أعلنت منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عن خضوعها لطلبات القضاء التركي، خوفاً من اتخاذ قرار بحجب المنصة عن كامل الأراضي التركية، مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية، المقررة في نهاية مارس (آذار).

وذكرت إكس أن الحكومة التركية أوضحت أنها منصة التواصل الوحيدة التي لم تلتزم بالكامل بالأمر القضائي الصادر بحق حسابات بعض المستخدمين.

يذكر أن تركيا على أبواب انتخابات مجالس البلديات في 31 مارس (آذار) والتي تلي في أهميتها الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ومن شأنها رسم مستقبل البلاد السياسي لسنوات مقبلة.

وأشارت إكس، اليوم الأربعاء، إلى أنها اتخذت إجراءات بحق 12 حساباً و15 منشوراً، تمت الإشارة إليها بموجب القرار القضائي.
وأكدت المنصة متابعة النقاش القانوني في المحكمة، كما فعلت مع جميع الطلبات، مُجادلين بأن حماية القانون لحرية التعبير يجب أن تنطبق على هذه المشاركات.