حقائق مثيرة في ملف "اغتصاب أطفال مرتيل الثلاثة"

مراسلة : محمد مرابط

أثار ذيوع خبر إلقاء القبض على ما أسمته بعض وسائل الإعلام "وحش آدمي اغتصب ثلاثة أطفال بحي "الشبار" بمدينة مرتيل" صبيحة يوم 30 شتنبر 2014 صدمة قوية لدى الساكنة المرتيلية، خاصة وأن المتهم، وبشهادة جيرانه وأبناء حيه وزملائه التجار وكل من يعرفه عن قرب، لم تظهر عليه يوما أية آثار للانحراف وكان يتميز بالطيبوبة وسمو الأخلاق، إلا أنه ومباشرة بعد تلقيهم خبر اعترافاته أمام الشرطة القضائية بالمنسوب إليه، تناسلت الردود بين مستنكر لهذا الفعل الإجرامي ومشكك في الأمر بالنظر إلى السمعة الطيبة التي يتمتع بها المتهم بالمدينة، غير أن الغالبية العظمى من ساكنة حي "الشبار" ومعهم كل من تتبع القضية عن كثب لم يستبعدوا ورود مسألة تصفية الحسابات في القضية، خاصة وأن أسرة الأطفال "المعتدى عليهم" تجمعهم بالمتهم علاقة الجوار، وأن الأخير كان دائم التواصل مع أولئك الأطفال ووالدتهم، حيث كان يقدم لهم يد المساعدة ماديا ومعنويا طوال فترة تواجد رب الأسرة (والد الأطفال الثلاثة) بالسجن، حيث كان يمضي عقوبة حبسية على خلفية تورطه في قضية الاتجار في المخدرات، وهذا ما أكدته أيضا زوجة المتهم في تصريحها لبعض وسائل الإعلام. ولدى اطلاعنا على محضر الاستماع إلى أقوال المتهم، اتضح لنا أنه قد اعترف فعلا بالمنسوب إليه، إذ ورد في تصريحه للضابطة القضائية أنه "قام بالفعل بممارسة الجنس على الأطفال الثلاثة"، غير أن المثير للاستغراب هو إرفاق المحضر بثلاث شواهد طبية تؤكد كلها عدم تعرض أي طفل من الأطفال الثلاثة لأي اغتصاب !!! الشيء الذي جعل أقوال المتهم الواردة في محضر الشرطة تناقض تماما ما أثبتته الخبرة الطبية على الأطفال الثلاثة.

من جهتهم، الأطفال المستهدفين أكدوا بدورهم أمام الشرطة، وبحضور والدتهم التي أكدت الشيء نفسه، استنادا لما ورد في محضر الاستماع إليهم، أنهم تعرضوا لاغتصاب على يد المتهم لكن ليس عن طريق الدبر، إنما عن طريق الفم، مقابل تمكينهم من مبالغ مالية تتراوح بين 5 و20 درهما، وهو الأمر الذي نفته الخبرة الطبية أيضا.

المفاجأة كانت عند تقديم المتهم أمام النيابة العامة، حيث صرح هذا الأخير لنائب الوكيل العام لدى استئنافية تطوان أنه تم إرغامه على توقيع المحضر من طرف شرطة مرتيل عن طريق الاعتداء عليه بالضرب والركل واللكم، وقد أغمي عليه مرتين قبل توقيعه عليه مكرها، مؤكدا على براءته من التهم المنسوبة إليه، إثره تراجعت والدة الأطفال عن أقوالها الواردة في المحضر لتؤكد أن الاغتصاب طال طفلا واحدا فقط من بين أطفالها الثلاثة، وهو الأمر ذاته الذي أكده شقيق الطفل الذي زعمت والدته أنه تعرض للاغتصاب، الشيء الذي يجعل محاضر الشرطة القضائية تناقض تماما تصريحات المتهم أمام النيابة العامة التي جاءت مطابقة للخبرة الطبية المنجزة للأطفال الثلاثة بأمر من هذه الأخيرة، كما تناقض أقوال الأطفال ووالدتهم التي جاءت فيما بعد، ونظرا للغموض الذي أصبح يلف القضية وتباين أقوال الأطفال الثلاثة ووالدتهم، ورغم تشبث المتهم ببراءته، أمرت النيابة العامة بمتابعة الأخير في حالة اعتقال من أجل تهمة "اغتصاب قاصر والتغرير" وإحالة الملف على القضاء الجالس تحت رقم: 620/3202/14 الذي حدد يومه الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 كموعد لانعقاد أولى جلسات محاكمة المتهم.

زوجة المتهم في تصريحها لنا، أكدت أن الطريقة التي تم بها اعتقال زوجها كانت غامضة ومثيرة لعدة شكوك، إذ تم اعتقاله من منزله صبيحة يوم 30 شتنبر الماضي في الوقت الذي كانت فيه والدة الأطفال الثلاثة رفقة أبنائها داخل مفوضية أمن مرتيل، دون إشعار أسرته بذلك، وأثناء توجهها إلى مقر مفوضية الأمن، حسب تصريحها دائما، للاستفسار عن زوجها تمت معاملتها بطريقة مهينة من طرف أمن مرتيل الذين صرخوا في وجهها: "أنت زوجة المجرم، فشيحي بوجهك عنا ولا نريد من الآن فصاعدا أن نراك أو أحدا آخر من أفراد أسرة المجرم وقد وطئت قدماكم هذا المكان" !!، وعن السبب الذي جعل أسرة الأطفال الثلاثة يقدمون على هذا التصرف اتجاه زوجها، قالت أن هذا الأخير وطوال فترة تواجده خلف القضبان كان يعتبر تلك الأسرة بمثابة أسرته الثانية، إذ كان يمدها بكل ما تحتاجها من مساعدات مراعاة منه لظروفها المادية والاجتماعية الصعبة، إلى درجة، تضيف زوجة المتهم، "أنني كنت أغار على زوجي من والدة هؤلاء الأطفال لكثرة ترددها على منزلنا وسردها لمعاناتها الأسرية لزوجي بشكل يومي، ولست أدري السبب الذي دفع بزوجها مباشرة بعد خروجه من السجن يقدم على هذا التصرف اتجاه زوجي، علما أنه في اليوم الذي تم فيه اعتقال زوجي، قام المشتكي الذي يشتغل سائقا لسيارة أجرة بإيصاله بنفسه إلى منزله، فهل يرضى أحد أن يركب معه في سيارته من قام باغتصاب فلذات أكباده ؟؟" تقول زوجة المتهم.

أمر آخر زاد من تقوية شكوك الرأي العام في القضية، ويتعلق بتصريح والد الأطفال الثلاثة لإحدى الإذاعات الخاصة حين تم سؤاله عن طلبه من القضاء فعله اتجاه هذه القضية، فكان جوابه أنه لا يطلب شيئا سوى رحيل المتهم وأسرته عن مدينة مرتيل !!!

ولدى ربطنا الاتصال بأحد المسؤولين القضائيين بتطوان واستفساره عن الأمر بعد عرضنا للأدلة المتوفرة لدينا عليه، أكد أن قرار النيابة العامة بمتابعة المتهم في حالة اعتقال كان سليما بالنظر إلى الارتباك الحاصل في الموضوع وتضارب أقوال أطراف القضية، حيث تعتبر محاضر الضابطة القضائية في هكذا ملفات جنائية مجرد تكميلية ولا يعتد بها إلا للاستئناس لا غير، وإذا ما ثبت للقضاء حصول تناقض فعلي بين محاضر الشرطة من جهة والخبرة الطبية وأقوال المتهم من جهة ثانية، وتباين أقوال الأطفال ووالدتهم من جهة أخرى، فإن براءة المتهم من المنسوب إليه تصبح ثابتة لا محالة، وإذا تم التوصل إلى عكس ذلك، فإن القضاء ستكون له كلمة أخرى، ولم يستبعد لجوء القضاء في هذه الحالة إلى خبرة مضادة، خاصة وأن محاضر الضابطة القضائية أغفلت أمرا هاما لم تدرجه أثناء استنطاق المتهم أو الاستماع إلى أقوال الأطفال ووالدتهم، وهو متى تم هذا الاغتصاب بالضبط.

وفي انتظار ما ستؤول إليه الأبحاث الجارية في القضية، يبقى للقضاء وحده الكلمة الفصل في هذا الملف الشائك والمثير للجدل.