لهذه الأسباب عليك الحذر من تقييمات أمازون خلال التسوق الإلكتروني

عندما يرغب الواحد منا بشراء منتج ما على موقع التجارة الإلكترونية أمازون، غالباً ما يتجه إلى التقييمات ليعرف تجربة المشترين السابقين مع المنتج، وتحديدا التعليقات التي تصاحب التقييم، حتى يدرك هل ما سيشتريه يستحق ثمنه، خصوصا إذا كان من ماركات تجارية غير معروفة كثيرا.

إلّا أن هذا الأمر لا يمثل دائما معيارا، فهناك منتجات حصلت على تقييم عالي لكن مشترون كثر يشتكون من جودتها الضعيفة، ويضطرون إما إلى إعادتها أو القبول بها إن كان ثمنها منخفضا جدا ولا تستحق عناء تلفيفها مجددا وإرسالها إلى أقرب محطة للمنتجات المعادة.

ويتأكد فعلا وجود تلاعب كبير في التقييمات لدى عدد من المنتجات، وهو ما دفع أمازون قبل أيام إلى إعلان أنها حذفت أكثر من مئتي مليون تقييم زائف للمنتجات من كل مواقعها عبر العالم عام 2020، وهو أكبر رقم للتقييمات الزائفة الذي يتم حذفه.

وأعلنت أمازون عن رفع دعاوى ضد الكثير من الشركات المتورطة في نشر تقييمات زائفة، وهناك 30 دعوى في ألمانيا لوحدها حسب "د ب أ".

ورغم جهود أمازون بمنع التعليقات الزائفة من الأساس، ومن ذلك تأكيد أن صاحب التقييم توصل بالفعل بالمنتج وأدى ثمنه وجربه، إلّا أن هناك شركات توفر عملاء لها يقومون بهذه العملية لأجل وضع تقييمات عالية ثم يرجعون المنتج بطريقة أخرى دون المرور بخدمة أمازون، وبالتالي إيهام أمازون وبقية الزبائن أنه بالفعل تم تجريب المنتج من ناس كثر أبدوا إعجابهم بها.

وبسبب إخفاق أمازون في مواجهة التقييمات الزائفة، أعلنت سلطة الإشراف على المنافسة والأسواق في بريطانيا فتح تحقيق بخصوص أمازون، وكذلك غوغل للاشتباه في خرق قانون المستهلك، وعدم قيام الشركتين بما يكفي من إجراءات لحماية مستخدمي منصاتهم، خصوصا في زمن كوفيد-19 الذي شهدت فيه المتاجر الإلكترونية أرباحا كبيرة.

وتحاول منصات أخرى الاستفادة من هذه الثغرات لدى أمازون لخلق تطبيقات أو مواقع تتيح للراغبين في الشراء من أمازون التحقق من التعليقات، وكان منها تطبيق "فيكسبوت" (Fakespot) غير أن آبل حذفته من نظام "أي أو إس" بعد شكوى من أمازون بأنه ينشر معلومات مضللة ويضرّ بالشركات التي تختار أمازون لبيع منتجاتها.

ونظرا لصعوبة التحقق من جودة المنتجات على أمازون، ينصح الخبراء بشراء فقط المنتجات التي يملك الزبون حق إرجاعها في حال لم تعجبه، وأن يكتب على أمازون تجربته حتى يساهم في تعميم الحقيقة، وألا يتجه إلى ماركات جد مغمورة، لا توجد عنها معلومات كافية على الإنترنت.