الفقيه الزمزمي يؤكد أن تناول الحلزون حرام شرعا
أخبارنا المغربية
في سلسلة الحلقات التي خص بها يومية المساء المغربية ، أكد عبد الباري الزمزمي ، العالم الاسلامي المختص في فقه النوازل ، أن تناول الحلزون أو ما يعرف بالدارجة المغربية بالببوش هو أمر حرام شرعا. وقد استند الزمزمي في فتواه التي نشرتها المساء في عدد الخميس ، على حديث الرسول صلى عليه وسلم والذي يقول فيه : "أحلت لكم ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".
وبالتالي فإن الحديث يدل بشكل واضح على حرمة تناول الحلزون لأنه يؤكل ميتا .
فهل سيشهد الإقبال على تناول هذه الأكلة المغربية بامتياز تراجعا بعد فتوى الزمزمي ؟
أخبارنا المغربية
فؤاد
الزمزمي وماأدراك ما الزمزمي
الحلزون أو ً ببوش ً حرام ؟ ، يا سلام عليك يا فقيه عصره ، ولماذا لم تقل حرام لما ترى أطفال مشردين في الأزقة ، أو نساء وشيوخ جالسين على الأرصفة ينتظرون صدقة من المحسنين ؟، لماذا لم تقل حرام الزيادة في المواد الأساسية ؟، لما ذا لم تقل حرام بوجود خمارات وبيوت الدعارة ؟ ً بالعلالي ً لماذا لم تقل على ..........؟ وجدت فقط الببوش المسكين تُحرم أكله ...الله يعطينا وحهك ، ويعطيك انت الجزر، بالنسبة لهذا الأخير حلال أكله أم لا؟ خصوصا انك حللت في استعماله في حاجات أخرى غير الأكل
حسن المكناسي يوسفي
هاجوج والدجال
نصحني ابني بان لا اعلق على مايقوله مثل هذا النوع من الناس ولم يقل لي العباد .وفكرت ووجدت الصورة في البرلمان اذن سياسي والسياسي معناه الرغبة في الظهور .وتفكرت اقاويل الفقهاء العائددين من الاندلس المهزومين المذلولين وعادت مهنتهم القراءة على المقابر والشعودة والسحر وشبهت هذا الكلام بالكلام عن الدجال وهاجوج وماجوج والمسيح والمسيخ والمهدي .انه يسمي نفسه بالعالم وقضية اكل الحلزون كان على الاطباء منعه وخصوصا وهو ياكل الربيع والخض
حسن المكناسي يوسفي
وهكذا
وهكذا نعود الى زمن عودة الفقهاء مهزمين مذلولين من الاندلس ويتخدون مهنة القراءة على القبور والشعودة والسحر والدجل .وما جعلني اعلق هي الصورة من البرلمان وطبعا يكون الذاهر في السورة المحب بالذهور والشهرة واختيار السياسة الهادفة لبلوغ منصب ومنفعة شخصية.اما قضية البابوش غللة الحلزون كان عليه الاتيان باقوال البياطرة والاطباء حتى يكون على علم عن ما هو طعام الحلزون والذي هو نوع من الربيع والخضر وتاكل في مدة تسمى بصيام الحلزون الذي يكون سبحان الله داخل حجرة او منزله او قشرته.ثم الاكل يبدىء بسم الله الرحمن الرحيم .وباختصار لابد من تقديم هذا الشخص على العدالة حتى لا نجد نفسنا اما دجالين وهاجوج وماجوج والمسيح والمسيخ والمهدي وهناك من يسمي نفسه بهذه الاسما للظهور.وللاشارة فلست من تجار الببوش .ولا احب اكلة لانه حر بالسوداني ومعدتي تعادل سني.
مستغرب
خالف تعرف
قال الشاعر أحمد شوقي في إحدى قصائده: إلام الخلف بينكم إلام*** وهذه الضجة الكبرى علام فقيهنا المحترم دائما يسلك سبيل خالف تعرف وينسى أو يتناسى أن الدين يسر ، وأننا في المغرب نعمل بمذهب الإمام مالك ، ومالك أباح أكل الحلزون شريطة ذكاته بالسلق أو بالوخز بالإبر أو الشوك، ولا حرج ولا ضرر في أكله، وعليه فأكل الحلزون البري والبحري جائز شرعا لأن علة التحريم وهي الإضرار بالصحة مفقودة ، وحيثما كانت مصاحة العباد فتم شرع الله ، نعم قد حرمه أبوحنيفة وأبو داود وابن حزم بحجة أنه من الحشرات وهي حجة ضعيفة...فلماذا نترك مذهبنا المعمول به في المغرب وهو مذهب قائم على التيسير ورفع الحرج ونلجأ إلى مذاهب لا تخلو من تضييق وتشدد...لا أرى لذلك سببا غير خالف تعرف....
Fátima
[email protected]
الذي لم يتحد له حسبان فقيه عهده ان الحلزون يأخذ حي وبهذا لا يعد ميت ربما لحم البقر و الدجاج ووووو حرام لأننا ناكله ميت و بعضه بشهور بوجود المبرد اس الزمزمي قل ما يفيد و ليس الببور و الموز و الجزر
الحراكي محمد
الفتوى صريحة
: فالحلزون نوعان: 1- الحلزون البحريّ: وهذا لا خلاف بين أهل العلم في جواز أكله، لقوله عزّ وجلّ:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة من:96]، أي: وطعام البحر، وعطفه على الصّيد يقتضي مغايرته له، وهو ما يقذف به البحر ويطفو عليه. وقد ذكر البخاري عن عمَر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال:" صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ: مَا رَمَى بِهِ ". وذكر أيضا عن شريْح صاحبِ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال:" كُلُّ شَيءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ ". وروى الدّارقطني عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال:" صيده: ما صِيد، وطعامه ما لفَظ البحر ". وبمثل ذلك قال أبو بكر، وأبو هريرة رضي الله عنهم، وغيرهم من الصّحابة والتّابعين. 2- الحلزون البرّي: وقع الخلاف في إباحته: أ) فمذهب ابن حزم رحمه الله: أنّه يحرُم أكله. [" المحلّى " (7/405]. ب) ومذهب المالكيّة: جواز أكله، وهو الصّحيح إن شاء الله؛ وذلك لأمور: - أنّ الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يأت نصّ يحرّمه، ولم ينعقد إجماع يقضِي بذلك. وإنّما حرّمت بعض الحشرات كالخنفساء ونحوها لضررها، عملا بقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ )). - وهو يلحق بالجراد؛ لأنّه ليس له دم سائل. ولكن يشترط لإباحته: - ذكر اسم الله عليه. - ذكاته، وذلك بالسّلق بأن يُلقى في الماء فيموت فورا، أو الشيّ، أو تغرز الإبر فيه حتّى يموت. جاء في "المدوّنة" (1/542): " سئل مالك عن شيء يكون في المغرب، يقال له الحلزون، يكون في الصّحارى يتعلّق بالشّجر، أيؤكل ؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حيًّا فسُلِق أو شُوِي فلا أرى بأكله بأساً, وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل " اهـ. وقال الباجي رحمه الله في " المنتقى " (3/80): " فحكم الحلزون حُكم الجراد، قال مالك: ذكاته بالسّلق، أو يغرز بالشّوك والإبر حتّى يموت من ذلك، ويسمّى الله تعالى عند ذلك، كما يسمّى عند قطف رءوس الجراد " اهـ. تنبيه: بعض أهل العلم حفظهم الله ردُّوا كلام الإمام مالك رحمه الله في قياسه الحلزون على الجراد، فقالوا: إنّ الجراد قد خالف القياس لأنّه استُثْنِي من الميتة، وما خالف القياس فعليه لا يُقاس. وفي هذا الكلام نظر؛ لأنّ الإمام مالكا رحمه الله قاس الحلزون الحيّ على الجراد الحيّ في كيفية ذكاته، والجراد الحيّ لم يخالف القياس حتّى لا يقاس عليه غيره، فتنبّه. نعم، ميتة الحلزون لا تباح، ولا تقاس على ميتة الجراد؛ لأن ما خالف القياس فعليه لا يُقاس. الحاصل: جواز أكل الحلزون بنوعيه: البرّي والبحري. والله أعلم وأعزّ وأكرم. أخر تعديل في الثلاثاء 03 ربيع الثاني 1432 هـ الموافق لـ: 08 مارس 2011 17:44
الحراكي محمد
الفتوى صريحة ولا تحتاج الى جهد
. فالحلزون نوعان: 1- الحلزون البحريّ: وهذا لا خلاف بين أهل العلم في جواز أكله، لقوله عزّ وجلّ:{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة من:96]، أي: وطعام البحر، وعطفه على الصّيد يقتضي مغايرته له، وهو ما يقذف به البحر ويطفو عليه. وقد ذكر البخاري عن عمَر بن الخطاب رضي الله عنه أنّه قال:" صَيْدُهُ: مَا اصْطِيدَ، وَطَعَامُهُ: مَا رَمَى بِهِ ". وذكر أيضا عن شريْح صاحبِ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه قال:" كُلُّ شَيءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ ". وروى الدّارقطني عن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قال:" صيده: ما صِيد، وطعامه ما لفَظ البحر ". وبمثل ذلك قال أبو بكر، وأبو هريرة رضي الله عنهم، وغيرهم من الصّحابة والتّابعين. 2- الحلزون البرّي: وقع الخلاف في إباحته: أ) فمذهب ابن حزم رحمه الله: أنّه يحرُم أكله. [" المحلّى " (7/405]. ب) ومذهب المالكيّة: جواز أكله، وهو الصّحيح إن شاء الله؛ وذلك لأمور: - أنّ الأصل في الأشياء الإباحة، ولم يأت نصّ يحرّمه، ولم ينعقد إجماع يقضِي بذلك. وإنّما حرّمت بعض الحشرات كالخنفساء ونحوها لضررها، عملا بقوله صلّى الله عليه وسلّم: (( لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ )). - وهو يلحق بالجراد؛ لأنّه ليس له دم سائل. ولكن يشترط لإباحته: - ذكر اسم الله عليه. - ذكاته، وذلك بالسّلق بأن يُلقى في الماء فيموت فورا، أو الشيّ، أو تغرز الإبر فيه حتّى يموت. جاء في "المدوّنة" (1/542): " سئل مالك عن شيء يكون في المغرب، يقال له الحلزون، يكون في الصّحارى يتعلّق بالشّجر، أيؤكل ؟ قال: أراه مثل الجراد، ما أخذ منه حيًّا فسُلِق أو شُوِي فلا أرى بأكله بأساً, وما وجد منه ميتاً فلا يؤكل " اهـ. وقال الباجي رحمه الله في " المنتقى " (3/80): " فحكم الحلزون حُكم الجراد، قال مالك: ذكاته بالسّلق، أو يغرز بالشّوك والإبر حتّى يموت من ذلك، ويسمّى الله تعالى عند ذلك، كما يسمّى عند قطف رءوس الجراد " اهـ. تنبيه: بعض أهل العلم حفظهم الله ردُّوا كلام الإمام مالك رحمه الله في قياسه الحلزون على الجراد، فقالوا: إنّ الجراد قد خالف القياس لأنّه استُثْنِي من الميتة، وما خالف القياس فعليه لا يُقاس. وفي هذا الكلام نظر؛ لأنّ الإمام مالكا رحمه الله قاس الحلزون الحيّ على الجراد الحيّ في كيفية ذكاته، والجراد الحيّ لم يخالف القياس حتّى لا يقاس عليه غيره، فتنبّه. نعم، ميتة الحلزون لا تباح، ولا تقاس على ميتة الجراد؛ لأن ما خالف القياس فعليه لا يُقاس. الحاصل: جواز أكل الحلزون بنوعيه: البرّي والبحري.
مسلم
منقول من فتوى
ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻓﻘﺪ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺃﻥ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻳﺒﻴﺤﻮﻥ ﺃﻛﻞ ﺍﻟﺤﻠﺰﻭﻥ ﺍﻟﺒﺮﻱ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻳﻀﺮﻩ، ﺑﺸﺮﻁ ﺗﺬﻛﻴﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺬﻛﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ، ﻭﻟﻌﻞ ﻣﻦ ﻳﺄﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﺘﺒﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺃﻱ، ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ: ) ﻭﻟﻘﺪ ﺳﺌﻞ ﻣﺎﻟﻚ ﻋﻦ ﺷﻲﺀ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻳﻘﺎﻝ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻠﺰﻭﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺭﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺠﺮ ﺃﻳﺆﻛﻞ؟ ﻗﺎﻝ: ﺃﺭﺍﻩ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺩ، ﻣﺎ ﺃﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﺣﻴﺎً ﻓﺴﻠﻖ ﺃﻭ ﺷﻮﻱ ﻓﻼ ﺃﺭﻯ ﺑﺄﻛﻠﻪ ﺑﺄﺳﺎً، ﻭﻣﺎ ﻭﺟﺪ ﻣﻨﻪ ﻣﻴﺘﺎً ﻓﻼ ﻳﺆﻛﻞ(. ﺍﻧﺘﻬﻰ. ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻮﻃﺄ: ) ﻭﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﻛﺎﻟﺠﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺤﻠﺰﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺨﻨﻔﺴﺎﺀ… ﻭﺍﻟﺪﻭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻌﻮﺽ، ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻛﻠﻪ ﻭﺍﻟﺘﺪﻭﺍﻱ ﺑﻪ ﻟﻤﻦ ﺍﺣﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺇﻻ ﺑﺬﻛﺎﺓ.( ﺍﻧﺘﻬﻰ.
abdo_13
الزمزمي والحلزون الى أين...؟
بصراحة لم اعد افهم هل هذا هو الزمزمي ام ليس هو ام هناك أشخاص يقمصون شخصيته ام الموقع هو الذي يريد جلب العديد من المعجبين والتعليقات لا اقل ولا اكثر انا لا اعرف من أين أبدأ هل من الاول ام من الاخير ليس هناك اي يدل على ان الحلزون حرام ام حلال فالفتاوي مثل هذه فهي لاتصب في مصلحة اي كان فهي تحتاج الى دقة وقراءة وتمعن ليس ان تاتي وتقول كل شيء حرام هناك العديد من الضوابط الشرعية على ذلك ام ياتي الزمزمي وغيره بمثل هذه الفتوى او الفتاوى بدون علم مسبق فهذا على ما اظن انه اجحاف وتقصير في حق الفتاوى والفتوى هناك العديد من العلماء لم يسبق لهم التطرق لمثل هذه الامور من قبل ولا من بعد أنا أتساءل لماذا هذه الفنوى الان وما علاقتها بهذا اليوم فالكل يعرف ان المغرب والمغاربة منذ سنوات وهم يتناولونه ولم يسبق لاحد من قبل ان تجرا على قول مثل هذه الفتاوى اين كان الزمزمي في ذلك الوقت الم يكن موجودا بل كان موجودا وحاضرا لكنه ربما كان عاجزا عن قول مثل هذه الفتاوي وغيرها لانه لم في مزاجه بل كان في عالم آخر...وأنا استغربت له ايضا الفتوى التي اصدرها الايام الماضية حول العادة السرية واجازها يالها من فتوى خطيرة تؤدي به وبالناس الى ما لا تحمد عقباها لانه يصدر فتوى خارجة عن ارادته وعقله يعتقد بانه هو الوحيد الذي يعرف الحلال والحرام رغم ان العديد من العلماء في المغرب لم يسبق لهم اصدار اي فتوى لكن انا احمل وزارة الاوقاف عن ما يصدره هذا الرجل لانه في بعض الاحيان على المضي قدما في ارتكاب المعاصي ما ظهر منها وما بطن مثل فتوى العادة السرية وغيرها التي لاتصب الا في مصلحة من يهمهم الامر اما الذين لهم غيرة على الاسلام لا يقومون بتشويه الاسلام واعطاء فتوى من تلقاء نفسه بل الفتوى أصعب شيء يتخيله الزمزمي وهو يعرف قصدي ....................ولا حول ولا قوة الا بالله
youssef BNIMADAR
IslamQa
ففي "المدونة" (1/542) : "سئل مالك عن شيء يكون في المغرب يقال له الحلزون يكون في الصحارى يتعلق بالشجر أيؤكل ؟ قال : أراه مثل الجراد ، ما أخذ منه حيّاً فسلق أو شوي : فلا أرى بأكله بأساً , وما وجد منه ميتاً : فلا يؤكل" انتهى . وفي " المنتقى شرح الموطأ " ( 3 / 110 ) لأبي الوليد الباجي رحمه الله : "إذا ثبت ذلك : فحكم الحلزون : حُكم الجراد ، قال مالك : ذكاته بالسلق ، أو يغرز بالشوك والإبر حتى يموت من ذلك ، ويسمَّى الله تعالى عند ذلك ، كما يسمى عند قطف رءوس الجراد" انتهى . ب. وأما البحري منها : فهو حلال ؛ لعموم حل صيد البحر ، وطعامه ، قال تعالى : (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) المائدة/96 ، وروى البخاري عن عُمَر بن الخطاب رضي الله عنه قوله : "صَيْدُهُ : مَا اصْطِيدَ ، وَطَعَامُهُ : مَا رَمَى بِهِ" . وروى البخاري عن شُرَيْح صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : "كُلُّ شَيءٍ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحٌ" . هذا ، ولم نقف على حديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل "الحلزون" . والخلاصة : جواز أكل الحلزون بنوعيه : البري والبحري ، ولو طبخ حيّاً فلا حرج ؛ لأن البري منه ليس له دم حتى يقال بوجوب تذكيته وإخراج الدم منه ؛ ولأن البحري منه يدخل في عموم حل صيد البحر وطعامه . والله أعلم
adil
ليس ميتا
لكن الببوش يسطاد حيا و يطهى فيما هو حي ليس ميت أو جيف. والله أعلم