اتهم منظمو مكافحة الممارسات الاحتكارية في الاتحاد الأوروبي شركة "ميتا بلاتفورمز" بالفشل في الامتثال لقواعد التكنولوجيا الهامة. وجاء هذا الاتهام في أعقاب إطلاق "ميتا" لنماذج اشتراك جديدة تطلب من المستخدمين الدفع مقابل وقف الإعلانات أو الموافقة على تتبع نشاطهم.

في نوفمبر الماضي، قدمت "ميتا" خدمة اشتراك بدون إعلانات لمنصتي فيسبوك وإنستغرام في أوروبا. وأوضحت الشركة أن المستخدمين الذين يوافقون على تتبع نشاطهم سيستمتعون بخدمة مجانية مدعومة بعائدات الإعلانات. إلا أن المفوضية الأوروبية، باعتبارها الهيئة المختصة بمكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، رأت أن هذا الخيار الثنائي ينتهك قانون الأسواق الرقمية للتكتل.

وأكدت المفوضية الأوروبية أن توفير خيارين فقط يجبر المستخدمين على الموافقة على جمع بياناتهم الشخصية، وهو ما يتعارض مع متطلبات تقديم تجربة مستخدم شخصية ومتنوعة. وتأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود المستمرة لكبح سلطة شركات التكنولوجيا الكبرى وضمان حماية خصوصية المستخدمين في أوروبا.