هل ستغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي ؟

احتدم النقاش بين البريطانيين خلال سنة 2015 حول إيجابيات الاستمرار داخل الاتحاد الأوروبي، وسلبيات انسحاب محتمل من هذا الأخير.

 

فخلال حملته الانتخابية، وعد ديفيد كاميرون بالتفاوض من جديد بشأن علاقات لندن مع الاتحاد الأوروبي، وتنظيم استفتاء في أفق 2017 حول استمرار أو انسحاب بريطانيا من الاتحاد، وذلك تحت ضغوط حزب الاستقلال البريطاني، المعادي للهجرة ولأوروبا، والجناح المعادي لأوروبا داخل حزبه.

 

ويأمل الوزير الأول البريطاني استرجاع بعض السلطات من بروكسل، وتشديد شروط الولوج للمساعدات الاجتماعية لمهاجري الاتحاد الأوروبي، خاصة القادمين من أوروبا الشرقية. كما تطمح بريطانيا أيضا إلى الحد من الهجرة الأوروبية نحو المملكة، لكنها تصطدم بحرية التنقل التي تعتمدها أوروبا في هذا المجال.

 

وكانت المملكة المتحدة دائما عضوا متفردا في النادي الأوروبي. فهو ليس عضوا بفضاء شنغن ولا في منطقة الأورو، مفضلا الحفاظ على عملته الوطنية.

 

ففي رسالة موجهة لرئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، كشف الوزير الأول البريطاني أن بلاده ترفض أن يتعامل الاتحاد الأوروبي بمنطق التمييز مع الدول الغير عضوة في منطقة الأورو، وأن يركز على تنافسية السوق ويمنحها صلاحيات واسعة لمراقبة الهجرة. 

 

وأعرب ديفيد كاميرون عن ثقته في التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي قبل الاستفتاء المتوقع في بريطانيا، محذرا أن لا شيء مستبعد، إذا لم يلبي الاتحاد مطالب الإصلاحات التي تقدمت بها بريطانيا.

 

فحسب القادة الأوروبيين، فإن الإصلاحات التي تنتظرها لندن من الاتحاد الأوروبي تبدو " صعبة " ، غير أن تقدما حصل خلال المشاورات الثنائية حول هذا الموضوع مع الدول الأعضاء.

 

من جهة أخرى، يؤكد المعارضون لأوروبا على ضرورة التحرر من القيود التي تفرضها بروكسل، مشددين على أنهم لا يخشون خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي، حيث أن لندن يمكنها استبدال بسهولة السوق الأوروبية بدول الكومنويلث التي تجمعها معها علاقات وثيقة في جميع الميادين.

 

ويعتمد المتخوفون من أوروبا في حملتهم على إشكاليتين أساسيتين، الهجرة والإرهاب، حيث يعتبرون أن الهجرة هي مصدر التهديد الإرهابي، ويتهمون الحكومة بالفشل في تدبير هذا الملف، كما يدل على ذلك التدفق المتزايد للاجئين على الرغم من تشديد قوانين الهجرة، في وقت وعد فيه كامرون خلال حملته الانتخابية تقليص عدد المهاجرين إلى حوالي عشرة آلاف سنويا.

 

ويشكل ضغط اللاجئين على الاقتصاد، والخدمات الاجتماعية للمهاجرين في صلب الاستفتاء الذي تعتزم بريطانيا تنظيمه حول البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.

 

ويؤثر المستقبل الغامض لبريطانيا في الاتحاد الاوروبي كثيرا على ثقة رجال الأعمال وقد يؤخر بعض الاستثمارات.

 

وحسب الخبراء، فإن الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون مكلفا للمقاولات البريطانية والتي يمكن أن يتراجع رقم أعمالها إلى النصف بسبب الخسائر المباشرة المرتبطة بالصادرات.

 

كما أن الموظفين البريطانيين في المقاولات الأوروبية قلقون هم أيضا بشأن فقدانهم لمناصبهم. ويتساءل المقاولون حول تقييد محتمل للعمليات التجارية والملكية العقارية ويتخوفون من فرض ضرائب جديدة على الأجانب.

 

غير أن بعض المحللين يعتقدون أن التضامن الذي عبرت عنه بريطانيا مع فرنسا عقب اعتداءات باريس الإرهابية تعكس تشبث بريطانيا بالقيم الأوروبية.

 

كما أن مشاركة بريطانيا في الحرب على (داعش) تؤكد انفتاحها على العالم الخارجي وتضامنها مع المجموعة الدولية.

 

وحسب استطلاعات الرأي الأخيرة، فإن البريطانيين الذي يريدون البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي يفوقون جبهة الرفض، غير أنه في بريطانيا، لا أحد يثق باستطلاعات الرأي العام منذ فوز المحافظين في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي فاقت كل التوقعات. فالمستقبل وحده كفيل بالإجابة عن هذا السؤال.