الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ترد على "إشاعة" إقامة نهائي مونديال 2030 بمدريد
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية - الرباط
أكدت لجنة الترشيح المشترك (المغرب - البرتغال - إسبانيا) لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2030 أنه "لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بشأن اختيار عدد الملاعب أو توزيعها الجغرافي أو عدد المباريات التي سيستضيفها كل بلد من البلدان الثلاثة".
وأبرزت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ،في بلاغ لها، عقب اجتماع للجنة الترشيح عقد بأكادير يومي 27 و28 يونيو، بهدف تفقد مختلف المواقع المرشحة لاستضافة المنافسات، فضلا عن وضع آخر التعديلات واللمسات على ملف الترشيح المشترك للبلدان الثلاثة، قبل تقديمه نهاية يوليوز المقبل في صيغته النهائية، أنه "سيتم إبلاغ أي معلومات رسمية حول هذه الجوانب عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك".
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه خلال اليوم الأول للاجتماع، قام وفد مكون من ممثلي لجنة الترشيح للبلدان الثلاثة، بزيارات تفقدية إلى عدد من المواقع الرئيسية في أكادير، من بينها الملعب الكبير لأكادير.
وأجرى الوفد، كذلك، زيارة تفقدية أخرى إلى عدد من المواقع بهدف اختيار مكان إقامة "مهرجان مشجعي الفيفا"، مع وجود أفضلية يتمتع بها شاطئ أكادير الأيقوني. وبهدف استكمال عملية التتبع الميداني، انتقل الوفد عقب ذلك، إلى منتجع تغازوت الساحلي، الذي تم تحديده كموقع محتمل لاستقبال معسكرات الفرق الكروية.
وتم في اليوم الثاني، الموافق ليوم الجمعة، عقد اجتماع عبر الإنترنت مع ممثلي الفيفا، ركز على مناقشة التقدم المحقق على مستوى مسلسل تقديم الترشيح النهائي. وتلا هذا الاجتماع، جلسات عمل للجنة القيادة الثلاثية، حيث تم فحص مختلف الجوانب ووضع اللمسات النهائية على ملف الترشيح المشترك.
وسجل بلاغ الجامعة أن اللجنة أشادت بجودة التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وعبرت عن التزامها بمواصلة العمل المشترك بشكل وثيق مع الفيفا والسلطات المحلية في البلدان الثلاثة، لتقديم ملف تشريح نهائي قوي يليق باستضافة كأس العالم 2030.
امير
امير
لايعلم الجميع ان الدول الثلاث لا يمكنها الفصل في اي شيء، دورها الان يتمثل فقط في التهيئ للفيفا لاتخاذ القرارات في ما يتعلق بتعيين الملاعب وأماكن الفانزون الخاصة بأنشطة الجمهور خارج الملاعب والحرث على تطبيق المعايير الصارمة للفيفا وطبعا خدمة لارباحها هي وميتشهريها. ما علينا نحن الا القيام بما يلزم لجني اكبر استفادة اقتصادية ومالية للبلد في العئد الاستثماري ووهءا يتطلب تعبئة والتزامات بين الحكومة والجهات والجماعات والجمهور.