مسؤول بالنيابة العامة عن محاكمة المهداوي: ممارسة الصحافة لها حدود وحرية التعبير تُفهم بشكل خاطئ على منصات التواصل
أخبارنا المغربية
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
مواطن
رؤوس كثيرة اينعت وحان قطافها
الله يجيب لي يفهم ، لاباس وصلاتكم الرسالة، المشكلة ان كلمة صحافي اصبحت عنوانا للتفاهة والتعدي على حقوق الاخرين بل اصبح الامر ينظر اليه على ان الصحافي منزه عن الخطأ وبانه لاينطق الا بالحق والمستحق في حين ان المقال الصحافي تتم صيغته على هوى كاتبه واحيانا حسب الطلب او وضع الكلمات على قياس ما تم دفعه من المعلوم ، كيف يعقل ان الصحفي في ظرف وجيز تجده يمتلم فيلا وسيارة فارهة وحساب بنكي وشاليه في المضيق وزوجته موظفة بدون شهادات ، يعني الامر اصبح فيه مافيه
القانوني
الاسترزاق من الصحافة الالكترونية
هناك بعض أشباه الصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي يسترزقون من التشهير و يعتبرون ذالك عمل صحفي كالمهداوي من طابلة سناك متجول لحم الرأس الى معاشرة اصحاب الرأي و استدراجهم اقول اي شيء خارج السرب ليكسب مزيدا من الشهرة و المال عن طريق المشاهدات حتى اصبحنا نراه يصول ويجول برانجروفر في شوارع الرباط و ولاد مطاع
sohail
التبرديع
وماذا عن الصحافة التي تبردع الشعب وعن المسؤولين الذين يبردعون ويكذبون خلى الشعب وماذا عن الاشهارات للمواد الزائفة في القنوات الرسمية والغير الرسمية اليس هزاك قوانين وماذا عن الاسعار بحيث كل دكان يبيع بالثمن الذي يريد قد يصل الفرق في بعض الاحيان الى عشرة دراهم ام ان القانون فقط لحماية اللصوص الكبار مثل هذه الخرجات نعرف سببها والدافع اليها
القاضي عياض
القانون فوق الجميع
لاشك اننا نعيش في دولة الحق والقانون في مرحلة مابعد الجمر والرصاص.. لذلك وجب على أشباه الصحفيين وأشباه الحقوقيين وأشباه السياسيين احترام التراكم الذي نعيشه من حرية وانتقال ديمقراطي وعدم السقوط في نهج وبروباكندا الكابرانات باحترام رموزنا ومقدساتنا تاريخنا واصالتنا الامازيغية العربية الاسلامية... كفى يامهداوي كفى ياغالي كفى يامنيب
خليف
الى السيد المسؤول
اقول للسيد الفاضل ان حرية التعبير كما أتى بها الدستور ان تتحدث بدون المساس بالامور الشخصية مثل قدف الزوج أو الزوجة أو الأبناء او العاءلة،اما ان تنتقد اعمال مسؤول او طريقة تدبيره للشأن العام أو اقتراح قوانين لاتتماشى مع مصالح الشعب او فضح ملفات فساد فهذا من حق الصحفي التحدث عنه ليعرف الشعب اين تهدر اموال الدولة ،و ما قام به السيد المهداوي او غالي و بلمودن و غيره كثير لهذا لا يجب اسكات افواه الصحافة بهذه الطريقة
زعطوط
الحقيقة
الصحافي النزيه هو الذي يعتبر المعلومة مقدسة، ماشي التشيار واجي يا فم وقول، لازلت أتذكر سي المهداوي وهو ينشر بروبكندا الجزائرية التي انتحلت الجنسية المغربية في الشمال في قضية الحريك