رئيس جماعة يحطم الأرقام القياسية بمتابعته للمرة الثالثة في جريمة "فساد"

يسير رئيس جماعة قروية بإقليم مولاي يعقوب في اتجاه تحطيم أرقام قياسية، ولكن هذه المرة في عدد الملفات التي توبع وأُدين فيها أمام المحكمة المكلفة بجرائم الأموال.

المعني كان، أمس الثلاثاء، على موعد مع جلسة جديدة أمام المحكمة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث يواجه تهماً تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والارتشاء. ويتابع في هذا الملف بمعية فاعل جمعوي يشغل حالياً منصب نائبه الأول في المجلس الجماعي.

هذا الرئيس سبق أن تمت متابعته أمام نفس المحكمة في ملفين مختلفين. في الملف الأول، أُدين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بسنة ونصف حبسا نافذا، بعد ثبوت تورطه في توظيف أخيه المقيم في الديار الإسبانية كموظف بالجماعة، إلى جانب تزوير وثائق رسمية بالتواطؤ مع موظف جماعي يعمل في نفس الجماعة. لاحقاً، رفعت غرفة الجنايات الاستئنافية العقوبة إلى سنتين حبسا نافذا، في حين رفضت محكمة النقض طلب نقضه للحكم.

أما الملف الثاني، فقد أُدين فيه المعني بالأمر رفقة الموظف الجماعي ذاته من طرف غرفة الجنايات الابتدائية، في أبريل 2022، بالحبس النافذ لمدة سنة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 1500 درهم لكل منهما، مع تحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى. لاحقاً، قضت غرفة الجنايات الاستئنافية، في شتنبر 2022، بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على كل واحد منهما إلى ستة أشهر حبسا نافذا، مع إبقاء بقية المقتضيات على حالها. ومع ذلك، نقضت محكمة النقض القرار وأعادت الملف إلى محكمة الاستئناف بفاس.

في 17 دجنبر الأخير، قررت محكمة الاستئناف بفاس إدانة المتهمين معاً بجناية التزوير في محررات رسمية، وحكمت على كل واحد منهما بالحبس لمدة سنتين، منها سنة واحدة حبسا نافذا، وسنة موقوفة التنفيذ، مع تأييد الحكم في بقية المقتضيات وتحميلهما الصائر بالتضامن والإجبار في الأدنى.