بعد الفضيحة التي هزت الرأي العام: شكاية ضد "ولد الشينوية" للنيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر

قدمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة ضد المدعو "رضا ولد الشينوية"، متهمة إياه بارتكاب جرائم خطيرة تشمل الاتجار بالبشر، الإخلال العلني بالحياء، السب والقذف، والمس بالحياة الخاصة للأفراد.

وأكدت الرابطة، وفق بيانها، أن الاتجار بالبشر يُعد من الجرائم الاقتصادية الخطيرة التي تستغل الأفراد مادياً ومعنوياً، مستهدفة كافة الفئات دون استثناء. وأشارت إلى أن الضحايا غالباً ما يصبحون تحت سيطرة شبكات منظمة تستخدم أساليب ملتوية مثل الخطف، القسر، أو الاستدراج للزج بهم في أنشطة مهينة تخدم مصالح المتاجرين.

وأوضحت الرابطة أن هذا النوع من الجرائم يتم التستر عليه عبر أنشطة تبدو مشروعة مثل استغلال وسائل التواصل الاجتماعي أو تنظيم حفلات وهمية، بهدف تضليل الجهات الرقابية. واستشهدت بالبروتوكول الدولي لعام 2000 لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي حدد تعريفاً واضحاً لهذه الجريمة باعتبارها استغلالاً شاملاً يشمل أشكالاً مختلفة، مثل الدعارة والاستغلال الجنسي.

تسجيل مصور يثير الجدل

في تفاصيل القضية، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو يظهر مكالمة هاتفية بين شخص مجهول والمدعى عليه، تم خلالها الحديث عن بيع أجساد ذكور وإناث مقابل مبالغ مالية محددة، مع الإشارة إلى تورط جهات سعودية وأجنبية. كما تضمنت التسجيلات ادعاءات حول زيجات مشبوهة واتهامات بالسب والقذف وتشويه سمعة المواطنين.

شكاية الرابطة: شبكة إجرامية متخفية وراء وسائل التواصل

استناداً إلى المعطيات المتوفرة، أكدت الرابطة أن القضية تكشف عن شبكة إجرامية منظمة تعتمد وسائل التواصل الاجتماعي للتخفي من المراقبة، بل وتستخدمها أحياناً للهجوم على منتقديها أو من يحاولون كشف أنشطتها غير القانونية.

ودعت الرابطة إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الاتهامات، مؤكدة على ضرورة محاسبة جميع المتورطين في هذه الأنشطة التي تهدد القيم الأخلاقية والاجتماعية، وتنال من كرامة الأفراد وحريتهم.