استجواب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي في قضية المخالفات المالية

وصل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الأربعاء إلى محكمة باريس من أجل استجوابه في قضية الغرامات التي فرضت عليه بعد رفض المجلس الدستوري لحسابات حملته الانتخابية بعد تجاوزها السقف المسموح به.

ووصل ساركوزي في حوالي الساعة 8.10 على متن سيارة سوداء إلى محكمة باريس ليخضع للاستجواب. وكانت جلسة الاستجواب هذه أرجئت عدة مرات.

وقال مصدر قريب من الملف إن ساركوزي سيخضع للاستجواب في قضية الغرامات التي فرضت عليه بعد تأكيد عدم صلاحية حسابات حملته خلال الانتخابات الرئاسية في 2012. وسدد حزبه اليميني الاتحاد من أجل حركة شعبية هذه الغرامات.

وفي إطار هذا الملف، اتهم الرئيس السابق للحزب جان فرانسوا كوبيه مطلع شباط/فبراير "باستغلال الثقة" بعد الاستماع إليه لخمس ساعات من قبل قضاة ماليين. ووجه الاتهام نفسه إلى مسؤولة الخزانة في الحزب كاترين فوتران في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبحرمانه الاتحاد من أجل حركة شعبية من استعادة أكثر من عشرة ملايين يورو، اتخذ المجلس قرارا كانت له عواقب كبيرة على الحزب الذي يواجه أصلا صعوبات مالية بدين يتجاوز السبعين مليون يورو. وجرت عملية واسعة لحملة تبرعات أطلق عليها اسم "ساركاتون" لدى الناشطين وحققت نجاحا.

لكن غرامات فرضت على المرشح ساركوزي شخصيا وسددها الحزب بدلا منه.

في الوقت نفسه، أوقف ثلاثة من مسؤولي حملة ساركوزي في 2012 بينهم مدير الحملة ومسؤول المالية فيها صباح الأربعاء في إطار التحقيق في قضية تحمل اسم شركة "بغماليون" حول نظام مفترض لتزوير فواتير خلال الحملة، كما قال مصدر قريب من الملف. 

والمحققون مقتنعون بأن نظاما للتزوير وضع ليتمكن الاتحاد من أجل حركة شعبية من الحصول على 18,5 مليون يورو من النفقات المرتبطة بحملة ساركوزي.

وكان الهدف هو منع أن تتجاوز النفقات السقف المسموح به للحملات البالغ 22,5 مليون يورو، وهو ما حدث على الرغم من كل شيء.

وأصدر فرع لبيغماليون فواتير مزورة للاتحاد لتجمعات لم تنظم.