مقتل 11 جنديا جزائريا في كمين بعين الدفلى
مقتل 11 جنديا جزائريا في كمين بعين الدفلى
أخبارنا المغربية ـ وكالات
أفادت الصحف المحلية بأن ما لا يقل عن 11 جنديا جزائريا قتلوا في هجوم إرهابي ، ليلة الجمعة السبت ، استهدف قافلة عسكرية بولاية عين الدفلى (145 جنوب-غرب الجزائر العاصمة).
وحسب الصحف، فإن قافلة عسكرية كانت في طريقها إلى الثكنة المتواجدة بمنطقة تيفران ببلدية طارق بن زياد بمناسبة عيد الفطر، قبل أن تتفاجأ بكمين نصبه "الإرهابيون" على مستوى غابة في المنطقة لتندلع بعد ذلك اشتباكات وإطلاق النار بين الطرفين، مما أدى إلى "سقوط 11 عسكريا على الفور، فيما فرت الجماعة الإرهابية وتوغلت في الغابة".
ysf
[email protected]
ارجو الا تخرج الحكومة الجزائرية مرة اخرى لتقحم المغرب في الحادث كما جاء على لسان مسؤوليها في الاحداث الاخيرة بغرداية
abdou
Algérie terre du terrorisme
Vont ils accusé encore le Maroc pour cette ennieme attentat en Algérie.Il est temps que nous devons etre plus ferme envers ce voisin ennemi et lui demander des preuves pour ses accusations gratuites lui qui finance et entraine des mercenaires du Polizbel pour destabiliser notre patrie.
Mohamed
The International court
رأي محكمة العدل الدولية[عدل] تعود أسباب النزاع المغربي الصحراوي إلى تعارض مطلبين إحداهما يقدمه المغرب مدعيا حقوقا تاريخية في الصحراء الغربية، والثاني يؤكد ويدافع عن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. تقدم المغرب بطلب إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى الحكومة الإسبانية في 23 سبتمبر/ أيلول 1974 لإحالة ملف الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لتبدي رأيا استشاريا لتعزيز مطالبته بما يسميه (حقوقه التاريخية على الإقليم). وبعد أن وافقت الجمعية العامة على الطلب المغربي، أحالته على محكمة العدل الدولية المذكورة والتي عقدت 27 جلسة علنية من 25 يونيو/ حزيران ولغاية 30 يوليو/ تموز 1975 وأعلنت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري في 16 أكتوبر/ تشرين أول 1975 في 60 صفحة، بعد تفكير عميق وجاد تناول بالفحص والتدقيق كل حيثيات الموضوع – في حدود الادعاءات والوثائق المقدمة إليها- وفيما يلي خلاصته : الجواب على السؤال الأول : غداة استعمارها من طرف إسبانيا (و الذي حددته المحكمة اعتبارا من سنة 1884) لم تكن الصحراء الغربية أرضا بلا سيد (TERRA NULIUS) لأنها كانت مأهولة بسكان على الرغم من بداوتهم كانوا منظمين سياسيا واجتماعيا في قبائل وتحت سلطة شيوخ أكفاء بتمثيلهم. وإسبانيا نفسها لما أقامت (حمايتها) تذرعت باتفاقات مبرمة مع الشيوخ المحليين. وقبل الإجابة على السؤال الثاني (ما هي الروابط القانونية التي كانت تربط المنطقة المذكورة والمملكة المغربية والمجموعة الموريتانية؟)، فإن المحكمة حددت " كروابط قانونية " كل الروابط التي يمكنها أن تؤثر على السياسة التي يجب إتباعها لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية. وحول السؤال المحدد المتعلق بالروابط مع المملكة المغربية، أوضحت المحكمة أنها تأخذ بعين الاعتبار : 1- أن المملكة المغربية تدعي وجود روابط سيادة بالصحراء الغربية نابعة من حيازة تاريخية للإقليم. 2- أنها وضعت في الحسبان الهيكلة الخاصة للدولة المغربية في تلك الحقبة التاريخية. و بعد أن فحصت الأحداث الداخلية (تعيين القادة، جباية الضرائب، المقاومة المسلحة وحملات السلاطين...) التي قدمها المغرب كإثبات لسيادته التاريخية على الصحراء الغربية، والأحداث الخارجية (معاهدات، اتفاقات، ومراسلات دبلوماسية) التي اعتبرها المغرب تأكيدا لاعتراف دولي من حكومات أخرى بتلك السيادة التاريخ توصلت المحكمة إلى أن كل ذلك لا يقوم دليلا على وجود روابط سيادة إقليمية بين المغرب و الصحراء الغربية، بالرغم من وجود علاقات تبعية ( روحية ، دينية) بين بعض قبائل المنطقة و السلطان . و خلصت إلى القول " بأن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة، لا تثبت وجود أية روابط سيادة إقليمية بين أرض الصحراء الغربية من جهة ، و المملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية من جهة أخرى . و عليه فإن المحكمة لم يثبت لديها وجود روابط قانونية، من شأنها أن تؤثر على تطبيق القرار (XV)1514 المتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء المغربية، و على الخصوص تطبيق مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر و الحقيقي عن إرادة سكان المنطقة ".
khalid
رحمة الله عليهم و نعل الله من يقتل نفس بغير حق.