القضاء التونسي يبت في الرقابة على المواقع الالكترونية الاباحية
وكالات يبت القضاء التونسي هذا الاسبوع في شرعية المواقع الاباحية على الانترنت في قرار يتوقع ان تكون انعكاساته كبيرة على الشبكة التونسية حسب متخصصين يخشون من العودة الى الرقابة والممارسات القديمة. وستبت محكمة النقض الاربعاء في ذلك بينما اجمع الجميع على الاعتقاد انها ستؤكد ذلك القرار وستطلب من الهيئة الوطنية للاتصالات ان تفرض مجددا الرقابة عبر التصفية التي تركت تماما بعد سقوط الرئيس زين العابدين بن علي. وقال معز شكشوك "في عهد بن علي كانت الهيئة الوطنية للاتصالات (التي تاسست في 1996) أداة مراقبة سياسية ورقابة واليوم نحن نناضل من اجل حياد الانترنت، ونخاف ان يلبسونا المعطف القديم". وهو يشدد على مبررات قدمها تقنيةن ومدراش شركات من بينها ان استئناف تشغيل تصفية المواقع سيسيء الى نوعية المعلومات وتدفقها بينما ارتفع المتعاملين بالانترنت بستين في المئة خلال سنة (ارقام ايلول/سبتمبر 2011). واعتبر عالم الاجتماع المتخصص في وسائل الاعلام رياض الفرجاني ان القرار الذي سيتخذه القضاء التونسي يتجاوز كثيرا قضية المواقع الاباحية مؤكدا "انها قضية معرفة ما اذا كان ضروريا منح الدولة سلطة الاختيار بدلا من المواطنين". وتحدث خصوصا عن الاتفاق الموقع في 2006 بين عملاق المعلوماتية مايكروسوفت وحكومة بن علي والذي اثار تساؤلات حتى بين الدبلوماسيين الاميركيين كما افادت برقية كشفها موقع ويكيليكس في ايلول/سبتمبر الماضي. كذلك اعربت اوليفيا غري ممثلة مراسلون بلا حدود في تونس عن "الاسف لان الحوار لم يحصل وتحريم الاباحية لعب دوره". وقال المحامي منعم التركي احد المحامين الثلاثة الذين رفعوا دعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات "من الممكن ان تنسجم الاخلاق مع القانون". واضاف ان "المواقع الاباحية ليست مقبولة والقضاء بت في المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف وهذا ليس قرارا سياسيا او تعسفيا".
وامر القضاء مرتين في ايار/مايو واب/اغسطس الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الانترنت بفرض رقابة على مواقع اباحية ردا على دعوى رفعها ثلاثة محامين اعتبروها خطيرة على الشباب و"تخالف القيم الاسلامية".
وقال الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للاتصالات معز شكشوك باسف انه "تراجع" لا سيما انه يجهد منذ توليه مهامه بعد الثورة في احداث "قطيعة مع الماضي" وكسر صورة الرقيب العالقة بهيئته.
ورفض مدير الوكالة التي تشغل سبعين موظفا الانتقال الى مجال الاخلاق او الافكار مؤكدا ان "هذا ليس دورنا".
من جانب اخر اكد ان الهيئة الوطنية للاتصالات "لا تملك امكانية تنفيذ الحكم" معتبرا انها تحتاج لما بين ثلاثة الى اربعة ملايين دينار (ما بين 1,5 ومليوني يورو) لتشغيل التجهيزات الخاصة بالتصفية. وتخلت الشركة المحدودة التي تمثل الدولة اكبر مساهم فيها، بعد الثورة عن مساعدة سنوية قيمتها مليوني دينار كانت تمنح لها لفرض الرقابة.
واضاف "في هذا المجال لسنا في عالم المجهول لان تونس لديها سوابق وخيمة، كانت من اكثر البلدان انتهاكا للحريات كما انها استخدمت مخبرا للمراقبة عن الانترنت".
واعتبر الفرجاني ان تقنين الانترنت يتطلب ادوات اخرى تختلف عن التصفية: برامج عقول الكترونية ومراقبة آباء وتدريب وانضباط ذاتي "لكن النقاش مطروح بشكل خاطئ، اننا في المجال الايديولوجي والعاطفي وليس في الوقائع. انهم يدخلون الاخلاق في كل مكان، بينما الاخلاق كعقد اجتماعي لم تثبت ابدا فعاليتها".
وقد اصدرت مؤخرا بيانا حول "مخاطر العودة الى الوراء" مع فرض التصفية على الانترنت.
واوضح المحامي الذي رفع ايضا دعوى ضد فيلم المخرجة نادية الفاني "العلمانية ان شاء الله" ان "في فرنسا، تخضع المواقع التي تمجد هتلر للرقابة وفي تونس يجب ايضا فرض الرقابة".
