أخبارنا المغربية - الرباط

اهتزت الساحة الإعلامية الرياضية بالمغرب، أمس الأربعاء، على وقع صدمة كبرى، إثر الكشف عن أسماء "المحظوظين" الذين اختارتهم اللجنة الأولمبية المغربية في "سرية تامة" من أجل تغطية فعاليات أولمبياد باريس المرتقبة بعد أيام، دون الكشف عن المعايير (على الأقل المهنية) التي احتكمت إليها أجل انتداب هذا الوفد الإعلامي.

مباشرة بعد تسريب لائحة الإعلاميين "المحظوظين" الذين تم انتدابهم لمواكبة هذا الحدث الرياضي، وجدت اللجنة الأولمبية نفسها في مواجهة مباشرة مع أصوات غاضبة عديدة، استنكرت بشدة استمرار هذه المؤسسة الرياضية العمومية في نهج سياسة المحاباة (نفس الوجوه)، عوض اعتماد معايير مهنية صرفة، خاصة أن الأمر يتعلق بأموال عمومية يفترض أن يستفيد منها الأجدر كفاءة بهذه الرسالة المهنية، بدل أن تتحول إلى فرصة للسياحة والاستجمام شاملة لجميع المصاريف (الإقامة والتنقل ومصروف الجيب)، على حساب جيوب دافعي الضرائب.

المثير في هذه القضية "الفضيحة" بحسب شهادة عدد من الزملاء المحتجين، أن لائحة "المحظوظين"، ضمت إعلاميين أحيلوا منذ مدة على التقاعد، ومنهم من انقطع عن مزاولة المهنة، إلى جانب صحفيين آخرين، استغلوا صفة "رئيس جمعية" من أجل القفز على الجميع وفرض أسمائهم بالقوة، الأمر الذي تسبب في حرمان عدد كبير من الطاقات الشابة التي بمقدورها أن تقدم منتوجا إعلامية يرى إلى تطلعات الجماهير المغربية التواقة لمعرفة جديد أخبار المنتخبات الوطنية المشاركة في هذا المحفل الرياضي العالمي.

وحتى لا تمر هذه الفضيحة مرور الكرام، طالب عدد كبير من الزملاء الصحفيين، الجهات الوصية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الموضوع، من أجل الوقوف على المعايير (المهنية) التي اعتمدتها اللجنة الأولمبية من أجل اختيار الوفد الإعلامي الذي سيمثل المغرب في أولمبياد باريس، كما طالبت بضرورة افتحاص والتدقيق في لائحة الصحفيين الذين انتدابهم لهذه المهمة، سيما بعد تداول معطيات غير مؤكدة تشير إلى تواجد غرباء على المهنة ضمن الوفد الإعلامي، قبل أن يؤكدوا عزمهم رفع عريضة احتجاج رسمية إلى الوزارة الوصية من أجل وضع حد نهائي لهذه المهازل التي تخر باستمرار جسم الصحافة المغربية.