بوتفليقة يظهر مجددا وسط دعوات لعزله

ترأس الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة الأربعاء اجتماعا لمجلس الوزراء في ظهور نادر له بالتزامن مع دعوات من معارضين إلى تطبيق مادة دستورية حول عزل الرئيس بسبب المرض.

 

ويعد ظهور بوتفليقة (80 سنة) الأول من نوعه منذ ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو/ تموز الماضي حيث توجه إلى مقبرة العالية بالعاصمة في تقليد رسمي لتكريم أرواح قادة ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي.

 

وخلال فترة تواريه عن المشهد السياسي توالت دعوات من شخصيات معارضة وناشطين عبر شبكات التواصل الاجتماعي إلى تفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية بدعوى غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي بسبب مرضه.

 

وفي 26 أغسطس/آب المنصرم قال علي بن فليس رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب "طلائع الحريات" المعارض في خطاب أمام اعضاء حزبه "نعيش أزمة سياسية ومؤسساتية ذات خطورة استثنائية ناتجة عن الشغور في رأس هرم الدولة".

 

بينما قال حزب "جيل جديد" المعارض في بيان له قبل أيام إن "الأحداث السياسية الأخيرة أظهرت للرأي العام أن رئيس الجمهورية في عجز جسماني وفكري يثنيه عن ممارسة مهامه".

 

واعتبر "جيل جديد" أن "الحل للأزمة السياسية الخطرة التي تمر بها الجزائر مرهون بتفعيل إصلاحات سياسية ودستورية عميقة تكون بدايتها بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".

 

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري التي يطالب معارضون بتطبيقها على أنه "إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا. وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".

 

وفي نفس المادة "يُعلِن البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها 45 يوما رئيس مجلس الأمّة، وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء 45 يوما يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا، ويتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها 90 يوما تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة".

 

والإثنين الماضي انتقد رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري عبد القادر بن صالح والسعيد بوحجة دعوات لتنظيم انتخابات رئاسة مبكرة بدعوى شغور منصب الرئيس الذي يعاني وضعا صحيا صعبا.

 

وأكد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة خلال افتتاح دورة عادية للبرلمان أن "شرعية رئاسة هرم الدولة تم الحسم فيها في انتخابات الرئاسة لعام 2014".

 

وأضاف "الذي نريد أن نؤكد عليه هو أن السيد رئيس الجمهورية بخير وهو يمارس صلاحياته الدستورية بشكل عادي".

 

وخلال الأسابيع الأخيرة ظهرت في الجزائر دعوات إلى مؤسسة الجيش للتدخل من أجل ما يعتبره أصحابها "إنقاذ البلاد" بسبب اختفاء الرئيس عن المشهد بعد الجلطة الدماغية التي تعرض لها في 2013 وأفقدته القدرة على الحركة.

 

وقاد هذه الدعوات وزير التجارة الأسبق نور الدين بوكروح والكاتب الصحفي حميدة العياشي، وهو مدير جريدة الجزائر نيوز المتوقفة عن الصدور.

 

والأربعاء ردت المؤسسة العسكرية على هذه الدعوات من خلال مجلة "الجيش" بالتأكيد على أن الجيش متمسك بمهامه الدستورية في إشارة إلى أن التدخل في الشأن السياسي ليس من مهامها الدستورية.

 

وتجاهل الرئيس الجزائري هذا الجدل في الساحة خلال اجتماع مجلس الوزراء والذي تم خلاله المصادقة على مخطط عمل الحكومة الجديدة بقيادة أحمد أويحيى قبل إحالته الى البرلمان لنيل الثقة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن بوتفليقة دعوته خلال الاجتماع الطبقة السياسية الى دعم جهود السلطات لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الصدمة النفطية.

 

وقال إنه "من واجب كل واحد منا بغض النظر عن مختلف الانتماءات بما في ذلك السياسية المساهمة في الحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال الانضمام للإصلاحات والجهود التي يقتضيها ذلك".

 

وتعيش الجزائر أزمة اقتصادية منذ ثلاثة أعوام وشحا في الإيرادات جراء تراجع أسعار النفط بأكثر من 55% وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيل النقد الأجنبي من 60 مليار دولار في 2014 إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.