أعلن مجلس أوروبا، المنظمة المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في القارة الأوروبية، أن أول معاهدة دولية ملزمة قانوناً بشأن الذكاء الاصطناعي ستكون مفتوحة للتوقيع اليوم الخميس من قبل الدول التي شاركت في المفاوضات بشأنها، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا. تهدف المعاهدة إلى معالجة المخاطر التي قد يشكلها الذكاء الاصطناعي مع تعزيز الابتكار المسؤول، وتم إعدادها على مدى سنوات قبل اعتمادها في مايو بعد مناقشات بين 57 دولة.

وأكدت وزيرة العدل البريطانية، شابانا محمود، أن المعاهدة تمثل خطوة هامة لضمان الاستفادة من التقنيات الجديدة دون المساس بالقيم الأساسية مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون. تأتي هذه المعاهدة كجزء من جهود المجتمع الدولي لتنظيم تقنيات الذكاء الاصطناعي بطريقة تضمن التوازن بين الابتكار وحماية الحقوق.

تركز المعاهدة بشكل خاص على حماية حقوق الأفراد المتضررين من أنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي تختلف عن قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي. يشمل قانون الاتحاد الأوروبي لوائح شاملة تهدف إلى تنظيم تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي داخل السوق الداخلية للدول الأعضاء.

تأتي هذه الخطوة في سياق محاولات دولية لتعزيز الأطر التنظيمية التي تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي بطرق تساهم في تحسين الحياة البشرية مع تقليل المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن استخداماته.