وأخيرًا .. محكمة مراكش تنطق بأحكام ثقيلة في ملف "الزاير" الخطير

قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، زوال اليوم الاثنين، بإدانة المتهم الخطير المشهور بـ"الزاير" بعشر سنوات سجنًا نافذًا من أجل تهم الفرار من مكان مخصص للاعتقال، والعصيان، والإهانة، والاعتداء على موظف عمومي، وكذا تهم الاتجار وحيازة المخدرات الصلبة، وأداء غرامة قدرها 75 مليون درهم لفائدة إدارة الجمارك، علمًا أن المتهم "الزاير" متابع بتنفيذ حكمين غيابيين بتهمتي محاولة القتل والمشاركة في جريمة قتل، يصل مجموع أحكامهما إلى 22 سنة سجنًا نافذًا.

كما أدانت المحكمة المتهم المعروف بـ"الشينوي"، وهو نائب رئيس مجلس مقاطعة جليز، المتابع في نفس الملف، بتهم المشاركة عمدًا في إخفاء شخص عن العدالة مع العلم أنه مبحوث عنه، وإعداد محل لاستعمال المخدرات، وقضت في حقه بسنة سجنًا نافذًا، وأداء غرامة قدرها 4500 درهم.

فيما أدانت محمد، ابن أخ المنتخب، بخمس سنوات سجنًا نافذًا، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهم المشاركة في الاتجار في المخدرات الصلبة، وإخفاء أحد الأشخاص المبحوث عنهم.

أما المتهم الأخير، وهو حارس الورشة، فقد أُدين بتهمة المشاركة عمدًا في إخفاء شخص مبحوث عنه، بأربعة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة قدرها ألف درهم.

وللإشارة، فقد شكرت النيابة العامة، خلال مرافعتها في الملف اليوم، عناصر الشرطة القضائية وكل المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش على المجهودات التي بذلتها في هذا الملف الذي شغل الرأي العام الوطني والمحلي.

وكانت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش، وبتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد نجحت يوم الجمعة 7 مارس الجاري في توقيف المعروف بـ"الزاير"، البالغ من العمر 29 سنة، المشتبه فيه المتورط في عملية الفرار من مكان مخصص للوضع تحت الحراسة النظرية، والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، والسرقة.

وقد تم توقيف المعني بالأمر في عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت بضواحي مدينة مراكش، واضطرت خلالها عناصر الشرطة لاستعمال مسدس الصعق الكهربائي (Taser)، وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن الهارب، بعدما رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.

كما مكنت إجراءات التدخل المنجزة في هذه العملية من توقيف شخص ثانٍ كان برفقة المشتبه فيه الرئيسي، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين للعدالة، أنه يشكل بدوره موضوع مذكرة بحث من أجل الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجدير بالذكر أن المشتبه فيه الرئيسي كان يخضع، قبل ذلك بأيام قليلة، لتدبير الحراسة النظرية على خلفية تورطه في قضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والسرقة، قبل أن يتمكن من الفرار في فاتح مارس الجاري، وهو ما استدعى القيام بعمليات بحث دقيقة مكنت من تحديد مكان اختفائه وتوقيفه بمنطقة تامنصورت.