بعد توالي أعمال الشغب.. هل تُقدم وزارة الداخلية على منع تنقل الجماهير الكروية بين المدن؟

بقلم: إسماعيل الحلوتي

من الظواهر المؤرقة التي مازالت السلطات المغربية تتخبط في البحث عن إيجاد السلاح الأنجع لمكافحتها والحد من تداعياتها، بعد أن باء بالفشل كل ما بذل من جهود مضنية ووضع من استراتيجيات، نجد أنه إلى جانب استشراء الفساد بمختلف أنواعه في المجتمع، هناك كذلك شغب الملاعب الرياضية وخاصة في منافسات كرة القدم، إذ لم تنفك دائرتهما تتوسع بشكل مقلق ورهيب، على الرغم من تعالي الأصوات المطالبة بالتصدي لهما ورصد ميزانيات مالية هامة وتشديد القوانين والعقوبات.

ويهمنا هنا والآن الحديث فقط عن ظاهرة شغب الملاعب التي ما فتئت تثير الكثير من المخاوف، بسبب ما تخلفه من خسائر وضحايا هنا وهناك، حيث تحول ذلك الشغف الكبير لحضور مقابلات رياضية إلى كابوس مرعب يقض مضاجع المسؤولين والأسر المغربية على حد سواء، إذ أنه وفي ظل ما بات يترتب عن أحداث الشغب من مآس عائلية، أصبح من غير الممكن أن يهنأ بال عديد الأمهات والآباء إلا عند عودة أبنائهم من الملاعب سالمين، ودون الاضطرار إلى التنقل بين مخافر الشرطة والمستشفيات.

فما نشأنا عليه نحن الآباء في ذلك الزمن الجميل هو أن الرياضة على عكس ما يعتقد بعض المنحرفين، تعد من بين الآليات الفعالة في تكريس القيم النبيلة وتعزيز أهداف التنمية، لما يمكن أن تلعبه من دور ريادي في تهذيب النفوس والإسهام في تمكين المرأة والشباب والمجتمع في بلوغ الغايات المرجوة في مجالات الصحة والتعليم والاندماج الاجتماعي. وهي قبل أن تكون صراعا من أجل حصد الألقاب والكؤوس، رسالة حب بين الجميع حيث ينبغي للممارس والمتفرج التحلي بالروح الرياضية العالية، بعيدا عن التوترات المفرطة والمشاحنات والأحقاد والضغائن، التي تفسد تلك اللحظات القليلة والجميلة من المتعة وتنحرف بها عن سكة التنافس الشريف، ويفرغها بالتالي من حمولتها التربوية.

حيث أنه صار من النادر جدا أن يمر علينا أسبوع واحد دون أن تعرف بعض ملاعبنا حالة من الفوضى العارمة بين مشجعي الفرق المتبارية، التي غالبا ما تنتهي إلى تسجيل عشرات الإصابات المتفاوتة الخطورة في صفوف الجماهير والأجهزة الأمنية، وأعداد أخرى من المعتقلين المتورطين في إتلاف كراسي المدرجات وغيرها من التجهيزات. والأفظع من ذلك هو امتداد شرارة الشغب إلى شوارع المدن التي تشهد تخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتتعدد أشكال الاعتداءات على المارة من المواطنين، فضلا عن انتشار السرقة ومحاولات الاغتصاب، مما جعل الكثير من المواطنين ينادون بإيقاف البطولة الاحترافية في كرة القدم بصفة نهائية، أو على الأقل إلى حين التزام الأندية الرياضية بتأطير أنصارها.

وبما أن المقاربة الزجرية وغيرها من المقاربات الأخرى لم تجد نفعا في التصدي للظاهرة والحد من عواقبها الوخيمة، ارتأت السلطات الأمنية أن تتجه نحو منع تنقل الجماهير بين المدن لمواجهة أحداث الشغب. وهكذا توالت في الشهور الأخيرة قرارات المنع التي تتخذ بصفة تشاركية، للحيلولة دون التحاق الجماهير بملاعب الأندية المنافسة خارج مدينتها من أجل تشجيع فرقها ودعمها، تجنبا لما يمكن أن يحدث من أعمال شغب وعنف، ولاسيما في المقابلات ذات الحساسية الزائدة بسبب احتدام التنافس على مراكز الصدارة أو جراء العلاقات المتوترة بين مشجعي مجموعة من الفرق الكروية.

 فالسلطات الأمنية المغربية وجدت في اللوذ من حين لآخر بهكذا قرار يقضي بمنع تنقل الجماهير بين المدن خلال المباريات الكبرى، من الآليات الفعالة التي من شأنها الإسهام بقسط وافر في التخلص من عدة هواجس أمنية والحد من أحداث الشغب بين الجماهير سواء داخل الملاعب أو خارجها. بيد أن هذا الإجراء الاستباقي لم يلبث أن أثار ردود أفعالة متباينة، إذ هناك من استحسنه وخاصة بالنسبة للأمهات والآباء وغيرهم ممن سبق لهم التضرر من أحداث الشغب، وهناك من رفضه في ظل غياب السند القانوني.

ويشار في هذا الصدد إلى أنه سبق لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن وجه تعليمات صارمة للولاة والعمال في كافة المدن المغربية بضرورة اتخاذ إجراءات استباقية في مواجهة ظاهرة شغب الملاعب، والحرص على عدم التردد في إصدار قرارات بمنع تنقل الجماهير وخاصة بالنسبة للمباريات التي تسبق موعد إجرائها تهديدات وتراشق بالكلمات بين جماهيرها عبر منصات التواصل الاجتماعي أو حصلت مواجهات عنيفة بينها من قبل في مباريات أخرى.

وبغض النظر عن ردة فعل عدد من المشجعين الذين يرون في قرار منع التنقل بين المدن إجهازا على أحد المكتسبات الهامة وتضييقا على حريتهم، وبعض الفرق التي ترى فيه حرمان خزينتها من مداخيل إضافية، غير عابئين بما تخلفه أحداث الشغب من خسائر مادية وبشرية فادحة، علما أن القرار لم يأت للقضاء النهائي على هذه الآفة المؤرقة، وإنما فقط لمحاصرتها والحد من آثارها المؤلمة، فإننا وفي ظل استمرار مجموعة من الدوافع النفسية والاجتماعية والتربوية، وفي غياب تضافر الجهود بين الأسرة والمدرسة والأندية الرياضية نفسها ووسائل الإعلام، ندعو إلى مزيد من التعبئة في اتجاه تعميم قرار المنع تدريجيا إلى حين توفر الأجواء الملائمة لإجراء المباريات بعيدا عن مختلف مظاهر العنف والشغب.