التحقيق في جريمة قتل مغربية يقود لتفكيك شبكة “تبادل الزوجات”
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قادت جريمة قتل زوج سوري لزوجته المغربية، السلطات الأمنية بمدينة 6 أكتوبر المصرية إلى تفكيك شبكة لتبادل الزوجات كان الجاني والضحية يتزعمانها رفقة شخصين آخرين يحملان الجنسية السورية.
وفي تفاصيل الجريمة قالت مصادر مطلعة إن الجاني اعترف لرجال المباحث بقسم شرطة أول أكتوبر، بإنهاء حياة زوجته بعدما انهال عليها بالضرب بطريقة هستيرية، مؤكدا أن دوافع الجريمة تعود لخلافات مالية نشبت بينهما حول اقتسام عائدات أنشطتهم المتعلقة بحفلات "تبادل الزوجات".
وأضافت المصادر ذاتها، أن الجاني كان يحاول استخراج "شهادة وفاة طبيعية" خاصة بزوجته حتى لا يُكتشف أمر قتله لها، مشيرة إلى أن والدة الضحية لم تتوصل بخبر وفاتها وشرعت في البحث عنها اعتقادا منها بأنها تغيبت لأسباب مجهولة.
وقررت النيابة العامة المصرية تحويل جثة الضحية للطب الشرعي قصد تشريحها لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة، كما طالب الأجهزة الأمنية بتعميق البحث، مع إصدار مذكرات اعتقال في حق باقي أفراد الشبكة.
يشار إلى أن جرائم تبادل الزوجات انتشرت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة بمختلف طبقات المجتمع المصري، وذلك بسبب عدم معاقبة القانون المصري عليها، حيث قال مختصون؛ "أنه لا يوجد نص قانوني خاص بجريمة تبادل الزوجات، وأن كافة المتهمين يحصلون على البراءة في هذه الجرائم نظرا لأن القانون لا ينص عليها"، مطالبين بـ "وجوب محاكمتهم بتهمة التحريض على الفجور".
محمد متابع
نزيف هنك
الذي ياسفني اكثر هم الفتيات المغربيات اللواتي يسقطن ضحية منحرفين عبر عدة دول في العالم اما امواتا او في العنايات المركزة وهن من يكابدن جراحهن ويبقين في بيوتهن حتى لا يكشف امرهن ربما لان اقامتهن غير شرعية. وقع هذا في ايطاليا ووقع في اسبانيا وفي ليبيا سابقا، وهناك عدة دول تتواجد فيها مغربيات لكن هن مهملات لا من يوجههن ولا من يحميهن. وارى ان المغاربة هم اكثر الشعوب عرضة للعنف في ارض المهجر، وغالبا ما تتم التصفية في صمت وتوارى الجثت التراب بتواطئ رهيب.
عمر العمري
القانون لم يكن يتصور ان تحدث هذه الجريمه القذره
لا شك أن القوانين توضع بغرض فرض عقوبات تهدف إلى منع الجريمه وتتدرج بحسب خطورتها لتصل إلى الإعدام، مالم يشتمل عليه القانون يكون إما نوع الجريمه لم يعرفها المجتمع ولم يتصور المشرع ان هذه الجريمه التي حتى الحيوانات لا تقبل بها سوى الخنازير ، قدتقع في مجتمع عرف عنه انه محافظ !!! أتصور ان القانون سيتم تعديله ليكون على الاقل أعمال فجور وتسهيل دعاره وربما زنا ...
العايق الفايق
العلامات الصغرى والعياذ بالله
حتى الحيوانات لها غيرة على انثاها فكيف لانسان ان يقدم زوجته لانسان اخر .اللهم احفظناواحفظ اولادنا ولا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا.