مستجدات قضية اعتداء مواطن على محامية بتطوان

في حادثة هزت الأوساط الحقوقية والقانونية بمدينة تطوان، تعرضت محامية لاعتداء جسدي وتهديد خطير أثناء تأدية واجبها المهني داخل مكتبها.  

الواقعة التي أثارت استنكارا واسعا بدأت خلال 1جلسة صلح بين أحد المواطنين وخصمه في قضية تجارية. غير أن الأجواء سرعان ما تحولت إلى فوضى عارمة بعدما انفلتت أعصاب المواطن، حيث أقدم على انتزاع شيك بقيمة 40 مليون سنتيم من المحامية عنوة، قبل أن يبتلعه أمام الحاضرين. الحادثة لم تقف عند هذا الحد، بل تطورت إلى اعتداء جسدي استهدف المحامية، مما استدعى تدخل السيد نقيب هيئة المحامين شخصيا لاحتواء الوضع.

في سياق متصل أصدرت هيئة الشؤون القانونية والقضائية للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة تطوان بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن تضامنها المطلق مع الأستاذة المحامية، مؤكدة أن ما وقع يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان واعتداءً سافراً على كرامة المحامين أثناء أداء مهامهم القانونية.

البيان الذي توصلت "أخبارنا"بنسخة منه شدد على أن الحادثة تمثل تهديدًا خطيرًا لاستقلالية المهنة القانونية واستقرار النظام القضائي برمته، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات صارمة ورادعة في حق المعتدي، وضمان توفير الحماية اللازمة لكافة أفراد أسرة العدالة.

وأكدت المنظمة في بيانها أن حماية المحامين وضمان سلامتهم الجسدية والمعنوية واجب لا يقبل التهاون، داعية الجهات المختصة إلى تشديد العقوبات ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بسلامة رجال ونساء القانون.  

كما دعت إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لردع مثل هذه التصرفات التي تهدد العدالة وتقوض مبادئ سيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأعربت المنظمة عن ثقتها في أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن مثل هذه الحوادث لن تمر دون عقاب صارم، ليبقى القضاء المغربي حصناً منيعاً ضد كل محاولات العبث بأمنه واستقراره.