبة القضاء و الدولة المغربية و اعتبار العدل اساس الملك و يقين المواطن. 

وبناءا على مقتضيات الدستور واستنادا للأحكام والنصوص القضائية الجاري بها العمل طالب المرصد رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق حول الجهة التي أقبرت الشكاية إلى التاريخ المذكور والجهة المستفيدة من ذلك ومن له المصلحة في صنع هذا الوضع القانوني الشاذ يقول المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام. 

وللإشارة فقد وجه المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، بتاريخ في 24 شتنبر 2019، شكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالعيون في موضوع  طلب فتح تحقيق حول ما يروج في الاعلام المحلي من تسجيلات صوتية تتضمن اتهامات واعترافات متبادلة ومعلومات تتصل بوجود شبكة بمنطقة الداخلة يشتبه في قيامها بأفعال إجرامية منظمة وواسعة وتواطنية لها علاقة بتنظيم عمليات اصطياد غير مشروعة للاخطبوط وتجميده وتهريبه وتسويقه والتربح منه بصفة غیرقانونية، مع ترتيب الآثار القانونية على نتائجه تقول الشكاية.