مدونة الأسرة الجديدة تدخل مرحلة حاسمة قبل الشروع في تنزيلها على أرض الواقع
أخبارنا المغربية
تحظى مراجعة مدونة الأسرة باهتمام مجتمعي كبير، خصوصا وانها تسعى لتجاوز عدد من المشاكل والعثرات التي ظهرت خلال مرحلة تطبيق المدونة المعدلة، وهي بذلك تستجيب لمطالب عدد من الهيئات المدنية والحقوقية والمهنية كذلك، وترفع من منسوب العدالة الاجتماعية والاسرية، وتستجيب بالتزامات المغرب في إطار عدالة النوع وحماية المرأة.
وهكذا فمن المنتظر أن تعقد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل الذي يصادف السابع من يناير الجاري، اجتماعا سيخصص لمناقشة الخطوط العريضة لمراجعة مدونة الأسرة، بحضور كل من وزيري العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية. وخلال هذا الاجتماع سيتم وضع اللمسات الأخيرة لمسودة مشروع القانون النعديلي لمدونة الأسرة، قبل إحالتها على الأمانة العامة للحكومة فالمجلس الحكومي، قبل عرضها للتصويت والمصادقة بالبرلمان.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع المدونة الجديد:
تحديث توثيق الزواج: تعزيز إمكانية توثيق الخطبة والاعتماد على عقد الزواج كوسيلة إثبات وحيدة، مع استثناءات محددة لدعاوى الزوجية.
زواج المغاربة بالخارج: إتاحة عقد الزواج دون حضور شاهدين مسلمين في حال تعذر ذلك.
سن الزواج: تحديد أهلية الزواج بـ18 سنة كاملة، مع استثناء للقاصرين في سن 17 وفق شروط صارمة.
التعدد: اشتراط موافقة الزوجة الأولى على التعدد في عقد الزواج، مع حصر التعدد في حالات استثنائية تخضع لتقدير القاضي.
هيئة للصلح والوساطة: إحداث هيئة غير قضائية للإصلاح بين الزوجين قبل الطلاق، باستثناء حالات الطلاق الاتفاقي.
إجراءات الطلاق: جعل الطلاق الاتفاقي تعاقديًا بين الزوجين، مع تقليص أنواع الطلاق وتسريع البت في الدعاوى إلى مدة أقصاها 6 أشهر.
الأموال المشتركة: اعتبار عمل الزوجة داخل المنزل مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة أثناء الزواج.
حضانة الأطفال: تعزيز الحضانة المشتركة أثناء الزواج وبعد الانفصال، وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة رغم زواجها.
النفقة: وضع معايير مرجعية لتقدير النفقة وتسريع تنفيذ الأحكام المتعلقة بها.
إجراءات جديدة للإرث: السماح بالهبة والوصية بين الزوجين من ديانتين مختلفتين، وتمكين الوارثات من الحصول على أموال الوصية بموجب الحيازة الحكمية.
الميرعلي
فهموني في هذه المعادلة
يقولون إتاحة العقد في الخارج للزوجين بدون حضور شاهدين إن تعذر ذلك والسؤال هو من سيعقد هذا العقد فان كانا عدلين فلا داعي لشاهدين آخرين فان لم يكونا عدلين فمن سيعقد العقد هل عند كاتب عمومي او في القنصلية مثلًا فأغلبية القنصليات يوجد فيها عدلين اتخربيييييق هذا
Rachid
المدونة
تعديلات منصفة طالما انتظرناها لرفع الظلم الذي كان يقع خصوصا عند وفاة الاب الذي ترك بنات دون اولاد و يأتى المهرولون العصبة او بالاحرى الغصبة لياكلوا أموال اليتامى ظلما و بهتانا تحت مسمى الشرع. في حين ان شرع الله هو الإحسان و الرحمة و الشفقة على الأيتام و ليس هضم حقوقهم.
Rachid
المدونة
تعديلات منصفة طالما انتظرناها لرفع الظلم الذي كان يقع خصوصا عند وفاة الاب الذي ترك بنات دون اولاد و يأتى المهرولون العصبة او بالاحرى الغصبة لياكلوا أموال اليتامى ظلما و بهتانا تحت مسمى الشرع. في حين ان شرع الله هو الإحسان و الرحمة و الشفقة على الأيتام و ليس هضم حقوقهم.
مواطن مغربي حر
ما كتهمنيش
لا نعترف بها ولا ببنودها ولا بمن وضعها و راجعها هذه المدونة لا تمثلني نرجو تدخل عاجل من صاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته أميرا للمؤمنين من أجل مراجعة بعض البنود التي تضرب عرض الحائط بالدين الإسلامي و تغير أحكامه لا تهمني القوانين الوضعية من يهمني هو ديني
.عبد الله
الدارالبيضاء
لماذا لم يفكر أهل الحل و العقد في وضع نمادج مختلفة لمدونة الأسرة مثلا - أ- و- ب- و- ج ،وترك الحرية للراغبين في الزواج لاختيار النموذج الذي يريدان ؟ مدونة حسب ما جاء في الشريعة الإسلامية ، ومدونة تستجيب التطلعات الحداثيين ، ومدونة وسطية تأخد بخواطر هولاء وهولاء . أليس هذا هو قمة العدالة و تفوق عدالة الغرب وتتقدم عليها ؟ والاحصائيات بعد سنوات من التطبيق يتبين النموذج الناجح والذي ترغب فيه الأمة . تي
Rachid
[email protected]
هذه مدونة سيداو و النسوية و صندوق النقد الدولي و ستفرض على المجتمع المغربي غصبا عنه و بالتالي انتظروا الويلات من هذه المدونة على المدى القريب جدا و هي كالاتي ارتفاع حالات الطلاق و انخفاض معدل حالات الزواج و بالتالي انخفاض عدد الولادات و هذا سيؤثر مباشرة على الهرم السكاني للمغرب يعني أزمة في اليد العاملة و الاقتصاد والصحة والتعليم واش هاد الناس عايشين معانا في هاد البلاد ولا موظفين عند مؤسسات دولية كينفدو الأجندة ديالها على المغاربة.
عبدو
اسمحوا بالاختيار
كما في الغرب الكل يختار الزواج الدي يناسبه هناك الكاتوليكي والبروتستاني وحتى اليهودي وكل ما سبق زيجات دينية وهناك من يختار الزواج الحداتي الدي يعتمد على عقد فيه بنود تلزم الطرفين متل البيع والشراء ،وللديمقراطية الشعبية اتركوا المجال للشعب الاختيار بين الزواج الاسلامي والحداتي وعلى الدولة ان تسن قوانين بقبول نوع الزواج المختار لان الزواج هو مسألة تمس الفرد ولا علاقة للحكومة بها هو ليس تهرب ضريبي او مخالفة سير او سرقة او او
Karim
نرفض هذه البنود
عبر اغلب المغاربة عن رفضهم لما جاء في هذه المدونة و يجب الاخد برأيهم و الاستماع اليهم كونهم المعنيين الاساسيين بهذه المدونة