غوغل ترفض قانون يوتا للتحقق من أعمار المستخدمين

أعلنت غوغل رفضها لمشروع قانون جديد أقره المجلس التشريعي لولاية يوتا الأسبوع الماضي، والذي يجعل يوتا أول ولاية أمريكية تُلزم متاجر التطبيقات بالتحقق من أعمار المستخدمين. وطلبت الشركة رسميًا من حاكم الولاية، سبنسر كوكس، استخدام حق النقض ضد القانون، مشيرة إلى أنه يشكل "مخاطر حقيقية على الخصوصية والسلامة".

وفي تدوينة نشرها كريم غانم، مدير السياسات العامة في غوغل، أكدت الشركة أن الولايات لا ينبغي أن تتسرع في تبني قوانين تدفع بها ميتا وشركات التواصل الاجتماعي الأخرى، داعية إلى اتباع نهج مختلف لحماية المستخدمين. وبدلًا من فرض مسؤولية التحقق من الأعمار على متاجر التطبيقات مثل غوغل وآبل، اقترحت غوغل إطارًا تشريعيًا بديلًا، يسمح لمطوري التطبيقات التي يُحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر بطلب إشارات عمرية عند الحاجة.

ويُعد هذا البيان أول معارضة علنية من غوغل لمشروع القانون، الذي سيفرض على متاجر التطبيقات التحقق من عمر المستخدمين وتفعيل إذن الوالدين للأطفال دون 18 عامًا. ورغم أن حاكم يوتا وقع سابقًا على قوانين مماثلة لتنظيم وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن بعض هذه الإجراءات تعرضت للمراجعة القضائية وأُوقفت من قبل القضاة.

وفي حين أن رفض غوغل لهذا القانون لم يكن مفاجئًا، إلا أن ثماني ولايات أمريكية أخرى تفكر في تدابير مماثلة، مما قد يزيد الضغط على شركات التكنولوجيا. ومع ذلك، تسعى غوغل إلى تحديد معاييرها الخاصة للقوانين المتعلقة بالتحقق من العمر، مقترحة عدم إلزام جميع التطبيقات بنفس القواعد، حيث أشار غانم إلى أنه "ليس من الضروري أن يعرف تطبيق الطقس عمر المستخدم"، في حين أن تطبيقات التواصل الاجتماعي يجب أن تتخذ قرارات حاسمة بشأن المحتوى المناسب للفئات العمرية.

كما دعت غوغل إلى حظر جميع الإعلانات المخصصة لمن هم دون 18 عامًا، مشيرة إلى أن "الشركات الأخرى" يجب أن تحذو حذوها في هذه القضية. ومع ذلك، يُنظر إلى موقف غوغل على أنه محاولة لحماية مصالحها التجارية، حيث قد يؤدي القانون إلى زيادة المخاطر اللوجستية والقانونية على الشركة.

ورغم اعتراض غوغل، فإن العديد من منظمات الخصوصية والحقوق الرقمية أبدت مخاوف مماثلة بشأن قوانين التحقق من العمر، معتبرة أنها قد تفرض قيودًا غير ضرورية على المستخدمين، وقد تؤدي إلى جمع المزيد من البيانات الشخصية بطرق غير آمنة.