استقالة رئيس مجلس النواب الأمريكي

ظهرت الانقسامات في الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة إلى العلن مع استقالة رئيس مجلس النواب جون باينر الذي يعترض عليه الجناح المحافظ المتشدد الذي يعيره بافتقاره إلى الإندفاع في مواجهة باراك اوباما والديمقراطيين.

وأعلن باينر (65 عاماً) بشكل فاجأ الجميع وأثار الصدمة في واشنطن، لأعضاء كتلته انه سيغادر الكونغرس في 30 أكتوبر (تشرين الأول) مشيراً إلى عجزه في توحيد الحزب. ويشغل باينر هذا المنصب، الثاني في التراتبية الرئاسية بعد نائب الرئيس، منذ يناير (كانون الثاني) 2011.

وأوضح جون باينر بغصة لكن بوجه بشوش للصحافيين أنه قرر الاستقالة نهاية العام لكنه عندما استفاق صباح الجمعة قرر الإعلان عنها.

وقال "إن مسؤوليتي الاولى هي تجاه المؤسسة"، "فهذا الاضطراب المطول حول قيادة المجلس سيسبب اضراراً للمؤسسة لا يمكن اصلاحها".

لكنه غير متأكد من أن رحيله سيحل الخلافات بين الجناحين اللذين يتعايشان داخل الحزب الجمهوري منذ 2010، من جهة الجمهوريون الذين يعرفون بالتقليديين وهم محافظون في الجوهر لكنهم واقعيون بشأن مسؤوليات الحكم منذ أن تسلموا مفاتيح الكونغرس.

ومن جهة أخرى هناك عشرات المتشددين انتخبوا مع الموجة المعارضة لأوباما المعروفة باسم حزب الشاي (تي بارتي) وأنصار سياسة التشدد بشأن خفض النفقات العامة أو الاجهاض، يزدريهم جون باينر في المجالس الخاصة لكنه لا يستطيع تجاوزهم.

وهكذا اضطر رئيس مجلس النواب الأمريكي للتفاوض مع غالبيته بالذات، في مواجهة مستمرة تتسبب بأزمة تلو الاخرى منذ 2011. وفي صيف 2011 وفي اكتوبر (تشرين الأول) 2013 كادت الولايات المتحدة تصل إلى حالة التخلف عن الدفع عندما سعى فصيل حزب الشاي الى منع رفع سقف الدين الأمريكي.

وكان هؤلاء مصممين على ابطال اصلاح النظام الصحي أبرز انجازات باراك اوباما، وتسببوا بابتزازهم بإغلاق جزئي لمؤسسات الدولة الفدرالية خلال اسبوعين في 2013، للمرة الاولى منذ 1996.

واعتبر الأمريكيون الحزب الجمهوري غير مسؤول لكن بالنسبة لحزب الشاي فإن الفوز يكمن في مكان اخر، اذ أن نوابه قالوا لناخبيهم انهم لا يتخلون مطلقاً عن المبادئ.

ورأى ستيفن سميث برفسور العلوم السياسية في جامعة واشنطن في سانت لويس "أن الجمهوريين في حزب الشاي واولئك في القيادة لا يختلفون بعمق حول الجوهر، بل أنها بشكل خاص مسالة استراتيجية ومعرفة ما اذا كان يتوجب القيام بتسويات".
ولفت إلى "أن هذه المشكلة لم تتبدد".

واليوم نمت قوتهم وباتت تهدد بشلل جديد للدولة الفدرالية اعتباراً من الخميس المقبل، بدء السنة المالية، بسبب جدل حول عمليات اجهاض جرت في عيادات منظمة التخطيط العائلي ("بلانينغ فاميليال بلاند بارنتهوود") التي تتلقى أموالاً عامة. واشترطوا لتصويتهم على قانون للمالية العامة إلغاء الاعتمادات المخصصة لهذه المنظمة، الأمر الذي يرفضه الرئيس باراك أوباما.

لكن يتوقع تجنب إغلاق مؤسسات الدولة العامة إذ أن جون باينر الذي تحرر من الضغوط الداخلية سيسعى لكسب دعم الديمقراطيين من أجل اعتماد قانون للمالية حتى 11 ديسمبر (كانون الأول).

واستقبل خبر استقالة جون باينر بالترحاب من قبل حزب الشاي.

ورأى الديمقراطيون وراء استقالة باينر فصيلاً "متطرفاً" لم يفعل منذ خمس سنوات سوى زيادة الاستقطاب السياسي الأمريكي.

وقال باراك أوباما إن جون باينر "هو شخص يفهم أن الحكم لا يعني الحصول على ما كل ما نريد مئة بالمئة، يجب العمل مع أناس نختلف معهم".

والمرجح ليخلفه هو المسؤول الثاني في الكتلة الجمهورية كيفن ماكارثي، وهو من كاليفورنيا ويعرف بهدوئه وبانه بمثابة جسر بين المعتدلين وحزب الشاي.

وسيواجه بسرعة أول اختبار لأن الكونغرس مدعو لرفع سقف الدين قبل نوفمبر (تشرين الثاني) لتجنب حالة التخلف عن الدفع.

وحذر ستان كولندر الخبير في شؤون الكونغرس بأن "رئيس مجلس النواب المقبل سيكون تحت المراقبة عن قرب وعن قرب جداً من قبل الأعضاء المحافظين الأكثر تشدداً في حزبه".