أسبوع ساخن في ظل تعطل آلة الحوار الاجتماعي

بيان اليوم

إضرابات وطنية بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية وقطاعات العدل والتعليم والجماعات المحلية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس
دعت العديد من النقابات إلى خوض إضرابات عن العمل، مرفوقة بوقفات احتجاجية، بالعديد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والخاضعة لنظام الوظيفة العمومية. ابتداء من يومه الثلاثاء، وإلى غاية يوم الخميس المقبل. وهي إضرابات تعتبر امتدادا لسابقاتها وتترجم، حسب تصريحات نقابية استقتها بيان اليوم، دعوات الاستجابة إلى مطالب مشروعة ومستعجلة، كان من المفروض تسويتها تدريجيا في ظل حوار اجتماعي تعطلت آلته، وبات ظرفيا عوض أن يكون منظما ومستداما.
ففي قطاع العدل، يستأنف كتاب الضبط، المنضوون تحت لواء النقابة الديمقراطية للعدل، العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، إضرابهم عن العمل لمدة 72 ساعة، ابتداء من يومه الثلاثاء إلى غاية يوم الخميس المقبل، بعد تعليقهم للإضراب في بحر الأسبوع الماضي، من أجل فسح المجال لإنجاح المفاوضات بين النقابات ووزارة العدل. لكن يبدو أن هذه المفاوضات لم تصل إلى نزع فتيل التوتر ووضع حد لهذا النزاع الذي استمر شهورا، وأحدث شللا واضحا في المحاكم، بل جعل القضاء يعيش حالة «استثناء»، حيث اعتبر عبد الصادق السعيدي، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل، في تصريح لبيان اليوم، أن «الحكومة كانت تبحث من خلال هذه المفاوضات، عن مخرج للإضراب والخروج من ورطة عدم تنفيذها لمضامين الخطاب الملكي، عوض البحث عن حل لملف كتابة الضبط»، مضيفا في اتصال أجرته معه بيان اليوم، أن الاختلاف كان «حول صياغة الاتفاق مع وزارة العدل».
وأكد الكاتب العام، في حديثه للجريدة، أن النقابة متشبثة بالالتزام الحكومي فيما يخص النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، عبر مدخلين أساسيين، يتمثلان في استثناء موظفي العدل من مرسوم 403، وتعديل المادة 4 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية. وكانت وزارة العدل، قد أصدرت بلاغا حول نتائج هذه المفاوضات، دفعت بالمكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل إلى عقد اجتماع عاجل، وأصدر ردا حول مضمون هذا البلاغ، وصفه بكونه «يحمل في طياته جرعة زائدة من التحامل على نضالات شغيلة العدل والافتراء على المسار التفاوضي بين نقابتنا وممثلي وزارة العدل».
وعلى مستوى قطاعات الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، دعا الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل جميع العاملين إلى خوض إضراب وطني عن العمل لمدة 24 ساعة يوم غد الأربعاء (09 فبراير الجاري)، مصحوبا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر وزارة تحديث القطاعات العامة في نفس اليوم، على الساعة التاسعة صباحا. ويأتي هذا الإضراب، حسب ما جاء في تصريح لبيان اليوم أدلى به عبد الرحيم الهندوف، نائب الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين (إ.م.ش)، «استمرارا لإضراب ثالث نونبر 2010، بعد فشل الحوار الاجتماعي، ورفض الحكومة الاستجابة للحد الأدنى من المطالب». وأضاف نائب الكاتب العام في توضيحاته للجريدة، أن الإضراب شكل من أشكال الاحتجاج على «التماطل في تنفيذ ما التزمت به الحكومة كالتعويض عن المناطق النائية وعدم تعميم حذف السلاليم الدنيا من 1 إلي 4 على الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية؛ ومواصلة سياسة فرض الأمر الواقع المتبعة من طرف الحكومة والمتجلية في تمرير مراسيم بمثابة أنظمة أساسية للمتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين وتعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية دون موافقة النقابة».
كما عبر نائب الكاتب العام، عن رفضه لتعامل الحكومة بسياسة الكيل بمكيالين، في إشارة إلى رجال الأمن الذين استفادوا من زيادة في الأجور، مطالبا الحكومة ب»الاستجابة الفورية للمطالب المقدمة خلال الحوار الاجتماعي الأخير ضمنها: الرفع من مستوى الأجور للحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين والمستخدمين التي تدهورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وتطبيق السلم المتحرك للأسعار والأجور، والزيادة في المعاشات، وتحديد الحد الأدنى للأجور في 3500 درهم شهريا، وإصلاح المنظومة العامة للأجور، ووقف مسلسل الزيادات في الأسعار وتخفيضها بالنسبة للمواد الأساسية، والإسراع بأجرأة التعويض عن المناطق النائية والصعبة وتعميمه على كافة الموظفات والموظفين بمختلف الوزارات والجماعات المحلية. كما أكد أيضا على وضع حد لانتهاك الحريات النقابية، والمصادقة على الاتفاقيتين الدوليتين 87 و151، وإلغاء الفصل 5 من مرسوم فبراير 1958 والفصل 288 من القانون الجنائي، وهي المطالب التي اعتبرها الاتحاد المغربي للشغل مشروعة ولا تكلف الدولة أي اعتمادات مالية.
أما قطاع التعليم، فسيعيش هو الآخر أياما ساخنة هذا الأسبوع، عقب إعلان كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم (إ.ع.ش.م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش) والجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والفدرالية الديمقراطية للتعليم التابعة للجان العمالية المغربية، عن خوض إضراب وطني مرفق بوقفات احتجاجية، من أجل الدعوة إلى تصحيح المسار الذي أدت إليه الإجراءات المعتمدة خلال الموسم الحالي بشكل انفرادي، وإلى تنفيذ الالتزامات السابقة والوفاء للمطالب المشروعة للأسرة التعليمية.
فإضراب الجامعة الوطنية للتعليم، حسب تصريح كاتبها العام عبد العزيز إيوي لبيان اليوم، يأتي تعبيرا عن «استياء عارم من عدم تنفيذ بنود اتفاق فاتح غشت 2007، ورفض فتح تفاوض جماعي جدي حول المذكرة المطلبية، وعدم إشراك الجامعة أو حتى التشاور معها حول مختلف القرارات والمذكرات التي يتم تنزيلها بشكل انفرادي وفوقي، بالإضافة إلى رصد أموال عمومية هائلة خارج أية مراقبة أو محاسبة، وغياب إستراتيجية ناجعة تجعل حدا للاحتقان، وغياب المقاربة الشمولية الواضحة في مجالات التكوين والتكوين المستمر، وتدبير الموارد البشرية، والحياة المدرسية، والمناهج والبرامج، والحركات الإدارية والانتقالية وطنيا وجهويا ونيابيا...»
وهو واقع يبرر، حسب عبد العزيز إيوي، خوض إضراب وطني أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 فبراير الجاري، بالتعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط يوم غد الأربعاء من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 12 زوالا. وهي مبررات لا تختلف كثيرا عن تلك التي اعتمدتها النقابات الأخرى لخوض إضراب وطني سيتم خلاله، وفق تصريح الحسين بن مومن عضو المكتب الوطني للفيدرالية الديمقراطية للتعليم لبيان اليوم، التعبير عن «استيائها العميق جراء تدني مستوى الخدمات التربوية بقطاع التربية الوطنية»، واستمرار إقصاء «الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والجمعيات العاملة بالقطاع»، وإهمال الملفات الاجتماعية والصحية، والتعثر الذي طبع الدخول المدرسي للموسم الحالي وتأخر «القيام بمجموعة من الإجراءات ما أثر سلبا على السير العادي للقطاع، وما أحدثته المذكرة 122 المتعلقة بتدبير الزمن المدرسي من ارتباك واضح بعد رفضها من طرف الشغيلة التعليمية...».
وعلى الدرب ذاته، تسير الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ.و.ش.م)، التي تطالب، وفق تصريح حسن المصمودي عضو مكتبها الوطني لبيان اليوم، إلى التعاطي الجاد مع ملف مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية وتسوية وضعية المجازين وحاملي الشهادات العليا العاملين بالقطاع، بالإضافة إلى تحسين الأجور بما يتناسب وغلاء كلفة المعيشة وتفعيل السلم المتحرك للأجور وإقٌرار ترقية استثنائية لكافة نساء ورجال التعليم المستوفين للشروط الضرورية ابتداء من سنة 2003 بأثر رجعي.