أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي

أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، صاحبة الفندق التي سمحت لنزيلين بالولوج إلى إحدى الغرف، دون طلب تمكينها من عقد الزواج، (أدانتها) بشهر حبسا نافذا وغرامة قدرها 1000 درهم.

وجاءت محاكمة المعنية بعد إخلالها بشروط استقبال الزبناء، حيث لم تطلب عقد الزواج من شابين حجزا غرفة بنزلها، واللذين تمت إدانتهما كذلك بعقوبة شهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهما مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.

وتابعت النيابة العامة صاحبة الفندق بتهمتي عدم تقييد نزيل بالسجل المخصص للفندق وإعداد وكر للدعارة، حيث خفف قاضي التلبسي عقوبتها مراعاةً لظروفها الاجتماعية، كما تبثت جنحة الفساد في حق الشابين اللذين ضبطا في حالة تلبس داخل الغرفة، وبناء على اعترافاتهما في محاضر موقعة.

وكانت مصادر عليمة قد أسرت في وقت سابق لجريدة "أخبارنا"، أن واقعة الفندق المذكور وقعت يوم 17 ماي الماضي، قبل صدور تصريحات وزير العدل وهبي الذي أدلى بها تحت قبة البرلمان، وهو الأمر الذي يؤكد عدم صلتها بتعليق هذا الأخير.

وأكدت نفس المصادر، أن النيابة العامة بابتدائية سيدي قاسم، قامت بمتابعة مالكة فندق تسيره نيابة عن ورثة، بتهم عدم تقييد نزيل فندق بالسجل المخصص له.

وجاء ذلك بعد مداهمة أمنية محكمة، أسفرت عن توقيف شابة بمعية شاب آخر داخل إحدى الغرف متلبسين بممارسة الجنس، الأمر الذي عجل باعتقال المشتبه فيهما أيضا.

وكان الوزير وهبي قد انتقد استمرار بعض المرافق والإدارات العمومية في طلب وثائق غير ضرورية من المواطنين، مثل طلب عقد الزواج في الفنادق.

وقال وهبي في جلسة سابقة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، "تيسولوك فالأوطيل واش مزوج ولا لا؟؟ ، ويطلبون عقد الزواج، هذا تدخل في الحياة الخاصة".