أستراليا تعتزم حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الصغار

قانون منع الأطفال دون سن 16 عاماً من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سيُرفع إلى البرلمان الأسترالي في نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، لحماية الأطفال من الاستغلال والتعرّض للمحتوى غير المناسب لأعمارهم، وستُعطى المنصات فترة سنة واحدة لبدء التطبيق. جاء ذلك في إعلان أنتوني ألبانيز، رئيس الوزراء الأسترالي، في خطوة جريئة منه على تضييق الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى التي تُتهم بعدم توفيرها حماية كافية لمستخدميها وخصوصاً الأطفال والمراهقين منهم.

وأعلن أنتوني ألبانيز سفي شهر سبتمبر/ أيلول عن نيته لهذا المشروع، ولكنه لم يحدد آنذاك الحدّ الأدنى لعمر المستخدمين، وأضاف أن القانون سيُعرض على قادة الولايات والأقاليم الأسترالية قبل رفعه إلى البرلمان. وقال ألبانيز لوكالة فرانس بريس الفرنسية: "أتوجّه في هذا الإجراء إلى الأمهات والآباء، فقررت وضع حدّ للضرر الناتج عن استخدام الأطفال لشبكات التواصل الاجتماعي".

جاء هذا القرار بعد التأكد من أن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي تعرض محتويات غير لائقة للأطفال والمراهقين، ومن جانبه قال ألبانيز: "تظهر على هاتفي محتويات لا أريد مشاهدتها، لا يمكنني أن أتخيل أنها تظهر لطفل يبلغ من العمر 14 عاماً". وأضاف: "تشاهد الشابات صوراً ومحتويات لأشكال محددة من الأجسام، يعتقدن أنها الأفضل، وهو ما يؤثر عليهن بشدة".

من المسؤول عن التأكد من سن المستخدمين؟

كانت مسؤولية حماية الأطفال من خطر مواقع التواصل الاجتماعي من واجب الأهالي، ولكن تقع هذه المسؤولية اليوم على عاتق شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل الاجتماعي نفسها، فيجب عليها التأكد من أن المستخدمين في السنّ المسموح به وإلا ستُفرض عليها غرامة مالية.

هذه ليست المرة الأولى التي يُقترح فيها اعتماد حدّ أدنى للسن عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أستراليا، فتم اقتراح مشروع مشابه من قبل، حظيَ بقبول ودعم كبير من قبل المسؤولين السياسيين في أستراليا.

ما مدى جدوى القرار!

من جانبها، أكّدت شركة "ميتا" المالكة لمنصتي فيسبوك و انستغرام أنها ستطبق أي قيود مرتبطة بالسن ترغب الحكومة الأسترالية في فرضها، ولكن ترى المسؤولة عن الاستخدام الآمن لدى "ميتا" أنتيغون ديفيس أنه على أستراليا أن تفكّر كثيراً في كيفية تنفيذ هذا القانون.

في حين يعتقد بعض خبراء التكنولوجيا أن هذا القانون ليس مجدياً من الناحية التقنية إلى حدّ كبير، فيقول توبي موراي، باحث في جامعة ملبورن: "نعلم أن الأساليب الحالية التي تعتمدها المنصات للتحقق من العمر غير موثوقة ومن السهل التحايل عليها، كما أنها تشكّل مخاطر على خصوصية المستخدمين".

سعي أستراليا لتنظيم المحتوى على الإنترنت ليس جديداً

في ظل محاولة أستراليا حماية خصوصية مستخدميها، كانت قد أحالت حكومة كانبيرا على البرلمان الأسترالي مشروع قانون يهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة، وتحديداً من خلال فرض غرامات مالية على شركات التكنولوجيا الكبرى تصل إلى 5 بالمئة من إيراداتها السنوية، في حال عدم التزامها في استراتيجيات مكافحة المعلومات المضللة.

وبهذا الصدد تخوض منصة "إكس" تويتر سابقاً التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، معركة قانونية مع هيئة الاتصالات والإعلام الأسترالية فيما يخص احتوائها على منشورات عنيفة. فسعي أستراليا إلى تنظيم المحتوى على منصة إكس أثار حفيظة ماسك، ووصف الحكومة الأسترالية "بالفاشية" بسبب محاولتها القضاء على الأخبار المزيفة الموجودة التي تنشرها المنصة.

دول تحذو حذو أستراليا وأخرى سبقتها

باتت مسألة حماية الأطفال والمراهقين من المحتوى المسيء على مواقع التواصل الاجتماعي مسألة ملحّة للكثير من دول العالم، ففي ولاية فلوريدا الأمريكية سيدخل قرار مماثل حيّز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني 2025، وينص القانون على منع فتح حساب على مواقع التواصل الاجتماعي لمن تقلّ أعمارهم عن 14 عاماً. سبقتها إلى ذلك إسبانيا في تموز/ حزيران الماضي، وحدّدت سنّ 16 سنة لقيود إنشاء الحساب.

أما فرنسا فقد أقرّت قانونا في عام 2023، ولكنه لم يدخل حيّز التنفيذ بعد، ينص على عدم السماح باستخدام لمن تقلّ أعمارهم عن 15 عاماً باستخدام غالبية المنصات الرقمية.

أما الصين فكانت قيودها أكثر صرامة، فمنذ عام 2021 تطلب الصين من المستخدم عرض وثيقة رسمية خاصة به كبطاقة الهوية، بالإضافة إلى عدم السماح للأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 14 سنة بقضاء أكثر من 40 دقيقة يوميا على منصة "دويين"، النسخة الصينية من تطبيق تيك توك، كما حددت وقت اللعب عبر الإنترنت للأطفال والمراهقين.