رهان توظيف المعطلين والهاجس الإنتخابي

أخبارنا المغربية

إحسان الزكري

بعد خمسة أشهر ونيف من الإعتصامات والإحتجاجات المتواصلة  أخلت الأطر العليا المعطلة المنتمية للتنسيقيات الأربع " الموحدة- الأولى – الوطنية – المرابطة " شوارع الرباط  منذ العشرين من يوليوز الماضي بعدما تم الإتفاق بين ممثلي تلك المجموعات واللجنة الحكومية المشرفة على عملية تدبير ملف التوظيف والذي  توج بتوقيع محضر يقضي بإدماج المعطلين المنضوين تحت لواء التنسيقيات المذكورة في قطاعات الوظيفة العمومية ابتداء من فاتح نونبر 2011. وإذا كانت الحكومة الآن  بصدد الإعداد  لتفعيل وعدها حسب ما هو مرجح   فإن فئة من المعطلين المعنيين بمحضر التوظيف لم تعد تكتم توجساتها بخصوص نية الحكومة في   الوفاء بوعدها في الموعد المحدد. ولعل تلك التوجسات تتأسس على ما يمور به الوضع السياسي والإجتماعي والإقتصادي  من مستجدات استحقاقية  وإكراهات مالية   قد يستند عليها أصحاب القرار لتبرير تسويفاتهم بخصوص تنفيذما التزموا به  في نونبر المقبل. لكن الأمل يبقى معقودا عند فئة واسعة من أولائك المعطلين في أن تلتزم الحكومة بإدماج الدفعة الثانية من حاملي الشواهد العليا  بمختلف أسلاك الوظيفة تنفيذا للمرسوم الوزاري رقم 100-11-2 الذي صادق عليه صاحب الجلالة نصره الله . ولأن المرسوم الوزاري الذي نص على  التوظيف المباشر لحملة الشواهد العليا ينتهي سريان مفعوله نهاية دجنبر المقبل فإنه من المتوقع أن تشهد الرباط في بحر الأشهر الثلاثة المقبلة توافد العديد من حملة الشواهد العليا لخوض الإعتصامات المطالبة بالتوظيف ، وسيكون ذلك بمثابة اختبار وتحد للحكومة الحالية التي توشك على جمع حقائبها  استعدادا للإستحقاقات المقبلة. هكذا ستجد السلطا ت المحلية بالرباط نفسها في غضون ذلك أمام اتساع واضح لرقعة الحراك الإجتماعي الذي سيتطلب منها فيما يرجح  أن تخلي ساحات الرباط من المعطلين في ظل أجواء الترتيبات للإنتخابات المقبلة  على غرار ما أقدمت عليه خلال  الفترة التي سبقت التصويت على الدستور الجديد.

وفي ذات السياق أفادت  بعض التسريبات غير الموثوقة  أن  حكومة عباس الفاسي تتداول إمكانية توظيف مجموعات من المجازين المعتصمين بالرباط بداية من الشهر الجاري، وهو الأمر  الذي سيخلف ارتياحا في نفوس المعنيين وذويهم .  غير أن مثل هذه التسريبات  تثير في الواقع   أكثر من تساؤل حول صدق  نية الحكومة في تفعيل هذا الإجراء وحول المعيار المحتكم إليه في ذلك  سيما إذا علمنا أنها لم تهتد حتى الآن لحل مشكل مجموعة من حملة شواهد 2011 الذين  اعتصموا بدورهم  في الرباط منذ فبراير الماضي ، كما أنها سبق لها وأن أصدرت بلاغا في السابق  اعتبرت فيه أن المجازين غير معنيين  بعملية التوظيف المباشر الذي حصرتها في حاملي الشواهد العليا مشيرة إلى أن  توظيف حاملي الإجازة وما دونها يتم عن طريق المباريات.، وهذا ما  يعطي الإنطباع بأن ما يسرب من أخبار حول نية الحكومة في توظيف المجازين لا أساس له من الصحة  ولا يعدو أن يكون   بالون اختبار أو من شطحات  الدعاية الإنتخابية السابقة لأوانها ، ويمكن أن نسوق في هذا الإطار تصريح أحد المسؤولين الذي أعرب عن نية حزبه في توظيف خمسة ملايين معطل لو ترأس الحكومة المقبلة.