أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالرباط في قضية مثيرة، مؤخرا، إطارين بوزارة الداخلية، أحدهما خليفة قائد إلى جانب شخص ثالث، وذلك بتهم خطيرة بينها نصب وابتزاز رئيس جماعة قروية بإقليم ورزازات.

تفاصيل القضية تعود لشهر دجنبر الماضي، حين قام خليفة القائد الذي يعمل بالمصالح المركزية بالوزارة بربط الاتصال برئيس الجماعة المذكور وهو بالمناسبة رجل تعليم متقاعد، وقدم نفسه كمسؤول كبير بالمفتشية العامة بوزارة الداخلية، وأخبره بلهجة صارمة أن الوزارة توصلت بشكاية رسمية من الرئيس السابق للجماعة ذاتها تفيد وجود اختلالات تدبيرية وتبديد أموال عامة، وبأن لجنة افتحاص ستحل بالجماعة للتحقيق في الأمر. 

وبالفعل حلت لاحقا بمقر الجماعة لجنة مكونة من شخصين (اتضح لاحقا ان أحدهما إطار بالداخلية فيما يعمل الشخص الثاني موسيقيا بفرقة شعبية بالرباط)، وقدما نفسيهما على أنهما مفتشان مركزيان مستعينين في ذلك بسيارة فاخرة حصلا عليها عبر أحد التطبيقات الخاصة بالتنقل. 

وشرع المفتشان المزوران في تفحص العديد من ملفات الصفقات والمشاريع الخاصة بالجماعة وكذا الرخص المسلمة من طرفها، كما قامت اللجنة باستدعاء رئيس الجماعة السابق والاستماع اليه، كل هذا بتنسيق مع خليفة القائد ورئيس الشبكة بالرباط الذي كان يتصل باستمرار برئيس الجماعة لتسهيل عمل اللجنة، قبل أن تنتهي العملية بمطالبة رئيس الجماعة برشوة 40 ألف درهم مقابل التغاضي عن الاختلالات المسجلة وتفادي صياغة تقرير أسود في حقه، ما دفع المعني إلى الشك وربط الاتصال بالرقم الأخضر لرئاسة النيابة العامة. 

نباشرة بعد ذلك، دخل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط على الخط، من خلال تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط من أجل نصب كمين وضبط أعضاء اللجنة المزورة وهم يتسلمون المبلغ المالي بإحدى مقاهي الرباط، ليتم اعتقال الخليفة وزميله بالوزارة في وضعية تلبس فيما تم إيقاف الموسيقي وعضو الفرقة الفنية الشعبية في وقت لاحق، ليتم وضع الجميع رهن الحراسة النظرية، والاستماع إليهم قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، حيث تمت إدانتهم من طرف هيئة المحكمة في 15 يناير الماضي بسنة حبسا نافذا في حق خليفة القائد، الذي يشتغل بوزارة الداخلية، وعشرة أشهر حبسا نافذا في حق زميله وهي الاحكام ذاتها التي أيدتها استئنافية الرباط مؤخرا.