يعاقب على بعضها بأربع سنوات سجنا نافذا.. تهم خطيرة تلاحق خطيب المحامية الفرنسية المعتقل

كشفت مصادر مطلعة أن الشكاية التي تسببت في توقيف “م.أ.ن” خطيب المحامية الفرنسية في قضية ما بات يعرف إعلاميا بـ "أحداث سهرة ولاد الفشوش"، تقدمت بها محامية ممارسة بهيئة الدار البيضاء عن طريق نقيب الهيأة، حيث استندت في شكايتها على مكالمة هاتفية استغرقت أكثر من 14 دقيقة، جمعت المتهم بأحد أصدقائه، واعتبرتها المشتكية أساسا لأفعال جنائية جسيمة.

واتهمت المحامية المشتكية “م.أ.ن” بارتكاب مجموعة من الجرائم التي تمس حياتها الخاصة وسمعتها المهنية، مستندة إلى الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 447 من القانون الجنائي، حيث تتضمن هذه الجرائم المساس بالحياة الخاصة والتشهير بامرأة بسبب جنسها، فضلا عن استخدام أنظمة معلوماتية لبث وتوزيع تسجيلات صوتية أو مرئية دون موافقة المعني بالأمر، ما يجعل العقوبة تصل إلى ثلاث سنوات من السجن.

ولم تتوقف الاتهامات عند ما ذكر، إذ وجهت المشتكية اتهامات إضافية تتعلق بالسب والقذف وتهديد المحامين أثناء ممارستهم لمهنتهم أو بسببها، وهو ما نص عليه الفصل 263 من القانون الجنائي، كما أدرجت في الشكاية جريمة تتعلق بجلب الزبائن أو السمسرة، التي تصل عقوبتها إلى أربع سنوات، وفق المادة 100 من قانون المحاماة.

واتهمت المشتكية “م.أ.ن” باستخدام العنف المعنوي للتهديد والتخويف، وهي أفعال يعاقب عليها القانون وفق الفصول 425 وما يليها من القانون الجنائي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى ثلاث سنوات من السجن.

وتضاعفت حدة الاتهامات بعد انتشار التسجيل الصوتي على منصات الدردشة، حيث تضمنت تفاصيل عرض المتهمين أمام قاضي التحقيق، ومضامين ما دار في الجلسات السرية، وهو ما يعتبر انتهاكا صارخا لسرية التحقيق وإهانة للقضاء.

وزعم خطيب المحامية الفرنسية في الشريط الصوتي أن قاضي التحقيق لامه بسبب التنازل عن شكايته السابقة، وهو الادعاء، الذي يتنافى مع مبادئ التجرد والحياد التي يتسم بها القضاء، ما أثار تساؤلات حول مصداقية المتهم ودوافعه، كما ألقى بظلال من الشك على النوايا الحقيقية وراء تسريب التسجيل.

يذكر أن نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء أمر بإيداع “م.أ.ن” السجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على ذمة التحقيق بشأن الشكاية المذكورة.