المحكمة الاسبانية العليا تؤكد ادانة ليونيل ميسي بالسجن 21 شهرا

رفضت المحكمة العليا الاسبانية، اليوم الاربعاء، الاستئناف الذي تقدم به نجم برشلونة الاسباني والمنتخب الارجنتيني لكرة القدم، ليونيل ميسي، مؤكدة إدانته بالسجن 21 شهرا بسبب التهرب الضريبي. 

واتهم ميسي ووالده خورخي في يوليوز 2016 بتهرب ضريبي بقيمة 4,16 ملايين أورو تتعلق بحقوق صورته تلقاها في الفترة ما بين 2007 و2009 عبر شركات وهمية. 

وعلقت عقوبة السجن كما هو الحال عادة في اسبانيا عندما تكون العقوبة أقل من عامين، فضلا عن نظافة السجل القضائي للرجلين. 

كما ثبتت المحكمة الغرامة المالية بقيمة 2,1 مليون أورو التي فرضت على اللاعب، الا انها خففت العقوبة بالسجن التي فرضت على والده من 21 شهرا الى 15 شهرا، وغرامته المالية من 1,6 مليون أورو الى 1,3 مليون أورو، معتبرة ان مبلغ الخمسة ملايين أورو الذي دفعه طوعا اللاعب ووالده عام 2013 لمصلحة الضرائب الاسبانية، شكل عاملا مخففا. 

واعتبرت المحكمة انه ثبت قيام ميسي (29 عاما) ووالده بانشاء شركات وهمية في المملكة المتحدة وسويسرا وبيليز والاوروغواي دون ابلاغ السلطات الضريبية. 

وكان ميسي وقع في الفترة ما بين 2007 و2009 عقودا مع ثلاث شركات عالمية، ولكن ليس على الصعيد الشخصي، مستعملا بدلا عن ذلك شركات وهمية. وأكد النجم انه كان يركز على كرة القدم ويجهل العقود الموقعة والطريقة التي تتم بها ادارة ثروته. 

ومثلما كان الامر في المحكمة الابتدائية، لم تقتنع المحكمة بهذه الحجة، معتبرة بانه "ليس من المنطقي ان يجهل الشخص الذي يكسب ايرادات مهمة انه يتعين عليه دفع ضرائب على ذلك". 

وبحسب مجلة "فوربس" فان ميسي المتوج خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية لافضل لاعب في العالم، يعتبر بين الرياضيين الاعلى دخلا في العالم. 

وفي الحكم الذي صدر عنها، في يوليوز الماضي، رأت المحكمة أنه في حال لم يعاقب اللاعب "الثري" على مخالفته، فإن المواطنين "العاديين" سيتوصلون ايضا الى خلاصة بأنه من الأفضل لهم "ألا يهتموا" ايضا بواجبهم تجاه سلطة الضرائب. 

وتأتي محاكمة نجم برشلونة في فترة حرجة مع تصاعد غضب الناخبين بسبب التخفيضات الحادة في الإنفاقين الصحي والاجتماعي، اذ تكافح الحكومة الاسبانية لخفض العجز العام، وذلك بعد أعوام من أزمة اقتصادية حادة انعكست سلبا على مستويات البطالة. 

وميسي ليس النجم الوحيد من برشلونة الذي يجد نفسه متورطا في مشاكل مع السلطات الإسبانية، إذ من المقرر أن يحاكم زميله النجم البرازيلي نيمار وعائلته بتهمة الفساد على خلفية صفقة انتقاله من سانتوس الى النادي الكاتالوني عام 2013. 

وأمرت المحكمة الوطنية المختصة بالبت في القضايا المعقدة بأن يمثل أمامها ايضا رئيسا برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق الكسندر (ساندرو) روسيل، موضحة في الخامس من ماي أن اللاعب البرازيلي ووالديه متهمان بـ"الفساد في إدارة الأعمال". 

ويلاحق نادي برشلونة بصفته شخصية اعتبارية كما هي الحال بالنسبة الى سانتوس، النادي الذي انتقل منه اللاعب البرازيلي (25 عاما). 

وفي وقت سابق من العام الحالي، وافق المدافع الارجنتيني خافيير ماسكيرانو على عقوبة بسجنه لمدة عام مع وقف التنفيذ فرضتها عليه السلطات الاسبانية للتهمة عينها. 

وكانت الشرطة الاسبانية أوقفت، أمس الثلاثاء، روسيل في إطار تحقيق في قضية تبييض أموال مرتبطة بحقوق صور منتخب البرازيل. 

وتركز القضية، التي لا تزال تحت سرية التحقيق، على "تبييض اموال في شركات مرتبطة ببيع حقوق صور منتخب البرازيل لكرة القدم". 

وأدار روسيل (53 عاما) سابقا الفرع البرازيلي لشركة أمريكية العملاقة للتجهيزات الرياضية، واشرف على ارتداء منتخب "سيليساو" شعار الشركة. وكان المقاول المتخصص في التسويق الرياضي، قد أشرف على عقد يربط الشركة بفريق برشلونة، قبل أن ينتخب رئيسا للنادي في 2010. 

واستقال روسيل من منصبه في يناير 2014، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في قضية التعاقد مع نيمار، ونجح في تبييض صفحته من خلال اتفاق مع القضاء الاسباني ينص على ملاحقة النادي لوحده في القضية كشخص قانوني.

ويلاحق روسيل ايضا بتهمة الاحتيال والفساد بسبب شكوى موازية من صندوق الاستثمارات البرازيلي "ديس"، المالك السابق لـ40 في المائة من حقوق نيمار، والذي يرى أنه متضرر من العملية.