"شرع اليد" يشعلها بين الطوبيسات و"الكيران" بالصويرة والركاب المتضرر الأكبر
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
عاشت مدينة الصويرة أمس الأربعاء واقعة غريبة صنفتها ساكنة الإقليم في إطار "شرع اليد" ومورست من طرف بعض المحسوبين على حافلات لنقل المسافرين ضد حافلات النقل الحضري وشبه الحضري بمدينة الصويرة.
وفي شكاية وجهتها إدارة الشركة إلى النيابة العامة بإبتدائية المدينة واطلعت أخبارنا على نسخة منها، تحدثت عن واقعة اعتراض وقطع طريق تعرضت لها بعض حافلات الشركة مع الاعتداء الجسدي على أحد مستخدميها على مستوى الطريق الرابطة بين الصويرة وأوناغة.
الشكاية أكدت أنه في صبيحة الأربعاء 31 يوليوز 2024 قامت خمس (5) حافلات لنقل المسافرين بإقامة حاجز وسد دون وجه حق واعتراض حافلات الشركة المارة على مستوى الطريق المذكور.
الحافلات المعتدية والقاطعة للطريق العام حسب تعبير الشكاية، تشتغل في إطار ما يعرف بالتنسيق في اتجاه الاسواق الاقليمية وفق قانون منظم يلزمها باحترام خطوطها ومواقيت انطلاقها ضمن إطار عملها وهو التنسيق. إلا أنه وعوض الاشتغال في إطار قانونها التنظيمي، قامت الحافلات الخمس بمحاولة خطيرة للمس بالنظام العام والدعوى الى الفوضى والبلطجة من خلال قطع الطريق في وجه بعض حافلات شركة النقل الحضري وإجبارها على التوقف قسرا على مستوى الطريق المذكور وبذريعة واهية هي قلة الزبناء، توضح الشكاية.
وقام أفراد ادعوا تمثيل جهة نقابية معينة بالتحريض على الفوضى والعصيان والاخلال بالنظام العام وتأطير عملية البلطجة التي تعرض لها الطريق العام وحافلات الشركة معه ووصل حد التهجم اللفظي والجسدي على أحد مستخدميها ما استدعى نقله عبر سيارة إسعاف في حالة مقلقة إلى المستعجلات لتلقي العلاج، تؤكد الشكاية.
عملية الاعتراض هاته وحسب ما أكدته مصادر محلية لأخبارنا المغربية خلفت رعبا كبيرا في اوساط ركاب الحافلة (الطوبيس)، إذ أكد أحدهم أنه مر رفقة أطفاله بتجربة صعبة كانت ستؤول لما لا تحمد عقباه لولا يقظة الدركيين ووصولهم بشكل سريع لعين المكان لتخليص الركاب من أيدي أشخاص لم يعوا على ما يبدو مدى خطورة الأفعال الجرمية التي كانوا مقبلين على ارتكابها... فهل ستتدخل السلطات الإقليمية والترابية بالصويرة لمنع تكرار مثل هاته الافعال الغير المقبولة في مغرب 2024 وأيضا لحماية أمن وسلامة ومصالح ساكنة الاقليم وزواره خصوصا وأننا في موسم الصيف؟
جديدي
لكل ذي حق حقه
كفانا من المغالطات التي لا ترتكز على أي أساس . إن ما نعيشه حاليا في قطاع النقل يعد خرقا سافرا لكل القوانين و لكل الأعراف المنظمة لهذا القطاع . إن حافلات النقل الحضري تجاوزت كل الخطوط الحمراء حيث تعدت المدار الحضري لتخترق عدة جماعات قروية و مع ذلك ما زالت تحافظ على إسم النقل الحضري . كما أن الحافلات المستخدمة لا تتوفر فيها الشروط الضامنة للسلامة الطرقية و لا تحترم المواقف المخصصة لها متسببة في عرقلة السير و قد تؤدي الى حوادث لا قدر الله . إن الظهير الشريف المؤرخ في 1963 واضح في تحديد اختصاصات كل انماط وسائل النقل . كما النصوص التطبيقية المنظمة للنقل تحدد مجال العمل لكل نمط على حدة . لذلك وجب فرض احترام القوانين الجاري بها العمل لمنع اي تداخل في الاختصاصات التي قد تؤدي الى تصاعد حدة الاحتقان .