أخبارنا المغربية - محمد اسليم

قضت غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتأييد الحكم الابتدائي وإدانة رئيس جماعة انزكان الأسبق، إلى جانب متهمين اخرين بينهم نائب للرئيس ومسؤولان اثنان عن شركتين للمحروقات والمحاسب الجماعي، في قضية اختلاس مبلغ 254 مليون سنتيم كانت مخصصة لاقتتاء الغازوال بجماعة إنزكان.

القضية والتي امتدت لسنوات طويلة (لأكثر من 14 سنة)، اذ وبمجرد انتخاب رئيس جديد على رأس هرم الجماعة المذكورة، لاحظ وجود اختلالات مالية مهمة في مالية الجماعة، ليسارع إلى التقدم بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير. 

وبالفعل تكلفت لجنة تفتيش بافتحاص دقيق لمالية جماعة إنزكان، ووقفت على مجموعة من الخروقات المالية والإدارية والمسطرية، وخصوصا اختفاء مبلغ 254 مليون سنتيم من مالية الجماعة كان مخصصا لاقتناء الوقود. 

وبناء عليه قرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس الأسبق بتهمة اختلاس أموال عمومية ومتابعة نائب له ومسؤولين عن شركتين لتوزيع المحروقات والمحاسب الجماعي بالمشاركة في الاختلاس.

وبعد مسار قضائي طويل، قضت غرفة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بمراكش في 16 نونبر 2017، بإدانة رئيس الجماعة الأسبق بسنتين اثنتين حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، كما أدانت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين بالحبس سنة واحدة نافذة واخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم. 

أما بخصوص الدعوى المدنية، فقد تم بموجبها الحكم على المتهمين بأدائهم تضامنا بينهم للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا اجماليا قدره مليون درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنايات الاستئنافية للجرائم المالية في جميع مقتضياته.