قرار محكمة العدل الأوروبية : حلم الجزائر يتبخر

قرار محكمة العدل الأوروبية : حلم الجزائر يتبخر
قرار محكمة العدل الأوروبية : حلم الجزائر يتبخر

أخبارنا المغربية - و م ع

كان حكما قاطعا، ذلك الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية اليوم الأربعاء. فمن خلال أربعة نقاط، حسمت المحكمة الأمر، بتوجيهها ضربة قوية للجزائر والبوليساريو، حيث لم تعترف لهذه الأخيرة بأية صفة من أجل التقاضي. فقد رفضت المحكمة الطعن الذين تقدمت به البوليساريو لكونه "غير مقبول "، وحملتها مصاريف الدعوى وتلك التي رفعها مجلس الاتحاد الأوروبي. وبمعنى أخر، فإن البوليساريو لم تخسر فقط القضية، بل عليها أداء مصاريف الدعوى وتلك التي قام بها مجلس الاتحاد الأوروبي.

وجاء في قرار المحكمة " يجب اعتبار أن جبهة البوليساريو لا يمكن الاكتراث بها في أي حال من الأحوال، بالنظر للحجج التي تقدمها كونها تتوفر على صفة التقاضي لإلغاء القرار المطعون فيه ".

فقد كان مصير طلب أعداء الوحدة الترابية للمغرب هو الرفض بواسطة قرار للمحكمة طوى بشكل نهائي هذا الملف من خلال تفكيكه للأدلة التي تقدمت بها البوليساريو ومحامييها الذين تدفع لهم الجزائر أتعابهم، مؤكدة، بالمناسبة، أن هذه الأخيرة ليست مؤهلة للدفاع عن المصالح الاقتصادية للساكنة.

فالبوليساريو كيان مجهول حسب المحكمة الأوروبية، التي كانت جد حذرة عندما تفادت التدخل " سياسيا " في هذه القضية للبث فيها بدل الأمم المتحدة، وهو ما كانت تسعى إليه الجزائر. وهي حكمة معروفة ومعترف بها لأوروبا العريقة أمام خفة الجزائر. 

وتحت تأثير الصدمة التي خلفها قرار المحكمة، ستروج الجزائر كعادتها، رواية توحي للرأي العام الجزائري بأنها خرجت منتصرة من هذه القضية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، غير أن الحقيقة هي غير ذلك.

وبرأي عدد من الملاحظين، فإن البوليساريو لا يتمتع، حسب محكمة العدل الأوروبية، بأي حق بخصوص الاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وهذا ما يجعل من المستحيل بالنسبة إليه الطعن مستقبلا في هذه الاتفاقيات أمام المحكمة، مما سيحافظ على الأمن القانوني لاتفاقيات التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وقد أكد الطرفان، اللذان أخذا علما بهذا القرار، في إعلان مشترك أن قرار مجلس الاتحاد الأوروبي حول تفعيل الاتفاق الفلاحي الاتحاد الأوروبي – المغرب سيظل ساري المفعول. كما أكدا في هذا الصدد على "حيوية الشراكة المتميزة " التي تجمعهما، وعزمهما العمل بشكل فاعل على تطويرها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وفي معرض تعليقه على قرار محكمة العدل الأوروبية، أكد جيل بارنيو النائب الأوروبي أن المحكمة " لم تعترف للبوليساريو بالحق في تمثيل كيان وهمي في الصحراء وذكرت في هذا الإطار بالقانون الدولي : فالمفاوضات يمكن أن تجرى في إطار الأمم المتحدة، وخاصة على أساس المقترح المغربي المتعلق بالحكم الذاتي "، مشيرا إلى أن هذا القرار " يعزز مكانة أوروبا كمسهل من أجل تمكين الوصول إلى هذا المخرج الملائم المتمثل في حل الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية، تحت إشراف الأمم المتحدة وأمينها العام أونطونيو غوتيريز ".

وبالنسبة للنائب الأوروبي، فإن هذا القرار يشكل " فوزا ثلاثيا "، "فوز سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في إطار الاتفاق الفلاحي. هذا الاتفاق من شأنه تمكين المغاربة والأوروبيين على السواء من تطوير أنشطتهم في المجال الفلاحي وفتح بذلك سوقا واعدة في المستقبل ".

ويتعلق الأمر أيضا، حسب النائب الأوروبي، ب " انتصار سيعزز شراكتنا التي لا محيد عنها مع المغرب. فبالإضافة إلى المجال الزراعي الذي يعد أساسيا، فإن علاقتنا مع المغرب تشمل أيضا التعاون الأمني، والتنمية الاقتصادية، والتشغيل. وهنا أيضا، نحتاج إلى تعزيز علاقتنا في هاته المجالات، وهو ما سيعمل هذا القرار على تحقيقه. ما يمكن قوله بعد هذا القرار هو أن الشراكة الأورو – مغربية واعدة.

قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار سياسي أيضا أمام أولئك الذين يشككون في موقع الصحراء تحت السيادة المغربية.

ويتعلق الأمر الآن يضيف جيل بارنيو " بوضع حد لأربعين سنة من النزاعات، والعمل من أجل جعل مقترح الحكم الذاتي في الصحراء تحت سيادة المملكة المغربية واقعا، وتحقيق المصالحة بين الجميع ".

وهكذا، يستمر البوليساريو ومؤيديه في تقهقرهم أكثر فأكثر أمام صرامة المملكة في ما يتعلق بالقضية الوطنية وإجماع جميع مكونات المجتمع المغربي حول مغربية الصحراء. 

وتنضاف إلى هذه العناصر النكسات التي تلقاها أعداء الوحدة الترابية للمملكة، وخاصة على مستوى البرلمان الأوروبي، دون احتساب الموجة الغير مسبوقة لسحب الاعتراف بالجمهورية الوهمية عبر العالم بفضل دبلوماسية نشيطة ، قوية باختياراتها الحكيمة في مجال السياسة الخارجية تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

هذه الاختيارات المتقدمة ووتيرة التنمية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، وخاصة عدم جدوى المشروع الانفصالي الذي ترعاه الجزائر بواسطة البوليساريو، كلها عوامل تجعل أوروبا تدافع عن مقاربة وحدوية للتسوية النهائية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.


عدد التعليقات (11 تعليق)

1

الشراد عبدالمجيد

التعليق عنالخبر السار

على اخواننا الجزائر ان توعي بهاده الضراباة التي تاتيها من الخارج ترجع الى رشدها تحقق مطالب الشعب المغاربي

2016/12/21 - 05:36
2

مهاجر

90

نطالب من السيد ااحموشي ان يوفر لنا الامن في مدينة طنجة في مكان مسنانة الناس تسرق في واضح النهار واين الامن و الله .....

2016/12/21 - 06:00
3

Fesia

ضهر الحق و زهق الباطل الصحراء مغربية و سوف تضل مغربية رغم انف المتطفلين

2016/12/21 - 06:11
4

سمير

الخنازير آه الجزاير

خصك الجزاير تقابل مسائلها الداخلية و بلاد البترول و شعب جوعان و الحاقد و اما المغرب رَآه بزاف عليهم و ينصر ملكنا و يحفظ بلادنا من الجزائريين و كل أعداء الوطن . المغرب من طنجة ال الكويرة

2016/12/21 - 06:28
5

مضوي

لدليل آلولو

لست ادري هل فعلا لكم عقل المغرب فشل ذريع المحكمة اقرت ان الإتفاق لا يشمل الصحراء الغربية وأنها ليست مغربية والوثيقة حجة عليه وليس على الجبهة التي استطاعة ان تضيف وثيقة مهمة للملف وتستطيع مقاضات اَي شركة تعمل في الصحراء فعلا الجهل اصبح عام في بلاد محمد السادس

2016/12/21 - 07:04
6

ملاحظ

كم من أموال الفقراء أعطت الحرائر لشراء الذمم اللهم زلزل أقدامهم اللهم اكفنا شرهم

2016/12/22 - 02:19
7

مهاجر في اطاليا

بناء مسجد

السلام عليكم ،دعوة عامة والى وزارة الاوقاف خاصة نطلب منهم مساعدة مادية لبناء مسجد ب ايطاليا.و شكرا

2016/12/22 - 02:40
8

الجزاءر .اتباع بوثفليقة شفروا امواال الشعب من بترول . مساعدات خارجية لدولة الوهمية ... بولا سقة في بوتفليقة. ومساعدات اخرى. احنا المغاربة ثحب الشعب الجزاءري .عربي.مسلم...حرصوا ابناكم وانفسكم من الفوضى حكومة بوتفلقية وعاءلته لي هربوا الاموال للخارج

2016/12/22 - 03:37
9

مغربي

القرار حجة تمينة

هدا القرار يمكن الاستشهاد به امام الامم المتحدة باعتبار البوليساريو ليست الا حفنة من الانفصاليين لا تمتل الصحراويين المغاربة وان هناك صحراويون وحدويون يريدون العيش في كنف المغرب. .الطعن في تمتيلية البوليساريولدى الامم المتحدة بانها ليسة الممتل الشرعي .....

2016/12/22 - 04:08
10

عبدالعالي

ربما فهمنا خاطء

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن منطقة الصحراء الغربية التي تؤكد المغرب تبعيتها لها، لا تخضع للاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية. وأشارت المحكمة في حكمها للوضع "الخاص والمختلف" الذي أقرته الأمم المتحدة للصحراء الغربية، وقالت إنه لا يمكن أيضا تفسير تعبير "منطقة تابعة للمملكة المغربية" المستخدم في الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي بالشكل الذي يجعله يشمل الصحراء الغربية، وذلك بسبب مبدأ حرية الشعوب في تقرير مصيرها.

2016/12/22 - 07:01
11

algerien

vrai

ايها المزطلون هذا غير صحيح اذهبوا الى موقع محكمة العدل الأوروبية و اطلعوا على مضمون القرار الصادر يوم الأربعاء رقم القضية 4589/15 فهرس 24178/15 ان الإعلام يحاول تغليطكم. ADVERTISEMENT أعطت محكمة العدل الأوروبية، الصحراء الغربية وضعا خاصا لا يضعها ضمن السيادة الترابية للمغرب، وذلك في قرار صدر الأربعاء، يتعلق بالمنتجات الزراعية التي مصدرها الصحراء الغربية. icon-links تغطيات ذات صلة القرار الذي جاء بناء على استئناف تقدمت بها جبهة "البوليساريو" ضد الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب التي تعود إلى عام 2012، أوضح أنه لا يمكن تفسير عبارة "منطقة تابعة للمملكة المغربية" المستخدمة في الاتفاقية التجارية للاتحاد الأوروبي بالشكل الذي يجعله يشمل الصحراء الغربية، وذلك بسبب مبدإ حرية الشعوب في تقرير مصيرها. وأكد قرار المحكمة أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي لا تسري على منطقة الصحراء الغربية، وأن الاتفاقية لا تشمل جبهة البوليساريو، ومن ثم لا يمكن للجبهة أن تحرك دعوى ضدها مما يعني أن قرار الاتحاد الأوروبي بشأن إقرار الاتفاقية الرامية إلى تسهيل تجارة المنتجات الزراعية بين الاتحاد والمغرب لا يزال ساريا. ويؤكد القرار أن سريان بنود الاتفاقية بين المغرب والاتحاد الأوربي على منتجات الصحراء الغربية، لا يغير شيئا، حيث لم يثبت أن هذا التطبيق الفعلي يستند إلى توافق بين طرفي المعاهدة بشأن تغيير تفسير النطاق الجغرافي الذي تسري عليه الاتفاقية. أما مضمون القرار من الناحية الدبلوماسية، فقد خلق إشكالية دبلوماسية، لأن المغرب تؤكد أحقيتها في هذه المنطقة التي كانت مستعمرة إسبانية وتعتبرها "إقليما جنوبيا لها"، في حين إن قرار المحكمة الأوربية تحدث عن حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو ما يضع الشعب الصحراوي، من وجهة المحكمة، خاضعا للسيطرة الاستعمارية، بدليل التأكيد على حقه في تقرير مصيره.

2016/12/22 - 07:14
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

*
*
*
ملحوظة
  • التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
  • من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات