جنايات الرباط تنطق بحكمها في حق مدير مدرسة خاصة افتض بكارة تلميذة
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الرباط، في حق صاحب ومدير مدرسة خاصة لتقديم دروس الدعم والتقوية بقطاع “العيايدة” في مدينة سلا، بالسجن ست سنوات نافذة وغرامة مالية وتعويض لأسرة الضحية، بعد متابعته بجرائم هتك عرض قاصر مما نتج عنه افتضاض بكارتها.
وصدر الحكم بعد أن تبين للمحكمة أن الجاني استغل سذاجة التلميذة الضحية، البالغة من العمر 14 سنة، وهتك عرضها داخل المؤسسة بعد أن تأكد من عدم تواجد التلاميذ أو المدرسين، حيث استعمل وسائل تدليسية للانفراد بها.
وأبلغت التلميذة والدتها بالأمر مباشرة بعد الحادث، حيث عملت على تقديم شكاية بالجاني لدى النيابة العامة التي أمرت الضابطة القضائية بتوقيفه ووضعه رهن الحراسة النظرية والتحقيق معه حول مضمون الشكاية.
وأمرت النيابة العامة الضابطة القضائية بإجراء معاينة على جسم الجاني للتأكد من تطابق أوصافه مع ما صرحت به التلميذة الضحية، حيث تم تحرير محضر يثبت التطابق ليقرر قاضي التحقيق بعدها إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”.
وظل الجاني في حالة إنكار طيلة مراحل الأبحاث التمهيدية والتفصيلية وأيضا أمام هيأة المحكمة، غير أن المحكمة اقتنعت بما لا يدع مجالا للشك بأنه مذنب، لتدينه المداولة بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية بالإضافة إلى تقديم تعويض لأسرة الضحية.
يشار إلى أن الجاني ظل طيلة سنة يحاول إقناع أسرة الضحية بالتنازل، غير أن الأخيرة رفضت بشكل قاطع رغم دخول بعض الأطراف على الخط، حيث تنصبت والدتها طرفا مدنيا نيابة عن الابنة القاصر والتي لم تستكمل سنتها الخامسة عشرة بعد.
الحاج وفاق
حكم غير كاف في حق هذه الطفلة ضحية البيدوفيل
لو كنت قضايا لحكمت على هذا المجرم ب20 سنة .حبسا مع الأشغال الشاقة هذا الحكم غير منصف لهذه الطفلة ضحية هذا المجرم الحقير الذي استغل منصبه كمدير للمؤسسة التي يسيرها لينقض عليها كالكلب المفترس علما بأن له أطفال في سنها وله زوجة ولكن البيدوفيل مصيره السجن مع تشديد العقوبة ليكون عبرة لغيره إلا أن الحكم جانب الصواب شكلا ومضمونا.
مواطن
الدئب الرسمي
حاميها حراميها، من المفروض أن يكون المدير هو الحارس الرسمي لكل التلاميذ لكن للأسف وقع العكس لدلك وجب تشديد العقوبة والمدة المحكوم بها هي مخففة بالنسبة للجرم المرتكب والقاصر الضحية. للملاحظة لم نقرأ عن الجمعيات التي تنصب نفسها كمطالب بالحق المدني أنها دافعت عن الطفلة وأسرتها وبالتالي نضع علامة استفهام عن هدا الغياب.