فرنسا ترفض طعن غوغل بشأن "حق النسيان"

اتخذ القائمون على حماية خصوصية البيانات في فرنسا، خطوة باتجاه معاقبة غوغل، برفضهم طلب الشركة إسقاط دعوى قضائية ضدها، لرفضها محو معلومات من نتائج محرك بحثها.

ووفق ما يطلق عليه في أوروبا الحق في النسيان، يستطيع الأفراد أن يطلبوا من محركات البحث مثل غوغل وبينغ التابع لشركة مايكروسوفت محو معلومات تظهر عند البحث عن أسمائهم، إذا كانت مغلوطة أو قديمة أو غير ذات صلة أو تحريضية.

ومنذ صدور حكم من محكمة العدل الأوروبية العام الماضي بضمان هذا الحق للمقيمين في أوروبا، تلقت غوغل نحو 320 ألف، طلب استجابت لنحو 40% منها لكنها تمحو هذا المحتوى من النسخ الأوروبية، فقط لمواقعها مثل "غوغل دوت أف آر" أو "غوغل دوت دي إي"، وليس موقعها العالمي، مما يعني أن المعلومات تظل متوفرة لمن يبحث عنها.

وفي يونيو (حزيران) أمرت اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات في فرنسا، غوغل بمحو نتائج البحث عن البيانات المتنازع بشأنها مع أي شخص من كافة مواقعها، بما فيها غوغل دوت كوم.

وفي يوليو (تموز)، رفضت الشركة وطلبت من اللجنة أن تتوقف عن جهودها، وهو ما رفضته اللجنة اليوم الإثنين.

وقالت اللجنة: "يرفض رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات والحريات، الطعن غير الرسمي لغوغل على الإخطار الرسمي الذي طالبها بالالتزام بمحو المعلومات من كافة النطاقات التي تحمل اسمها".

وفرنسا هي أول دولة أوروبية تبدأ في اجراءات قانونية لمعاقبة غوغل، بسبب عدم الالتزام بالحق في النسيان عالمياً، لكن تكتلاً أوروبياً لوكالات حماية البيانات، اتخذ موقفاً مماثلاً في ديسمبر (كانون الأول) بشأن محو نتائج البحث عالمياً، وقال إن هذا هو السبيل الوحيد لضمان "حماية فعالة وكاملة للبيانات، وإنه لا يمكن التحايل على قانون للاتحاد الأوروبي".

وقال متحدث باسم الجنة الوطنية للمعلومات والحريات، إنه يتعين على غوغل الانصياع فوراً والبدء في محو البيانات بشأن المستخدمين الفرنسيين من كافة مواقعها.

واذا رفضت فستعكف اللجنة خلال الشهرين القادمين على إعداد عقوبات تتضمن غرامات تصل إلى 150 ألف يورو، وتزيد إلى 300 ألف يورو في حال تكرار المخالفة.

وقالت غوغل إنها عملت جاهدة على تطبيق حكم حق النسيان "بشكل مدروس وشامل في أوروبا" وستواصل فعل ذلك.