تطوان : الحبس مع النفاذ وغرامات في حق جمركيين ورجال أمن متورطين في شبكة تهريب السيارات

تطوان : الحبس مع النفاذ وغرامات في حق جمركيين ورجال أمن متورطين في شبكة تهريب السيارات
تطوان : الحبس مع النفاذ وغرامات في حق جمركيين ورجال أمن متورطين في شبكة تهريب السيارات

أخبارنا المغربية


أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، صبيحة يوم السبت 26ابريل2014 أحكاما في حق 13 متهما، من بينهم 8 جمركيين ورجل أمن، بعد أن واجهتهم بتهم تتعلق بـ “تكوين عصابة إجرامية مختصة في الاتجار اللاشرعي في السيارات الأجنبية والتزوير واستعماله والرشوة وعدم التبليغ”.

 

وفي هذا الاطار ادانت كل من (كمال.ش)، وهو آمر بالصرف بالنيابة، و(سعيد.س) وهو جمركي مكلف بالتفتيش والمراقبة، وحكمت عليهما بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهما، كما حكمت بستة أشهر حبسا نافذا في حق (حياة.ا.ب) و(عبد اللطيف.د) و(عبد الرحيم .أ) و(زهير.ب) و(رشيد.ن) و(محمد.س)، وكلهم يشتغلون بمصلحة الناظم المعلوماتي والمراقبة، فيما عاقبت الشرطي (نورالدين.إ)، بسنة حبسا نافذا، وبسنتين في حق (نورالدين.م)، و10 أشهر لكل من (محمد سفيان.م) و (منصف.م.ع) و (عبد السلام .ق).

 

كما تقدمت  إدارة الجمارك بطلبها المدني لدة الهيأة حيث قضت  بأداء المتهمين غرامات مالية ، تتراوح بين 200 مليون في الأدنى، ومليار و500 مليون سنتيم في الأقصى، وهي العقوبة التي صدرت في حق (نورالدين.م) الملقب بـ “الموريطاني”، الذي يعتبر بمثابة راس الحربة والذي فجر القضية ...

 

استمرت المحاكمة على مدى يومين متتاليين، ودلك بحضور اسر الضحايا وبعض معارف المتهمين، الذين حضروا المحاكمة بالاضافة الى بعض الفعاليات المدنية وبعض وسائل الاعلام  وتعود تفاصيل هذه القضية، إلى يوم الثلاثاء 5نونبر 2013حين اوقفت الجمارك بباب سبتة  المدعو (م.سفيان)، وهو مغربي مقيم بسبتة السليبة، وهو يحاول إدخال سيارة من نوع “فياط”عبر المعبر الحدودي لباب سبتة، ليتبين لها أن المعني بالأمر سبق له إدخال ثمانية سيارات دون تسوية وضعيتها، وقاموا بإحالته على الشرطة القضائية للتحقيق معه في الموضوع، لتكشف التحقيقات أنه يشتغل لحساب شبكة متخصصة في تهريب السيارات مما تطلب دخول الفرقة الوطنية على الخط لفك هذا اللغز، حيث قادت التحقيقات الى اعتقال 13 متهم .....

 

 

سعيد المهيني


عدد التعليقات (2 تعليق)

1

ممتعض

خاصهم اشد العقوبات

خاصهم اشد العقوبات ماشي غير 6 ولا 8 أشهرهادو غادي اخرجو من الحبس ضاحكين

2014/04/27 - 11:05
2

محمد ن

نحن في دولة الحق والقانون

خطوة محمودة في تثبيت دولة الحق والقانون؛ وترسيخ مبدإ العدالة الاجتماعية والقانون فوق الجميع .. ما من شك في أن لكل حالة خصوصيتها؛ غير أن بعض الحالات عندما تستغرق وقتا أكثر مما يلزم، تصبح مدعاة لتساؤلات مقلقة أحيانا؛ كحالة شكاية قدمت للسيد الوكيل العام بأكادير منذ أزيد من سنة ونصف ضد ضابط شرطة قضائية ممتاز من ولاية أمن أكاير، في شأن تزوير محضر بشكل بارز للعيان ، بأدلة دامغة شكلية ومضمونية وتقنية (شكاية عدد 191-12) ؛ وقُـدِّم فيها ملتمسان للتعجيل بالمسطرة التي ظلت راكدة لعدة شهور .. وأشعِـرت بها كل من وزارة العدل والحريات ، ووزارة الداخلية في ملف كامل مرسل عبر أمانة (رقم وصل الأرسال : ED184095590MA، بتاريخ 13يناير 2014 ، وإلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، والمدير العام للأمن الوطني برسالة مضمونة في أواسط شهر يناير 2014 .. دون أن يُـتخذ في شأنها أي قرار حتى اليوم .. قد يكون مما يجعل طريقنا طويلا نحو دولة المؤسسات، ودولة الحق والقانون؛ هو البطء الشديد في مساطر بعض القضايا ، رغم وضوحها .. وفق الله مسؤولينا إلى ما فيه صالح هذا الوطن حفاظا على أمنه واستقراره

2014/04/27 - 12:52
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات