محكمة النقض تحسم في ملف "كازينو السعدي" بمراكش

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعون المقدمة من طرف المتهمين في قضية "كازينو السعدي" بمراكش ضد الأحكام الاستئنافية الصادرة عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، والتي أيدت الأحكام الابتدائية بعقوبات سالبة للحرية.

الملف الذي شغل الرأي العام لسنوات طويلة يضم مجموعة من المتهمين، بينهم مقاولون، موظفون، وقيادات سياسية بارزة، من بينهم برلمانيون ومستشارون جماعيون، ولا يزال البعض منهم يشغل مناصب انتدابية داخل المجلس الجماعي لمدينة مراكش.

تفاصيل القضية تعود إلى فترة ترؤس القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، حين قرر في سنة 2001 تفويت أرض "كازينو السعدي" بثمن قدره 600 درهم للمتر المربع، رغم أن القيمة الحقيقية للمتر في المنطقة كانت تتجاوز 15 ألف درهم.

وبدأت محاكمة المتهمين سنة 2006، ليصدر الحكم الابتدائي في فبراير 2015 بإدانة أبدوح بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 50 ألف درهم، مع مصادرة شقق حصل عليها كرشوة. كما أدين باقي المتهمين بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية.

وفي نونبر 2020، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بتأييد الأحكام الابتدائية، وهو ما جرى تأكيده الآن بقرار محكمة النقض.

محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وصف قرار محكمة النقض بأنه "خطوة إيجابية في ترسيخ العدالة ومحاربة الفساد"، مؤكداً على ضرورة إنهاء الإفلات من العقاب في قضايا الفساد والرشوة التي تعيق التنمية وتضر بالمصالح العليا للمجتمع.

وينتظر أن يقوم الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بعد صدور نسخة القرار، بإحالته إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وفقاً للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، لتنفيذ الحكم. وسيتم إحالة الملف إلى الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن.