مجلس الأمن يفرض حظرا على الأسلحة للحوثيين ويدعوهم لتسليم السلطة

تبنى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء قرارا يدعو المتمردين الحوثيين في اليمن إلى الانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها ويفرض عليهم عقوبات بينها حظر على الأسلحة.

وصوت 14 من أصل 15 عضوا في المجلس لصالح القرار فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطلب القرار الذي أعدته دول الخليج وقدمه الأردن "من جميع أطراف النزاع" التفاوض في أسرع وقت ممكن للتوصل إلى "وقف سريع" لإطلاق النار.

ولا يطلب القرار من دول التحالف العربي بقيادة السعودية الذي يوجه ضربات جوية إلى الحوثيين المدعومين من إيران، تعليق هذه الغارات الجوية المتواصلة منذ ثلاثة أسابيع.

واكتفى القرار بدعوة أطراف النزاع إلى حماية السكان المدنيين وكلف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون "مضاعفة الجهود لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين وإقرار هدنات إنسانية إذا لزم الأمر".

وهي المرة الأولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الأمن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في السادس والعشرين من آذار/مارس الماضي، مع العلم أن الوضع الإنساني يتدهور سريعا في اليمن.

وكان مجلس الأمن اكتفى حتى الآن بالتشديد على دعمه لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي أجبر على اللجوء إلى العربية السعودية مع تقدم الحوثيين حتى عدن في جنوب البلاد.